تعسّف في صنعاء يستهدف ملاك محطات توليد الكهرباء

TT

تعسّف في صنعاء يستهدف ملاك محطات توليد الكهرباء

شرعت الميليشيات الحوثية بتنفيذ حملة تعسف جديدة لاستهداف العشرات من مُلاك المحطات الكهربائية التجارية من غير الموالين لها في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، وذلك ضمن حملات استهداف منظمة طالت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الشرائح والفئات اليمنية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة الجباية الحوثية طالت خلال يومين من بدئها نحو 19 محطة كهرباء تجارية واقعة بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن حملة الجماعة أسفرت عن اعتقال ما يزيد على 12 مالك محطة كهربائية، اتهم مواطنون وملاك محطات بصنعاء قيادات حوثية بالوقوف وراء رفع أسعار الطاقة إلى أضعاف سعرها السابق من خلال اتخاذها قبيل رمضان قرارات برفع التسعيرة بغية زيادة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وكانت الجماعة قد اعترفت قبل أيام قليلة بتنفيذ حملة ميدانية بحق ملاك مولدات كهرباء القطاع الخاص وأسفرت بيومها الأول عن إغلاق 16 محطة واختطاف مالكيها بشكل تعسفي.
وبينما أدت حملة الميليشيات إلى إغلاق المحطات بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، تحدثت المصادر المحلية في صنعاء عن عودة الجماعة بعد ساعات من إغلاقها لتسمح بتشغيل عدد منها، بعد أن فرضت على ملاكها دفع مبالغ ضخمة لمشرفيها.
وعلى صلة بالموضوع ذاته، اتهم عاملون بمحطات كهرباء، طالها الاستهداف الحوثي حديثاً، الجماعة بإصدار تعميم سري قبيل رمضان تضمن رفع أسعار تعرفة الطاقة إلى مبالغ عالية تفوق قدرة المواطنين على السداد. وقالوا إن الميليشيات فاجأتهم اليوم بحملة جديدة لاستهداف المحطات بتهم رفع أسعار التعرفة.
وأشار العاملون في هذه المحطات إلى أن الجماعة تواصل لعبتها من خلال إصدار تعميمات برفع التسعيرة ومن ثم تنفيذ حملات نهب هدفها الوحيد جباية الأموال ومحاولة تحسين صورة الجماعة لدى السكان.
وكان السكان في صنعاء قد تفاجأوا قبل فترة برفع أسعار الكهرباء التجارية من قبل ملاك المحطات إلى أضعاف أسعارها السابقة وذلك بناء على التعميمات الحوثية السرية الصادرة لهم. وأكد البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»، أن مُلاك محطات (حوثيين) بمناطق يقطنونها في صنعاء لا يزالون حتى اليوم يبيعون سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء بـ300 ريال، فيما يبلغ الاشتراك الشهري ألفي ريال بواقع 500 ريال عن كل أسبوع (الدولار نحو 600) ريال.
وفي سياق استمرار حملات الانقلابيين وتعسفهم المتكرر ضد ما بقي من منتسبي القطاع الخاص بمن فيهم ملاك المولدات بمناطق سيطرتهم، شكا مالك محطة كهرباء خاصة في صنعاء رمز لاسمه بـ«ن.ح» من بطش الجماعة على خلاف تعاملها مع الموالين لهم ممن أنشأوا لهم محطات بصورة مخالفة دون تراخيص رسمية، بحسب قوله.
وفيما أكد مالك المحطة أن الجماعة كثفت أخيراً من حملاتها الابتزازية بحق العشرات من العاملين في هذا القطاع رغم التزامهم بسعر التعرفة، 205 ريالات للكيلوواط الواحد، أشار أيضاً إلى أنه رغم بيع عدد كبير من المحطات تتبع قادة في الميليشيات بصنعاء الكيلووات بأسعار خيالية؛ فإن التهديدات والمضايقات الحوثية لا تطالهم أبداً.
وكانت الجماعة قد رفعت مطلع الشهر الجاري أسعار تعرفة الطاقة إلى أضعاف سعرها السابق في خطوة تفاقم معاناة المواطنين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وتضمنت وثيقة حوثية صادرة رفع أسعار التعرفة المشتراة من شركات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية والخاصة غير المرتبطة بمولدات المؤسسة بشكل غير مسبوق يفوق قدرة المواطنين على السداد.
وابتدعت الميليشيات عدة ذرائع غير منطقية قالت إنها تقف وراء رفعها لأسعار تعرفة الكهرباء بمناطق سيطرتها باستثناء محافظة الحديدة.
وكانت مصادر محلية في صنعاء قد اتهمت الميليشيات بوقت سابق بتعمد رفع أسعار التيار الكهربائي التجاري لأسباب من بينها أن غالبية شركات بيع الكهرباء الخاصة تتبع قيادات حوثية رفيعة المستوى.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تواصل استخدام المولدات الكهربائية الحكومية وشبكة الكهرباء في خدمة مشاريعها الاستثمارية، التي لا تزال يشرف عليها قادة بارزون في الجماعة.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.