المعسكر المناوئ لنتنياهو يتقدم نحو تشكيل حكومة بديلة

TT

المعسكر المناوئ لنتنياهو يتقدم نحو تشكيل حكومة بديلة

على إثر نشر نتائج استطلاع رأي تعزز قوة المعسكر المناوئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسارع قادة هذا المعسكر إلى مفاوضات لتشكيل حكومة بديلة تضع حدا لحكمه. فقد أشارت نتائج استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الجمهور يؤيد اقتراح نتنياهو التوجه لانتخابات على رئاسة الحكومة بشكل مباشر. وإذا جرت انتخابات عامة سيتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة مع نفتالي بنيت من دون الحاجة إلى مساندة الحركة الإسلامية، التي سترتفع بمقعد واحد.
وبقدر ما تشجع هذه النتائج نتنياهو على المضي قدما في الدفع نحو انتخابات جديدة، بعد فشل جهوده لتشكيل حكومة جديدة، فإن خصومه يشعرون بالخطر من أن تقضي انتخابات جديدة على فرصة العمر لإنهاء عهد نتنياهو. ورغم الاستقطاب الواسع بينهم، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فإن رئيس المعسكر يائير لبيد يؤكد أنه متفائل من تسوية الخلافات والتوصل إلى الحكومة البديلة. وحسب مصادر مطلعة، يسعى لبيد إلى إنهاء المفاوضات في الأسبوع القادم، أي عندما تنتهي مدة تكليف نتنياهو، وذلك حتى ينقل الرئيس رؤوبين رفلين كتاب التكليف له. وأضافت أنه تم التوصل إلى عدة تفاهمات، خاصةً في قضايا العلاقة بين الدين والدولة، وأن الخلاف المركزي بين أقطاب هذا التحالف، يائير لبيد ونفتالي بنيت وغدعون ساعر وأفيغدور ليبرمان وبيني غانتس، يتمحور حول الحقائب الوزارية. ويطالب لبيد أن تتألف الحكومة من 18 وزيرا فقط، وأن تكون المعادلة بتعيين وزير مقابل 3 أعضاء كنيست من حزب يشارك في الحكومة، ما يعني أن الحكومة قد تكون مؤلفة من 20 وزيرا. ويطالب بينيت وساعر، اللذان يعملان كوحدة واحدة في المحادثات، بأن يكون لديهم تمثيل أكبر في الحكومة، وأن يحصل حزب ساعر، الممثل بـ6 أعضاء كنيست، على 4 وزراء بدلا من وزيرين. وحجتهما في ذلك أنهما يقيمان حكومة مع اليسار ويريدون أن يضمنا أكثرية يمينية فيها وفقاً لنتائج الانتخابات، وحتى يصدوا ادعاء نتنياهو بأنهما فضلا التحالف مع اليسار على التحالف معه. ويضاف إلى ذلك أن بنيت يطالب بتولي رئاسة الحكومة للنصف الأول من الدورة البرلمانية. وكانت نتائج استطلاع رأي جديد قد نشرت، أمس الجمعة، قال فيها 48 في المائة إنهم يؤيدون مطلب نتنياهو بأن تجرى انتخابات خامسة فقط حول رئاسة الحكومة (عارضه 39 في المائة). وقال 45 في المائة إنه في حال فشل نتنياهو بتشكيل حكومة خلال الأسبوعين المقبلين، فإنه ينبغي نقل التكليف بتشكيل حكومة إلى مرشح آخر من الليكود. وعندما سئلوا عن هوية قائد الليكود الذي يفضلون أن يخلف نتنياهو، حصل رجل الأعمال وعضو الكنيست نير بركات، الرئيس السابق لبلدية القدس، كمرشح مفضل بتأييد 31 في المائة، فيما حصل وزير الصحة، يولي إدلشتاين، على تأييد 13 في المائة، ويسرائيل كاتس، وزير المالية، على 8 في المائة، ورئيس الكنيست، ياريف ليفين، على 5 في المائة. وقال 36 في المائة إنهم سيصوتون لنتنياهو في انتخابات كهذه، فيما قال 23 في المائة إنهم سيصوتون لصالح يائير لبيد، و9 في المائة لبيني غانتس، و8 في المائة لنفتالي بنيت، ونسبة مشابهة لغدعون ساعر. وفي حال تقليص المنافسة بين مرشحين اثنين فقط فإن نتنياهو يحصل على تأييد 43 في المائة مقابل لبيد، الذي سيحصل على 37 في المائة، ويحصل نتنياهو على 41 في المائة في مواجهة بنيت (الذي سيحصل في هذه الحالة على 26 في المائة).
وقال 43 في المائة من ناخبي الليكود إن الحل المفضل لديهم في حال فشل نتنياهو في تشكيل حكومة هو انتخابات خامسة، و21 في المائة فضلوا التناوب بين نتنياهو وبنيت، و9 في المائة فضلوا ترشيح عضو كنيست من الليكود يختاره نتنياهو لتشكيل حكومة.
وحسب استطلاع آخر، أجرته إذاعة 103FM، فإنه فيما لو جرت انتخابات برلمانية جديدة الآن، سيحافظ نتنياهو على قوة معسكره الحالي مع المتدينين، أي 52 مقعدا (الليكود 30 مقعدا، حزب اليهود الأشكناز المتدينين، «يهدوت هتوراة»، يرتفع من 7 إلى 8 مقاعد، وحزب المتدينين اليهود الشرقيين، «شاس» يهبط من 9 إلى 8 مقاعد، فيما تحافظ قائمة «الصهيونية الدينية» برئاسة بتصلئيل سنموترتش، على قوتها وتحصل على 6 مقاعد. ولكن حزب «يمينا» برئاسة بنيت يرتفع مقعدين، من 7 إلى 9 مقاعد. وعليه فإن نتنياهو يستطيع في هذه الحالة تشكيل حكومة من 61 مقعدا، ولن يحتاج إلى الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس.
وأما معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو، فسيهبط من 61 إلى 59 مقعدا: «ييش عتيد» بقيادة لبيد سيرتفع بثلاثة مقاعد إلى 20 مقعدا، «كحول لفان» يتراجع مقعدا من 8 إلى 7 مقاعد، حزب العمل 7 مقاعد، القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة 6 مقاعد، القائمة الموحدة للحركة الإسلامية 5 مقاعد، «يسرائيل بيتينو» يتراجع من 7 إلى 5 مقاعد، وميرتس يتراجع من 6 إلى 5 مقاعد، ويخسر «تيكفا حداشا» برئاسة ساعر مقعدين ويحصل على 4 مقاعد.
وعليه فإن هذا المعسكر، الذي تسوده خلافات شديدة ولكنه متفق على تغيير نتنياهو، لن يستطيع تشكيل حكومة في حال إجراء انتخابات خامسة. وليس أمامه سوى التفاهم الآن، إذا كان يريد فعلا تغيير نتنياهو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».