رئيس هيئة الانتخابات التونسية: جاهزون لاستحقاقات عدة

TT

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: جاهزون لاستحقاقات عدة

على خلفية الدعوات المتكررة لإجراء انتخابات مبكرة في تونس، لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية المستفحلة منذ أشهر، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، عن استعداد الهيئة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ضمن مخطط استراتيجي يمتد من 2021 إلى 2024، تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الدستوري.
وأكد بافون خلال جلسة برلمانية عامة عقدت أمس للحوار مع هيئة الانتخابات، أن أهم الاستحقاقات التي تستعد لها الهيئة في الوقت الحالي تتمثل في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، في نهاية عام 2022، والانتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية لعام 2024، مع إمكانية إجراء انتخابات جهوية إذا ما تم إقرارها على حد تعبيره.
وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أكد في افتتاح الجلسة أهمية هيئة الانتخابات، بالنظر إلى دورها في تكريس وتمتين التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس، من خلال الوظائف التي أسندها إليها القانون، ومن أهمها العمليات المرتبطة بالانتخابات والاستفتاءات التي تسهر على تنفيذها.
وكان بافون عبر في تصريحات سابقة عن استعداد هيئة الانتخابات التونسية لإجراء انتخابات مبكرة، والتعامل مع أي مستجد في حال جرى حل البرلمان، مضيفاً أن الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات، بما في ذلك الانتخابات المبكرة.
ويجري حالياً تداول أكثر من سيناريو لتجاوز الأزمة السياسية، من بينها تنظيم انتخابات مبكرة، وهي الفرضية التي تلقى الدعم من الأحزاب الصغيرة وغيرها من الأحزاب التي أخفقت في انتخابات 2019 ووجدت نفسها خارج البرلمان.
على صعيد آخر رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان التونسي، ناجي الجمل، أن اللجنة لم يصلها أي مطلب لرفع الحصانة عن النائب راشد الخياري، الذي اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بتلقي تمويلات مالية مشبوهة خلال انتخابات 2019. وأوضح الجمل أن اللجنة لم تتلق منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية أي مطلب لرفع الحصانة عن أحد من النواب، مؤكدا في الوقت ذاته «أن وقائع التلبس والمخالفات والجرائم التي لا علاقة لها بالعمل البرلماني، لا حصانة فيها».
وأضاف أن اللجنة ستنظر في كل ملف يصلها، مشيراً إلى تعقيدات تشمل إجراءات رفع الحصانة، إذ يصل الطلب إلى رئيس البرلمان أولاً، ثم تتم إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اعتبر أن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلاً أمام المساءلة أو عقبة للإفلات من العقاب، مضيفاً أن «مطالب رفعها اختفت للأسف، كما اختفت في أروقة المحاكم الملفات والإثباتات»، لكنه لم يحدد الجهة التي أخفت مطالب رفع الحصانة.
إلى ذلك، أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس بطاقة جلب ضد النائب في البرلمان راشد الخياري، ووجه إليه مجموعة من التهم، من بينها «القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي».
وفي هذا الشأن، انتقد ناجي الجمل، وهو قيادي في «حركة النهضة» إضافة إلى كونه رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان، إحالة ملف القضية إلى القضاء العسكري، موضحاً أن راشد الخياري شخص مدني وجه اتهامات إلى رئيس الدولة، ولا يمكن اعتباره في حال تلبس بجرم، ولا يحق لأي طرف إيقافه إلا بعد إذن من البرلمان، وهو ما سيفتح خلافاً إضافياً بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
في غضون ذلك، وجه النائب راشد الخياري اتهاماته إلى فوزي الدعاس، مدير حملة قيس سعيد الانتخابية، قائلاً إنه اعترف أول من أمس أمام القضاء العسكري بأنه تلقى مبلغاً واحداً فقط من المسؤول الأمني للسفارة الأميركية في باريس، كما أكد اعترافه بلقاء جرى بين قيس سعيد والمسؤول الأمني ذاته، زاعماً أن الدعاس اعترف في التحقيق أنه تلقى المبلغ من الضابط في السفارة على شكل سلفة على حد قوله، وهو ما سيضيف تعقيدات أخرى إلى هذه القضية.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.