رئيسة «العمل» الإسرائيلي تقترح حكومة مع العرب

بعد فشل مقترح نتنياهو لانتخاب رئيس الوزراء مباشرة

إسرائيلي يمر بجانب لافتة من الانتخابات الأخيرة لنتنياهو ومنافسه لبيد (أ.ف.ب)
إسرائيلي يمر بجانب لافتة من الانتخابات الأخيرة لنتنياهو ومنافسه لبيد (أ.ف.ب)
TT

رئيسة «العمل» الإسرائيلي تقترح حكومة مع العرب

إسرائيلي يمر بجانب لافتة من الانتخابات الأخيرة لنتنياهو ومنافسه لبيد (أ.ف.ب)
إسرائيلي يمر بجانب لافتة من الانتخابات الأخيرة لنتنياهو ومنافسه لبيد (أ.ف.ب)

في خطوة غير مسبوقة، خرجت ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب العمل؛ مؤسس الحركة الصهيونية وباني الدولة العبرية والذي أسس لسياسة نبذ العرب والتمييز ضدهم، باقتراح موجه لزملائها في أحزاب اليمين الليبرالي والوسط واليسار، لتشكيل حكومة، فوراً، برئاسة يائير لبيد، وعدم انتظار قرار رئيس حزب «يمينا» المتردد، نفتالي بنيت، بالتحالف مع القائمتين العربيتين.
وقالت ميخائيلي إن «إسرائيل تشهد تغيراً تاريخياً في تعاملها مع العرب، فبعد أن استُبعدوا من الشراكة طيلة عقود، وبعد حملة تحريض عنصرية قادها بنيامين نتنياهو منذ عام 1993، أصبح هناك قبول لهم في الشارع اليهودي. وحتى نتنياهو، الذي حارب وجودهم في تحالفه مع إسحاق رابين (حكومة حزب العمل في حينه)، محذراً صراحة من تدفق العرب على صناديق الاقتراع، وشن تحريضاً دموياً أدى إلى اغتيال رئيس الوزراء، إسحاق رابين، نجده في الشهور الأخيرة، يتحدث بلهجة أخرى ويعدّ الشراكة معهم شرعية ويدير حواراً إيجابياً للتحالف مع (الحركة الإسلامية). وهذه هي فرصة العقلاء في السياسة الإسرائيلية، خصوصاً أحزاب الوسط واليسار واليمين الليبرالي، لأن يتيحوا الشراكة مع العرب في إدارة الدولة».
وأكدت ميخائيلي أن «حكومة كهذه يمكن تشكيلها في غضون أيام، لأن أكثرية 61 نائباً متوفرة لها؛ فحزب لبيد (يوجد مستقبل) 17 مقعداً، وحزب (كحول لفان) برئاسة بيني غانتس 8 مقاعد، وهناك 7 مقاعد لكل من حزب العمل، وحزب (يسرائيل بيتينو) برئاسة أفيغدور ليبرمان، و6 مقاعد لـ(القائمة المشتركة) برئاسة أيمن عودة، ومثلها لحزب (أمل جديد) برئاسة غدعون ساعر و(ميرتس) برئاسة نتسان هوروفتش، و4 مقاعد لـ(الحركة الإسلامية) برئاسة منصور عباس».
جاء هذا التصريح، أمس الخميس، بعد أن أجرى رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، اتصالاً هاتفياً مع ميخائيلي، عرض خلاله أن تؤيد اقتراحه التوجه إلى انتخاب مباشر لرئيس الحكومة؛ فقال لها إن تجربة حزبها في هذا الموضوع إيجابية، حيث كان قد بادر إلى انتخابات مباشرة كهذه في سنة 1999 انتهت بفوز رئيسه؛ إيهود باراك (على نتنياهو نفسه). لكن ميخائيلي رفضت الاقتراح وأبلغته أن حزبها يرفض الانتخابات المباشرة، بعد أن تبين أنها أقل ديمقراطية من الطريقة المتبعة اليوم، والتي يشكل الحكومة بحسبها مرشح الحزب الأكبر.
ويبدو أن اقتراح نتنياهو بالانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، قد فشل، لأنه لم يفلح في توفير أكثرية مؤيدة له. وقد تكلم نتنياهو، أمس وأول من أمس، مع غالبية الأحزاب الإسرائيلية، بما في ذلك مع رئيس «الحركة الإسلامية»، ولم ينجح في إقناع أحد سوى أحزاب اليمين المتحالفة معه في الأصل. ورفض اقتراحه حتى نفتالي بنيت، الذي قال إنه يعارض سن قوانين ذات طابع شخصي، وإنه إذا أراد تشكيل حكومة يمين حقاً، فعليه أن يركز جهوده على إرضاء غدعون ساعر، «وهو ابن حزب (الليكود) وضلع من أضلاعه»، والتجاوب مع مطالبه.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه غدا في حالة ياس واكتئاب؛ «لأنه يشعر بفقد السيطرة على زمام الأمور في الحلبة السياسية. فهو لا يفلح في تشكيل حكومة، لأن حليفه بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب (الصهيونية الدينية)، الذي عمل نتنياهو بكل قوته على تجميع اليمين المتطرف تحت قيادته ومنحه أصواتاً عدة من (الليكود)، يشكل العقبة الكأداء أمام تشكيل حكومة، لأنه يرفض، مبدئياً، أن تستند حكومة كهذه إلى النواب العرب من (الحركة الإسلامية). كما أن الأحزاب الدينية بدأت تتكلم بنغمة جديدة، عن (إمكانية التعايش مع حكومة يمين من دون نتنياهو)».
وحتى في حزب «الليكود»، الذي يسير قادته وراء نتنياهو بعينين مغمضتين، بدأوا يُسمعون تذمراً من سياسته ويتهمونه بالتضحية بالحكم بتغليبه مصلحته الشخصية على مصلحة الحزب ومصلحة معسكر اليمين والدولة بأسرها. ولكن نتنياهو تجاهل كل هذه الأسباب وخرج مهرولاً إلى مؤتمر صحافي، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء - الخميس، متهماً نفتالي بنيت، بالذات، بالتسبب في إفشال حكم اليمين. وقال إن «الضمان الوحيد لاستمرار حكم اليمين، هو في التوجه إلى انتخاب رئيس حكومة بشكل مباشر، فانتخابات كهذه هي أفضل وأدق استفتاء شعبي يقرر فيه الناس من يكون رئيس حكومتهم. لكن بنيت يمنع هذه الفرصة؛ لأنه يريد أن يكون بنفسه رئيس حكومة، مع أن عدد أفراد كتلته البرلمانية لا يزيد على 7 نواب. إنه مصاب بمرض الوصول إلى رئاسة الحكومة، وهذه أنانية لا تليق بأحزاب اليمين».
ورد بنيت عليه قائلاً إن «الهم الأساسي عند الجمهور هو ألا نأخذه إلى انتخابات خامسة. والأناني هنا هو نتنياهو وحده، الذي لكي يبقى رئيس حكومة، مستعد للتضحية بالحزب وبالمعسكر وبالدولة كلها. أنا أقترح على نتنياهو أن يترجل عن الحلبة ويعتزل السياسة، وأنا أتعهد له بأن نشكل حكومة يمين بقيادة (الليكود)». لكن هجوم نتنياهو ترك أثره على بنيت، وفي محاولة لإرضاء ناخبيه من اليمين، أعلن أنه رفض اقتراحاً من المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو لسن قانون يمنع من تُقدَّم ضده لوائح اتهام من تشكيل حكومة في المستقبل. وقال: «هذا القانون شخصي، جاء ليحارب شخصاً بعينه؛ هو نتنياهو. ومثلما أرفض قانوناً لانتخابات شخصية لرئاسة الحكومة، أرفض قانون المعارضة ضد نتنياهو». وشدد على أنه في حال فشل نتنياهو في تشكيل حكومة، فإنه سيعمل على تشكيل ما سماها «حكومة وحدة» مع اليسار.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.