السلع الغذائية تنعش الطلب في قطاع التجزئة السعودي

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : رمضان رفع سقف توقعات الحركة التجارية مقارنةً بالعام المنصرم

انتعاش الطلب على الأغذية خلال شهر رمضان يعزز تعافي قطاع التجزئة السعودي (الشرق الأوسط)
انتعاش الطلب على الأغذية خلال شهر رمضان يعزز تعافي قطاع التجزئة السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السلع الغذائية تنعش الطلب في قطاع التجزئة السعودي

انتعاش الطلب على الأغذية خلال شهر رمضان يعزز تعافي قطاع التجزئة السعودي (الشرق الأوسط)
انتعاش الطلب على الأغذية خلال شهر رمضان يعزز تعافي قطاع التجزئة السعودي (الشرق الأوسط)

أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع سقف التوقعات والتقديرات حول الطلب وتسارع الحركة التجارية في القطاعات الاقتصادية كافة خلال شهر رمضان المبارك مقارنةً بنفس الفترة من العام الفائت التي سجلت فيها تراجعاً ملحوظاً جراء جائحة «كورونا» وما ترتب عليها من إغلاق جزئي وكلي.
ويعد قطاع التجزئة السعودي الذي يصنف ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 298 مليار ريال (79.2 مليار دولار) أكثر القطاعات المنتعشة في هذه الفترة مع ارتفاع حجم الطلب من المستهلك المحلي على كثير من السلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي يدفع بالعاملين إلى إعادة جدولة خسائرهم بعد أن تأثرت في الأسواق المحلية في فترة الركود السابقة.
ويشمل قطاع التجزئة أكثر من 420 نشاطاً إلا أن الأطعمة والمشروبات، والمركبات وما يدخل في نطاقها، والملابس والهدايا، تسيّدت المشهد العام في حجم الإنفاق خلال الأيام الأولى من رمضان، ويعود ذلك إلى فترة «الحجر المنزلي» لنفس الفترة، وهو ما يختلف تماماً مع طبيعة المجتمع.
وسينعش التجزئة فتحُ آفاق جديدة للتوظيف حيث يتجاوز عدد العاملين فيه مليوني عامل، إذ يُتوقع مع زيادة حجم القطاع أن يولّد فرصاً وظيفية جديدة وأن يتضاعف حجم عوائده ثلاثة مرات في الأعوام المقبلة كون السعودية تمر بمرحلة طفرة نوعية في القطاعات المختلفة وتطور في كثير من التخصصات التي تتوافق مع «رؤية المملكة 2030».
وقال الدكتور لؤي الطيار، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه في حال عودة الأمور إلى طبيعتها سيرتفع حجم الإنفاق من المستهلك المحلي الذي سيُقبل تدريجياً على توسع عمليات الشراء بنسبة 25% من إجمالي الإنفاق العام على مدار السنة وعلى وجه الخصوص في الأيام الأخيرة من الشهر.
وأبان الطيار، أن التجزئة والسفر والسياحة تتصدر المشهد العام في النمو تدريجياً وهي القطاعات التي يُقبل عليها المستهلك المحلي، موضحاً أن تبعات فيروس «كورونا» لا يمكن تخطيها في الأشهر الأولى.
وتابع الطيار: «حجم الإنفاق شهد انكماشاً في رمضان الماضي وتركز على الإعاشة وبعض المستلزمات، لذلك شاهدنا قبل دخول الموسم تسابق كل هذه الأنشطة المختلفة التي تقدم الخدمة في طرح عروضها بشكل لافت بهدف استقطاب أكبر شريحة من المستهلكين».
ويرى الطيار أن الالتزام بالبروتوكولات والاشتراطات الصحية مهم لاستمرارية عودة الأنشطة التجارية لتقديم خدماتها التي يحتاج إليها المستهلك، مفيداً بأن عدم التقيد سينعكس على نشاطات مختلفة وقد يكلفها الخروج من السوق، وأنه من الضروري أن يكون هناك توازن.
من جهته، قال مروان الشريف، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن شهر رمضان سيكون محور ارتكاز لعودة الحركة التجارية ونمو حجم المبيعات التي تراجعت في ذات الفترة من العام الماضي، مشدداً على أهمية الوعي لدى المستهلك والحفاظ على المكتسبات السابقة في تقليص عمليات الشراء المفرطة وتحديد الأولويات.
وأضاف الشريف، أن أكثر المستفيدين في هذه المرحلة ستكون الأنشطة التجارية المتعلقة باحتياجات رمضان والعيد، ومنها «الملابس، والكماليات، والهدايا، والإعاشة، والمجوهرات» والأنشطة التي يزداد عليها الطلب في أواخر رمضان مثل السفر والتنقل بين المدن الداخلية خلال عيد الفطر المبارك، مبيناً أن قطاع التجزئة السعودي يتجاوز حجمه 370 مليار ريال (99 مليار دولار) يمثل قطاع الأغذية نحو 44%، لذلك فإن عودته بشكل حيوي عامل مهم في التنمية الاقتصادية بشكل عام.
ولفت الشريف إلى أهمية تنويع قنوات المبيعات باستخدام الرقمنة الإلكترونية، وهذا يتطلب زيادة عدد العاملين في تقديم هذه الخدمة والتوصيل، مشيراً إلى أن البنية التحتية في التقنية تمثل المستقبل الحقيقي لقطاع التجزئة مع التوسع في إنشاء الفروع، مع التعامل بجدية في تغير أنماط المستهلك من خلال وضع استراتيجية للتعامل مع الخسائر.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.