الأسهم تستقبل في سنة قياسية 15 مليار دولار جديدة

الأسهم تستقبل في سنة قياسية  15 مليار دولار جديدة
TT

الأسهم تستقبل في سنة قياسية 15 مليار دولار جديدة

الأسهم تستقبل في سنة قياسية  15 مليار دولار جديدة

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أميركا، الجمعة، أن المستثمرين ضخوا قرابة 15 مليار دولار في صناديق الأسهم و13.7 مليار دولار في صناديق السندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.
ورغم أن إجمالي الأموال التي جرى ضخها في الأسهم هذا العام ما زالت عند مستوى قياسي، فإن دخول التدفقات تباطأ في الأسابيع الأخيرة، إذ يجري تداول مؤشرات أسهم رئيسية عند تقييمات شديدة الارتفاع. وسحب المستثمرون 1.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وأضافوا 1.4 مليار دولار إلى الأسهم الأوروبية، وفقاً لتحليل بنك أوف أميركا لبيانات «إي. بي. إف.آر».
وفي ظل تلميح بنك كندا المركزي هذا الأسبوع بخفض مشتريات السندات، يقول بنك أوف أميركا إنه وفقاً لأسوأ تصور، فإنه يتوقع أن تخفض البنوك المركزية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة مشترياتها إلى 3.4 تريليون دولار من 8.5 تريليون في 2020. ويتوقع البنك أن تخفض البنوك المركزية الأربعة الكبرى مشتريات السندات إلى 400 مليار دولار في 2022.
وفي الأسواق، فتح المؤشران «ستاندرد أند بورز 500» و«ناسداك» مرتفعين، الجمعة، بينما ضغط انخفاض سهمي «أميركان إكسبريس» و«هني ويل» على المؤشر «داو جونز»، إذ يترقب المستثمرون بيانات لأنشطة الأعمال لقياس وتيرة التعافي الاقتصادي.
ونزل المؤشر «داو جونز» الصناعي 11.4 نقطة أو ما يعادل 0.03 في المائة إلى 33804.52 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 3.8 نقطة أو ما يعادل 0.09 في المائة إلى 4138.78 نقطة، بينما زاد المؤشر «ناسداك» المجمع 43 نقطة أو ما يعادل 0.31 في المائة إلى 13861.367 نقطة.
من جانبها، مضت الأسهم الأوروبية على مسار تكبد أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع الجمعة، إذ بدد ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا عالمياً أثر تقارير أرباح قوية، بينما قفز سهم «أولفندس» ومقرها مدريد في أول تداول له بسوق أمستردام.
ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.56 في المائة بحلول الساعة 1401 بتوقيت غرينتش، متجهاً صوب انخفاض أسبوعي بنحو واحد في المائة. وتلقت معنويات السوق العالمية ضربة عقب تقارير ذكرت أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الضريبة على دخل الأثرياء، وهو مقترح يقول البعض إنه سيكون من الصعب تمريره في الكونغرس.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الجمعة، إذ أثارت قيود حكومية أكثر صرامة لاحتواء الإصابات بـ«كوفيد – 19» مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد، بينما عززت توقعات مخيبة للآمال من «نيدك» الأجواء التي تتسم بالحذر في بداية موسم إعلانات أرباح الشركات.
ونزل المؤشر نيكي 0.57 في المائة ليغلق عند 29020.63 نقطة، بينما خسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.39 في المائة إلى 1914.98. ونزل المؤشران ما يزيد على 2 في المائة لكل منهما هذا الأسبوع. وتخطط اليابان، التي تواجه صعوبات لاحتواء ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا، لإعلان حالة طوارئ «قصيرة وقوية» في طوكيو ومدن أخرى كبيرة اعتباراً من 25 أبريل (نيسان) إلى 11 مايو (أيار). وستطلب الحكومة من المطاعم والحانات وصالات الكاريوكي التي تقدم مشروبات كحولية الإغلاق، وعقد المناسبات الرياضية الكبرى بدون جمهور.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.