رئيسة «العمل» الإسرائيلي تقترح حكومة مع العرب

بعد فشل مقترح نتنياهو لانتخاب رئيس الوزراء مباشرة

إسرائيلي يمر بجانب لافتة من الانتخابات الأخيرة لنتنياهو ومنافسه لبيد (أ.ف.ب)
إسرائيلي يمر بجانب لافتة من الانتخابات الأخيرة لنتنياهو ومنافسه لبيد (أ.ف.ب)
TT

رئيسة «العمل» الإسرائيلي تقترح حكومة مع العرب

إسرائيلي يمر بجانب لافتة من الانتخابات الأخيرة لنتنياهو ومنافسه لبيد (أ.ف.ب)
إسرائيلي يمر بجانب لافتة من الانتخابات الأخيرة لنتنياهو ومنافسه لبيد (أ.ف.ب)

في خطوة غير مسبوقة، خرجت ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب العمل؛ مؤسس الحركة الصهيونية وباني الدولة العبرية والذي أسس لسياسة نبذ العرب والتمييز ضدهم، باقتراح موجه لزملائها في أحزاب اليمين الليبرالي والوسط واليسار، لتشكيل حكومة، فوراً، برئاسة يائير لبيد، وعدم انتظار قرار رئيس حزب «يمينا» المتردد، نفتالي بنيت، بالتحالف مع القائمتين العربيتين.
وقالت ميخائيلي إن «إسرائيل تشهد تغيراً تاريخياً في تعاملها مع العرب، فبعد أن استُبعدوا من الشراكة طيلة عقود، وبعد حملة تحريض عنصرية قادها بنيامين نتنياهو منذ عام 1993، أصبح هناك قبول لهم في الشارع اليهودي. وحتى نتنياهو، الذي حارب وجودهم في تحالفه مع إسحاق رابين (حكومة حزب العمل في حينه)، محذراً صراحة من تدفق العرب على صناديق الاقتراع، وشن تحريضاً دموياً أدى إلى اغتيال رئيس الوزراء، إسحاق رابين، نجده في الشهور الأخيرة، يتحدث بلهجة أخرى ويعدّ الشراكة معهم شرعية ويدير حواراً إيجابياً للتحالف مع (الحركة الإسلامية). وهذه هي فرصة العقلاء في السياسة الإسرائيلية، خصوصاً أحزاب الوسط واليسار واليمين الليبرالي، لأن يتيحوا الشراكة مع العرب في إدارة الدولة».
وأكدت ميخائيلي أن «حكومة كهذه يمكن تشكيلها في غضون أيام، لأن أكثرية 61 نائباً متوفرة لها؛ فحزب لبيد (يوجد مستقبل) 17 مقعداً، وحزب (كحول لفان) برئاسة بيني غانتس 8 مقاعد، وهناك 7 مقاعد لكل من حزب العمل، وحزب (يسرائيل بيتينو) برئاسة أفيغدور ليبرمان، و6 مقاعد لـ(القائمة المشتركة) برئاسة أيمن عودة، ومثلها لحزب (أمل جديد) برئاسة غدعون ساعر و(ميرتس) برئاسة نتسان هوروفتش، و4 مقاعد لـ(الحركة الإسلامية) برئاسة منصور عباس».
جاء هذا التصريح، أمس الخميس، بعد أن أجرى رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، اتصالاً هاتفياً مع ميخائيلي، عرض خلاله أن تؤيد اقتراحه التوجه إلى انتخاب مباشر لرئيس الحكومة؛ فقال لها إن تجربة حزبها في هذا الموضوع إيجابية، حيث كان قد بادر إلى انتخابات مباشرة كهذه في سنة 1999 انتهت بفوز رئيسه؛ إيهود باراك (على نتنياهو نفسه). لكن ميخائيلي رفضت الاقتراح وأبلغته أن حزبها يرفض الانتخابات المباشرة، بعد أن تبين أنها أقل ديمقراطية من الطريقة المتبعة اليوم، والتي يشكل الحكومة بحسبها مرشح الحزب الأكبر.
ويبدو أن اقتراح نتنياهو بالانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، قد فشل، لأنه لم يفلح في توفير أكثرية مؤيدة له. وقد تكلم نتنياهو، أمس وأول من أمس، مع غالبية الأحزاب الإسرائيلية، بما في ذلك مع رئيس «الحركة الإسلامية»، ولم ينجح في إقناع أحد سوى أحزاب اليمين المتحالفة معه في الأصل. ورفض اقتراحه حتى نفتالي بنيت، الذي قال إنه يعارض سن قوانين ذات طابع شخصي، وإنه إذا أراد تشكيل حكومة يمين حقاً، فعليه أن يركز جهوده على إرضاء غدعون ساعر، «وهو ابن حزب (الليكود) وضلع من أضلاعه»، والتجاوب مع مطالبه.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه غدا في حالة ياس واكتئاب؛ «لأنه يشعر بفقد السيطرة على زمام الأمور في الحلبة السياسية. فهو لا يفلح في تشكيل حكومة، لأن حليفه بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب (الصهيونية الدينية)، الذي عمل نتنياهو بكل قوته على تجميع اليمين المتطرف تحت قيادته ومنحه أصواتاً عدة من (الليكود)، يشكل العقبة الكأداء أمام تشكيل حكومة، لأنه يرفض، مبدئياً، أن تستند حكومة كهذه إلى النواب العرب من (الحركة الإسلامية). كما أن الأحزاب الدينية بدأت تتكلم بنغمة جديدة، عن (إمكانية التعايش مع حكومة يمين من دون نتنياهو)».
وحتى في حزب «الليكود»، الذي يسير قادته وراء نتنياهو بعينين مغمضتين، بدأوا يُسمعون تذمراً من سياسته ويتهمونه بالتضحية بالحكم بتغليبه مصلحته الشخصية على مصلحة الحزب ومصلحة معسكر اليمين والدولة بأسرها. ولكن نتنياهو تجاهل كل هذه الأسباب وخرج مهرولاً إلى مؤتمر صحافي، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء - الخميس، متهماً نفتالي بنيت، بالذات، بالتسبب في إفشال حكم اليمين. وقال إن «الضمان الوحيد لاستمرار حكم اليمين، هو في التوجه إلى انتخاب رئيس حكومة بشكل مباشر، فانتخابات كهذه هي أفضل وأدق استفتاء شعبي يقرر فيه الناس من يكون رئيس حكومتهم. لكن بنيت يمنع هذه الفرصة؛ لأنه يريد أن يكون بنفسه رئيس حكومة، مع أن عدد أفراد كتلته البرلمانية لا يزيد على 7 نواب. إنه مصاب بمرض الوصول إلى رئاسة الحكومة، وهذه أنانية لا تليق بأحزاب اليمين».
ورد بنيت عليه قائلاً إن «الهم الأساسي عند الجمهور هو ألا نأخذه إلى انتخابات خامسة. والأناني هنا هو نتنياهو وحده، الذي لكي يبقى رئيس حكومة، مستعد للتضحية بالحزب وبالمعسكر وبالدولة كلها. أنا أقترح على نتنياهو أن يترجل عن الحلبة ويعتزل السياسة، وأنا أتعهد له بأن نشكل حكومة يمين بقيادة (الليكود)». لكن هجوم نتنياهو ترك أثره على بنيت، وفي محاولة لإرضاء ناخبيه من اليمين، أعلن أنه رفض اقتراحاً من المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو لسن قانون يمنع من تُقدَّم ضده لوائح اتهام من تشكيل حكومة في المستقبل. وقال: «هذا القانون شخصي، جاء ليحارب شخصاً بعينه؛ هو نتنياهو. ومثلما أرفض قانوناً لانتخابات شخصية لرئاسة الحكومة، أرفض قانون المعارضة ضد نتنياهو». وشدد على أنه في حال فشل نتنياهو في تشكيل حكومة، فإنه سيعمل على تشكيل ما سماها «حكومة وحدة» مع اليسار.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).