ماكرون: لن نتراجع في حربنا على «الإرهاب الإسلاموي»

تونسي الجنسية يطعن موظفة شرطة قرب باريس

استنفار أمني أمام مركز شرطة مدينة رامبوييه الواقعة جنوب غربي باريس العاصمة حيث قتلت شرطية فرنسية في حادث طعن إرهابي أمس (أ.ف.ب)

مرة أخرى يعود شبح الإرهاب ليخيم على فرنسا. ورغم أن دوافع الرجل البالغ من العمر 36 عاماً، تونسي الجنسية الذي قتل بالسلاح الأبيض بعد ظهر أمس، امرأة شرطية في مدينة رامبوييه البرجوازية، الواقعة جنوب غربي باريس العاصمة لم تكن قد عرفت بعد، فإن التقديرات الأولى دفعت إلى اعتبار أن العمل إرهابي الطابع. وجاء في تغريدة للرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا «لن تتراجع في الحرب القائمة ضد الإرهاب الإسلاموي»، مؤكداً وقوف «الأمة إلى جانب عائلة ستيفاني (اسم الشرطية) وزملائها والقوى الأمنية». وتفيد كلمة الرئيس الفرنسي بأن السلطات تنظر إلى ما حصل على أنه عمل إرهابي ذو طابع إرهابي إسلاموي.
وتفيد التفاصيل التي توافرت بأن هذا الشخص الذي لم تكن الأجهزة الأمنية أو القضائية قد كشفت عن كامل هويته باستثناء قولها إنه لم يكن معروفاً من أجهزة الشرطة، قد هاجم المرأة الشرطية على مدخل مقر الشرطة في المدينة المذكورة بعد أن تجول ذهاباً وإياباً أمام المقر المذكور. وتظن الشرطة أنه كان يتحين الفرصة للانقضاض على الشرطية البالغة من العمر 49 عاماً بعد أن ولجت مركز الحراسة فانسل وراءها وطعنها بسكين قبل أن يقتل برصاص شرطي أصابه برصاصتين. ولم تنجح محاولات إنقاذ الشرطية رغم الوصول السريع لأجهزة الإسعاف ورجال الإطفاء. وسارع رئيس الحكومة جان كاستيكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانان في التوجه إلى مدينة رامبوييه للتعرف على تفاصيل ما حصل ولعقد لقاءات مع المسؤولين الأمنيين في المدينة. وكتب كاستيكس في تغريدة أن «الجمهورية فقدت إحدى بطلاتها اللاتي ينشطن يومياً، وذلك بسبب عمل متوحش وجبان. وإني أود القول لقوى الأمن إنني أشاركها تأثرها وسخطها». والمؤلم، في هذه الجريمة، أنها حصلت أمام أعين زملاء الشرطية، إذ إن الجاني لحقها إلى مركز المراقبة القائم على مدخل مقر الشرطة وهناك أخرج سكيناً وطعنها. ونقل عن شهود أن الجاني قد صرخ مرتين «الله أكبر»، لكن هذه الواقعة لم تتأكد. وأفادت تقارير أمس، بأن الضحية وهي موظفة إدارية في مقر الشرطة كانت تعمل في المقر المذكور منذ أكثر من عشرين عاماً.
وفي كلمة سريعة للصحافة، قال كاستيكس من أمام مقر الشرطة في رامبوييه إنه يود إبلاغ «كل الفرنسيين كم أن عزمنا على محاربة الإرهاب بكل أشكاله ما زال كاملاً»، فيما أعلن وزير الداخلية أنه سيعمل على تعزيز أمن مقرات الشرطة والدرك.
وفي أي حال، فإن النيابة العامة المتخصصة في شؤون الإرهاب وضعت يدها على الملف وفتحت تحقيقاً بشأن «عملية قتل وقعت بالجرم المشهود على شخص متمتع بالسلطة العامة وعلى علاقة بمشروع إرهابي وبالتشارك مع عصابة إرهابية»، وأسند التحقيق إلى الإدارة العامة للشرطة القضائية وللإدارة العامة للأمن الداخلي. ولكن حتى عصر أمس، لم تكن قد صدرت لا عن النيابة العامة أو عن أجهزة الأمن أي معلومات عن دوافع الجاني الذي أفادت المعلومات المتوافرة بأنه موجود على الأراضي الفرنسية بشكل قانوني بعد أن وصل إلى فرنسا بطريقة غير شرعية في عام 2009. إلا أن وضعه تمت تسويته لاحقاً. ولم يكن معروفاً عنه انتماؤه إلى تيار راديكالي، كما أنه غير موجود على لوائح الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن العام.
وتكاثرت ردود الأفعال أمس، على الحادثة من السياسيين ومن نقابات الشرطة التي تندد جميعها بالعمل الجبان الذي يستهدف أعضاءها. وكتب بيار بيدييه، رئيس الإقليم حيث تقع مدينة رامبوييه، أن «الإرهابي الجبان يستهدف مجدداً الأسرة الوطنية، وللأسف هذا يحصل في منطقة إفلين تحديداً في رامبوييه، المدينة الوادعة حيث يقوم التعايش (بين سكانها)، لكن الرعب ضربنا هنا».
وليست المرة الأولى التي تستهدف الأجهزة الأمنية بعمليات من هذا النوع. وتعد العملية التي حصلت داخل مقر مديرية الشرطة في العاصمة الفرنسية الأكثر دموية، وقد جرت في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما قام موظف بقتل ثلاثة من رجال الأمن وموظف إداري بالسلاح الأبيض قبل أن يقتل رمياً بالرصاص. ومنذ عام 2015، بلغ عدد ضحايا الإرهاب في فرنسا 260 شخصاً، إضافة إلى عدة مئات من الجرحى. وتعد عمليتا ملهى الباتاكلان وعدة مطاعم باريسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وبعدها في صيف العام التالي عملية مدينة نيس من أكثر العمليات دموية، نظراً للأعداد الكبيرة من الضحايا التي أوقعتاها. وفي السنوات الأخيرة كان اللجوء إلى السلاح الأبيض الأكثر رواجاً في العمليات الإرهابية.
وبانتظار أن ينجح التحقيق في جلاء دوافع الجاني، فإن هذه الحادثة ستعيد إلى الواجهة الجدل الخاص بمخاطر الإرهاب في فرنسا. كذلك تجيء الحادثة في أوج مناقشة مشروع قانون الإنفصالية الإسلاموية الذي صوت عليه في مجلسي النواب والشيوخ في قراءة أولى وسيتواصل النظر فيه لإقراره. وثمة مخاوف من أن أحداثاً كهذه ستجعل الملف الأمني أساسياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث سيعمل اليمين واليمين المتشدد على توجيه السهام للرئيس ماكرون وحكومته خصوصاً من قبل مارين لوبان، رئيسة حزب «التجمع الوطني»، والمرشحة الأوفر حظاً لمواجهة ماكرون في الجولة الانتخابية الثانية.