دعوة وزير إسرائيلي إلى مؤتمر سياسي في تركيا

TT

دعوة وزير إسرائيلي إلى مؤتمر سياسي في تركيا

في خطوة أخرى تقدم عليها تركيا لتحسين العلاقات مع إسرائيل، تلقى وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعوة رسمية من وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، للمشاركة في مؤتمر سياسي يعقد في تركيا في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
والمؤتمر يعتبر حدثاً دبلوماسياً دولياً، يعقد برعاية رسمية من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في مدينة أنطاليا القائمة على الساحل الجنوبي. واختيار شتاينتس بالذات، لم يكن صدفة؛ إذ إنه فضلاً عن قربه من نتنياهو، يتولى المسؤولية عن آبار الغاز في البحر البيض المتوسط، وهو يدير جانباً أساسياً من السياسة الإسرائيلية، لتشكيل حلف مؤلف من اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر، لمواجهة المخطط التركي للحصول على حصة من هذه الآبار.
وهذه هي أول دعوة رسمية توجهها تركيا لوزير إسرائيلي لحضور مؤتمر رسمي، منذ عام 2018، عندما استدعت تركيا سفيرها في تل أبيب، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وقمع مظاهرات العودة وكسر الحصار. واعتبر الإسرائيليون الدعوة، خطوة أخرى تأتي ضمن المساعي التركية لتوطيد العلاقات مع إسرائيل، وتفكيك تحالفها مع خصوم أنقرة في المنطقة.
وكان إردوغان قد بادر بنفسه إلى هذه الخطوات، قبل خمسة أشهر؛ إذ أعلن في ديسمبر (كانون الأول)، الماضي، أن تركيا لديها مشاكل مع شخصيات على أعلى مستوى سياسي في إسرائيل، في إشارة إلى نتنياهو «لكن علاقاتنا في مجال المخابرات والاقتصاد والسياحة ممتازة». واعتبر إردوغان، أن العلاقات التركية - الإسرائيلية من الممكن أن تكون «مختلفة تماماً» لو لم تكن الخلافات السياسية موجودة.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، تطرق وزير الخارجية أوغلو، إلى هذه العلاقات فقال خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «خبر تورك»، إن العلاقات التركية مع إسرائيل تحتاج إلى تصحيح. وأضاف، أن «الأمر مرتبط بسياسات الحكومة الإسرائيلية. فإذا طرأ تغيير على سياسة إسرائيل، سنعمل على تقييمه. لدينا حالياً علاقة اقتصادية جيدة مع إسرائيل، لكن العلاقات في المجالات المختلفة تحتاج إلى اتخاذ خطوات لإصلاحها».
اعتبر الإسرائيليون الدعوة خطوة أخرى تأتي ضمن المساعي التركية، لتوطيد العلاقات مع إسرائيل وتفكيك تحالفها مع خصوم أنقرة في المنطقة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.