صالح يشدد على الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات

الرئيس العراقي خلال المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي خلال المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

صالح يشدد على الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات

الرئيس العراقي خلال المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي خلال المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية الحوار بين بلدان المنطقة بهدف تخفيف التوترات في العلاقات بينها، خلال استقباله في بغداد، أمس، نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف الذي يقود ممثلي بلاده في اللجنة العراقية - الروسية المشتركة.
ونقل بيان رئاسي عن صالح قوله إن «المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل والتنسيق لتجاوز الخلافات وتخفيف الاختلالات والتوترات عبر الحوار». وأضاف أن «انفتاح العراق على محيطه الإقليمي يهدف لتكريس الأمن والاستقرار». وشدد على أن «استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة، وعامل مهم نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية».
من جهته، أكد المسؤول الروسي «دعم بلاده لاستقرار وسيادة العراق، وجهوده في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن، وتطلُّع روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة»، بحسب البيان العراقي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، فضلاً عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، كما تمت مناقشة أعمال اللجنة العراقية - الروسية المشتركة وضرورة السعي المشترك لإنجاح مقرراتها من خلال متابعة توقيع الاتفاقيات التي تتوصل إليها.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتفق مع الولايات المتحدة على شكل جديد للعلاقات يغير طبيعة الوجود العسكري الأميركي في العراق. وحددت الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين قبل أسبوعين الآليات الخاصة بالانسحاب الأميركي وطبيعة الوجود العسكري لأميركا والناتو مستقبلاً.
وبالإضافة إلى ذلك، نجح العراق في العودة إلى محيطه العربي عبر الزيارات التي قام بها الكاظمي إلى السعودية والإمارات، فضلا عن الاستعدادات العراقية لعقد القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في بغداد والتي تأجلت مرتين لأسباب لوجيستية.
وبشأن عودة العراق إلى محيطه العربي وما يمكن أن يترتب على ذلك من إرساء لدعائم الأمن والاستقرار، يقول أستاذ العلوم السياسية في كلية النهرين الدكتور ياسين البكري لـ«الشرق الأوسط» إن «المنطقة تشهد حراكاً واضحاً نتيجة تغير الإدارة الأميركية فضلاً عن موضوع العودة إلى المباحثات الخاصة بالاتفاق النووي والملفات التي يمكن أن يشملها هذا الاتفاق... والعراق خصوصاً جزء من هذه المفاوضات بشكل أو بآخر باعتباره الأكثر تأثراً بأجواء الصراع الأميركي - الإيراني». وأضاف أن «العراق في ضوء هذه المعطيات يحتاج إلى حراك في المنطقة فضلاً عن حراك بين الفاعلين الرئيسيين في المحيط الدولي وهو نتاج للانفتاح الذي بدأته هذه الحكومة على المحيط العربي وما يمكن أن ينتج عنه من تحقيق حالة من التوازن بين كل الأطراف».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).