تحسن المعنويات يظهر على مؤشرات البورصات

تحسن المعنويات يظهر على مؤشرات البورصات
TT

تحسن المعنويات يظهر على مؤشرات البورصات

تحسن المعنويات يظهر على مؤشرات البورصات

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مستقرة الخميس مع عكوف المستثمرين على نتائج شركات الطيران الأميركية وإيه.تي أند تي، في حين أظهرت البيانات تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 27.43 نقطة بما يعادل 0.08 في المائة إلى 34109.88 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 2.96 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 4170.46 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 2.35 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 13952.57 نقطة.
وفي أوروبا، تحركت الأسهم صوب تسجيل مستويات قياسية مرتفعة الخميس بعد أن هوت في وقت سابق من الأسبوع، إذ تحسنت المعنويات بفضل مجموعة من تقارير الأرباح القوية قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.42 في المائة بحلول الساعة 1359 بتوقيت غرينتش، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد أن تسببت مخاوف حيال موجة جديدة لكوفيد - 19 في دفع الأسواق الأوروبية لأسوأ يوم في 2021 يوم الثلاثاء.
وزاد سهم نستله 2.2 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن أقوى نمو فصلي للمبيعات في عشر سنوات، بدعم من الطلب على القهوة ومنتجات الألبان ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة. وقفز سهم فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 4.6 في المائة، إذ تفوقت أرباح الشركة الأساسية للربع الأول على توقعات السوق على خلفية ارتفاع الطلب.
ونزل سهم كريدي سويس 5.7 في المائة بعد أن تكبد البنك خسارة قبل الضرائب بقيمة 757 مليون فرنك سويسري (825.97 مليون دولار) في الربع الأول، إذ محت الضربة الناتجة عن أزمة أركيغوس مكاسب من وفرة في التداولات.
وفي آسيا، قفزت الأسهم اليابانية الخميس إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالرقائق والدورة الاقتصادية عقب انخفاض استمر يومين في جميع القطاعات، فيما تلقت المعنويات الدعم من إغلاق إيجابي لوول ستريت الليلة السابقة.
وارتفع المؤشران الرئيسيان لأعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع، إذ قفز المؤشر نيكي 2.38 في المائة ليغلق عند 29188.17 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.82 في المائة إلى 1922.50 نقطة.
وتسببت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في ظل استعدادات لاتخاذ تدابير جديدة لمواجهة انتشار الفيروس في تراجع نيكي نحو أربعة في المائة وانخفاض توبكس نحو 3.5 في المائة على مدى اليومين الماضيين.
وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير استراتيجي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول: «المستثمرون يشترون الأسهم إذ أصبحت الأسعار معقولة في اليومين الفائتين... إعلان حالة الطوارئ يقلق المستثمرين، لكن عدد الإصابات الجديدة قد ينخفض. ربما تكون السوق وضعت ذلك في الاعتبار اليوم (أمس)».
وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ربح سهم طوكيو إلكترون 4.58 في المائة، وارتفع سهم أدفانتست 4.2 في المائة وتقدم سهم شين - إيتسو كيميكال 3.45 في المائة. وربح سهم نيدك، المعروفة بصناعة المحركات الدقيقة المستخدمة في محركات الأقراص الصلبة لأجهزة الكومبيوتر، 4.49 في المائة قبيل الإعلان عن أرباحها. والشركة واحدة من أولى شركات التصنيع الكبيرة التي ستفصح عن توقعاتها في موسم الأرباح.
وتصدر نيدك قائمة الرابحين بين أكبر 30 سهما على المؤشر توبكس، وتلاه سهم كينيس كورب. كما تقدمت أسهم شركات الشحن البحري، إذ ارتفع سهم كاواساكي كيسن 5.5 في المائة وربح سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 3.81 في المائة، وتقدمت 207 أسهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 13 سهما.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.