برلمانيات عراقيات يطالبن بميثاق ضد «تسقيط المرأة»

خشية ردود أفعال من أشخاص لهم صلة بـ«ملفات الفساد»

مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي
TT

برلمانيات عراقيات يطالبن بميثاق ضد «تسقيط المرأة»

مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي

يطالب عدد من النائبات، في البرلمان العراقي، هذه الأيام، بإصدار قوانين رادعة ومواثيق تنبذ التسقيط السياسي للمرأة، أو النيل من شرفها والتشهير بسمعتها. ودعت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف، القضاء، إلى «اعتبار الطعن في شرف المرأة السياسية وغير السياسية جريمة يعاقب عليها القانون».
ويعتقد مراقبون وقريبون من أجواء البرلمان أن الدعوات النسوية صدرت على خلفية ما يتردد عن إمكانية نشر «أفلام فيديو» لنائبات في أوضاع خاصة أو شخصية، لوّحت بها جهات متهمة بالفساد ألقت القبض عليها مؤخراً لجنة مكافحة الفساد العليا، التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أغسطس (آب) 2020.
وشددت النائبة الكردية آلا طالباني، رئيسة «تجمع النائبات العراقيات» على «ضرورة الالتزام بالقيم المدنية الديمقراطية، وقبلها قيم السماء، بعدم التعرض لسمعة المرأة، والطعن في شرفها، ضمن الخلافات السياسية وخوض الانتخابات المقبلة». وقالت في كلمة أمام البرلمان، أول من أمس: «نحن في تجمع البرلمانيات نلاحظ، بأسف شديد، تسيُّد المجتمع الرجولي في التعامل مع المرأة؛ فهي مستبعدة عن المواقع القيادية في الدولة، والأمر لا يقف عند استبعاد المرأة عن المناصب السيادية ومجلس الوزراء، كما هو حاصل اليوم، بل هي تستهدف كلما طرحت رأياً أو مقترحاً يختلف عن تسيد المجتمع الرجولي وبعض القيم البالية».
ودعت طالباني القيادات السياسية والبرلمان إلى «إصدار قرار يؤكد ضرورة احترام الرأي الآخر، وعدم الخوض في الشأن الشخصي، بالأخص الطعن في شرف المرأة، عندما يخاض النقاش والصراع السياسيان». وأضافت: «أناشدكم إصدار ميثاق يحرّم الطعن في شرف عرضكم أيتها الأخوات والإخوة الأفاضل؛ فمثل هذا السلوك في ثلم شرف المرأة».
وتتمحور غالبية التسريبات والأحاديث الشائعة في بغداد، حول مسألة أن «مقاولاً ومستثمراً» متهماً بالسيطرة على مفاصل وزارة الصناعة ومعتقلاً حالياً من قبل لجنة مكافحة الفساد ومرتبطاً بعلاقات وطيدة بسياسي كبير معتقل هو الآخر من قبل نفس اللجنة، متورط بتسجيل «أفلام فيديو» لنائبات في البرلمان بأوضاع شخصية، بهدف السيطرة عليهن، وابتزازهن للدفاع عنه، في حال تعرض للمساءلة. وتحدث الناشط السياسي صباح الكناني لقناة محلية، أول من أمس، عن نائبة لم يسمِّها تنشط في الدفاع عن «المقاول والمستثمر» المعتقل، لأنه يحتفظ لها بتسجيلات «فيديو» مخلّة يهدد بتسريبها للرأي العام، في حال لم تطلق حملة وساطات سياسية للدفاع عنه.
بدورها، حذرت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف، من توسع ظاهرة التسقيط السياسي، لتشمل الطعن بأعراض النساء والتشهير بهن. وذكرت نصيف، في بيان، أنه «مع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت ظاهرة التسقيط السياسي تتسع لتشمل الطعن بأعراض النساء على شاشات الفضائيات، وبأسلوب دنيء وقذر لا يمت بصلة للإسلام وللشرائع السماوية، ولا لمجتمعنا المحافظ، بل لم يستخدمه أحد حتى في الدول الغربية، والمفارقة المضحكة المبكية أن بعض الذين يطعنون بالأعراض هم من جهات إسلامية». وأضافت: «يبدو أن كل الظلم الذي تعرضت له المرأة في مجتمعنا لم يكن كافياً، ليقوم بعض فاقدي الشرف والضمير بالتشهير بالنساء لمجرد الاختلاف بالرأي، إلى درجة أن جهة سياسية فاقدة للحكمة خصصت مبلغ 70 ألف دولار لتسقيط النائبة عالية نصيف وعدد من النواب، ومهاجمتهم في وسائل الإعلام».
ودعت نصيف مجلس القضاء الأعلى إلى «اعتبار الطعن في شرف المرأة السياسية وغير السياسية جريمة يعاقب عليها القانون، وإصدار قرار أو ميثاق يؤكد ضرورة احترام الرأي الآخر، وعدم الخوض في الشأن الشخصي، وبالأخص الطعن في شرف المرأة عندما يخاض النقاش والصراع السياسيان».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.