بايدن يختار بريطانيا وبلجيكا لأولى رحلاته الخارجية

TT

بايدن يختار بريطانيا وبلجيكا لأولى رحلاته الخارجية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى المملكة المتحدة وبلجيكا منتصف يونيو (حزيران) المقبل في رحلة خارجية هي الأولى له منذ توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، بهدف تعزيز التحالفات الرئيسية للولايات المتحدة.
وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جينيفر ساكي أن بايدن سيشارك في قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى التي ستنعقد في مقاطعة كورنوال في إنجلترا بين 11 يونيو (حزيران) المقبل و13 منه، ثم يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في قمة منظمة حلف شمال الأطلسي، الناتو في 14 يونيو (حزيران). وأضافت أن الرئيس الأميركي سيشارك أثناء وجوده في بروكسل أيضاً في قمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقالت ساكي في بيان إن «هذه الرحلة ستسلط الضوء على التزامه استعادة تحالفاتنا وتنشيط العلاقة عبر الأطلسي والعمل في تعاون وثيق مع حلفائنا وشركائنا متعددي الأطراف لمواجهة التحديات العالمية وتأمين مصالح أميركا بشكل أفضل». وأوضحت أنه خلال قمة مجموعة السبع، سيشارك بايدن في اجتماعات ثنائية مع زعماء آخرين، بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأكدت أن الرئيس سيعقد أيضاً اجتماعات ثنائية مع قادة الحلف الأطلسي، مشيرة إلى أن بايدن «سيؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو»، في إشارة ضمنية إلى اعتماده مقاربة مختلفة تماماً عن تلك التي خطها الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي ركزت في جزء كبير منها على الإنفاق الدفاعي غير المتكافئ للدول الـ30 الأعضاء في التحالف.
ودفع هذا الخلل في الإنفاق الدفاعي ترمب إلى رفض تأكيد التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي، التي تعتبر أن الهجوم على عضو في الناتو بمثابة اعتداء على كل الدول الأعضاء. وأقرت ساكي بأن دفع الدول الأعضاء إلى زيادة الاستثمار في الدفاع كان من الأولويات الأميركية حتى قبل رئاسة ترمب. وقالت: «أعتقد أنه اخترع ذلك، لكن بعدما عملت في إدارة (الرئيس السابق باراك أوباما) ، يمكنني القول إن الهدف كان دائماً تشجيع أعضاء الناتو على دفع المزيد. هذه هي سياسة الولايات المتحدة على الدوام»، كاشفة أن بايدن سيؤكد «التزام أميركا (...) الأمن عبر المحيط الأطلسي والدفاع الجماعي»، علماً بأن زعماء الحلف «سيناقشون كيفية توجيه الحلف نحو التهديدات المستقبلية وضمان التقاسم الفعال للأعباء». واعتبرت أن القمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «ستؤكد التزامنا بشراكة قوية عبر الأطلسي تقوم على المصالح والقيم المشتركة»، بما في ذلك الاقتصاد وتغير المناخ والتجارة وغيرها من «اهتمامات السياسة الخارجية المتبادلة». ولفتت إلى أن بايدن سيركز خلال قمة مجموعة السبع على «تعزيز التزامنا بالتعددية، والعمل على النهوض بأولويات السياسة الأميركية الرئيسية حيال الصحة العامة، والتعافي الاقتصادي، وتغير المناخ، وإظهار التضامن والقيم المشتركة بين الديمقراطيات الكبرى».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».