وزارة التعليم تغير اللوحات والأوراق الرسمية بعد «الدمج».. وتطرح منافسة الشعار

في إطار سعيها لتوحيد الهوية وتجديدها

وزارة التعليم تغير اللوحات والأوراق الرسمية بعد «الدمج».. وتطرح منافسة الشعار
TT

وزارة التعليم تغير اللوحات والأوراق الرسمية بعد «الدمج».. وتطرح منافسة الشعار

وزارة التعليم تغير اللوحات والأوراق الرسمية بعد «الدمج».. وتطرح منافسة الشعار

غيّرت وزارة التعليم السعودية لوحات المدارس والجامعات مكتفية بالشعار القديم لوزارة التربية والتعليم "مؤقتا"، وستغيّر الوزارة الهوية كاملة خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تستقبل الشعارات المؤهلة التي طرح المنافسة بشأنها وزير التعليم الدكتور عزّام الدخيل على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
الوزارة ستبدأ بتغيير الأوراق الرسمية واللوحات التابعة للجهات المرتبطة بها، بعد أن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز نهاية شهر يناير(كانون الثاني) الماضي، بدمج الوزارتين في وزارة واحدة، وتسعى الوزارة في الأيام المقبلة للانتهاء من موضوع تطوير الهوية وتغيير الشعار.
ولقي طرح مسابقة تصميم الشعار لطلاب التعليم داخل وخارج المملكة قبولا واسعاً، إذ اعتبره البعض إشراكاً للطلاب في العملية ليست التعليمية فقط، بل في صناعة القرار ودعم المواهب الوطنية بدلا من الاستعانة بشركات أو طرحها عبر مناقصة تدخل فيها شركات محلية وعالمية.
كما رأى بعض المهتمين بالتعليم وشؤونه، أن خطوة جعل تصميم الشعار من عمل ومواهب الطلاب بداية التغيير الإيجابي، والإيمان بالشاب السعودي.
يذكر ان التغريدة التي كتبها وزير التعليم السعودي الدكتور عزّام الدخيل حصدت أكثر من 10 آلاف (ريتويت) إعادة تغريد، وكانت بمثابة ورشة عمل مكثفة، شارك بالرد عليها والنقاش فيها الآف المعلمات والمعلمين والطلاب.
وعلى الرغم من إيجابية الفكرة وقبولها من جانب الطلاب، إلا أن سيلا جارفا من ردود المعلمين، رأى أن النظر في مشكلاتهم أولى من مسألة تغيير الشعار، قابلتها ردود معارضة بضرورة تغيير الشعار في الفترة الحالية كي تبدأ الوزارة عملها بهوية موحدة.
وطالب بعض الآباء بإعادة النظر في عدد الكتب التي يحملها الطلاب يوميا للمدارس وبتحويل بعضها لمناهج إلكترونية، في الوقت الذي طالب البعض بتكثيف تدريس اللغات الأجنبية والمواد العلمية وتخصيص مسارات مهنية جديدة.
من ناحية أخرى، رأت بعض المعلمات أن مشاكل النقل أهم بكثير من مسألة تغيير الشعار، وطالبن بحلول لموضوع المدارس البعيدة عن مقر السكن وغيرها.
وتنتهج وزارة التعليم أسلوبا تفاعلياً مع الطلاب والمعلمين من خلال حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشاد البعض بهذا النهج، مبينين أنه سيؤتي ثمارا شريطة تكرار إشراك الطلاب ومنسوبي التعليم في صناعة القرار مستقبلا بنفس الطريقة التفاعلية، مما سيقربهم من الوزارة التي تعنى بشؤونهم.
اما التفاعل الإيجابي في غالبه فكان من الطلاب الذين وعدوا أنهم سيقدمون الأفضل لتصميم شعار وزارتهم الجديدة (التعليم)، حيث تتراوح جوائز التصميم من 15 - 50 ألف ريال مقسمة على عدة فئات.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.