تحالف سعودي يحصل على موافقة على عرض شراء شركة تنقيب عالمية

TT

تحالف سعودي يحصل على موافقة على عرض شراء شركة تنقيب عالمية

أعلنت شركة أديس الدولية القابضة - إحدى أكبر مزود خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - عن استيفاء شروط قبول عرض الشراء المقدم من شركة إنوفيتيف إنرجي القابضة، التي يستحوذ على حصة كبيرة منها جهات سعودية.
وتأسست شركة إنوفيتيف إنيرجي حديثاً عبر تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بملكية 32.5 في المائة، وشركة الزامل للاستثمار السعودية، أحد المساهمين في الشركة، التي تبلغ ملكيتها 10 في المائة، وشركة أديس للاستثمارات القابضة التي تمتلك حصة الأغلبية بنسبة 57.5 في المائة، وذلك بعد إتمام الاستحواذ على كامل أسهم شركة أديس الدولية.
ويشمل عرض الشراء كامل الأسهم المصدرة لشركة «أديس» غير المملوكة بالفعل لشركة إنوفيتيف إنرجي والأطراف الأخرى ذات العلاقة، بما يتوافق مع قانون مركز دبي المالي العالمي؛ حيث تعتزم إنوفيتيف إنرجي التقدم بطلب إلى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة لإلغاء إدراج أسهم أديس من القائمة الرسمية، كما ستقدم طلباً لبورصة لندن للأوراق المالية لإلغاء تداول أسهم أديس في السوق الرئيسية لبورصة لندن.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أديس الدولية، الدكتور محمد فاروق، أن الموافقة على هذا العرض والدخول في شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يؤكد قدرة شركة أديس على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
من جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية بالصندوق، يزيد الحميّد، إن الصفقة ستسهم في تحقيق أهداف الصندوق أن يصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، وتتماشى مع بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات الواعدة وإضافة قيمة للسوق السعودية وتمكين القطاع الخاص.
وزاد من المتوقع أن تصبح الشركة رائدة في صناعة الحفر والتنقيب عن النفط بالمنطقة، وسنعمل كممكن لنمو الشركة؛ حيث نرى أهمية استراتيجية وقيمة عالية لهذه الصفقة.
وهنا، بيّن فاروق أن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في أديس بمثابة شهادة قوية على الثقة في شركة أديس، وعلى نجاح إدارة الشركة في تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها، رغم التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020. كما تعكس أيضاً قدرة الشركة على تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل.
وأفاد أن الإدارة تبنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية عند الطرح العام لأسهم شركة أديس في بورصة لندن خلال عام 2017، وهي الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين لزيادة رأس المال، واقتناص الفرص الواعدة التي يطرحها السوق، إلى جانب التوسع بأعمال الشركة عبر الاستحواذ على منصات حفر وأصول أخرى وتجديدها، مبيناً أنه على مدار السنوات الأربع الماضية، تمكنت الشركة من تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحويل أديس من شركة حفر محلية تركز على الأعمال البحرية في مصر، إلى شركة رائدة في المنطقة تتمتع بقاعدة أصول كبيرة عبر كل من القطاعات البرية والبحرية، مؤكداً اعتزازه بتوفير الفرصة للمساهمين للاستفادة من هذا النجاح، من خلال تلك الخطوة المهمة التي من شأنها تعزيز مستويات السيولة بالشركة بشكل كبير، وتعظيم العائد الاستثماري لأسهمهم.
وأكد فاروق مواصلة الشركة التركيز على توفير خدمات عالية الجودة ومبتكرة لعملائنا والاستفادة من قاعدة أصولها القائمة لاقتناص فرص جديدة، مستفيدة من قوة استراتيجيتها طويلة الأجل، ومنهجها الفعال الذي تتبناه فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار.
ولفت إلى اعتزام الشركة نقل مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية، في إطار رؤيتها المستقبلية الشاملة، علماً بأنها تحظى بمرونة فائقة تمكنها من دراسة واستكشاف الفرص الاستراتيجية على صعيدي التمويل وجذب الاستثمارات الرأسمالية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة الزامل القابضة، أديب الزامل، في بيان صدر أمس: «متحمسون لهذه الشراكة القوية التي ستسهم في دعم نمو القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال توطين المعرفة وتوفير الحلول التقنية المتطورة في مجال التنقيب والإنتاج، وسيعزز هذا التعاقد من تطوير شركة فاعلة، تشكل جزءاً لا يتجزأ من سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز والهيدروكربونات، كما ستعلب دوراً محورياً في إضافة قيمة هائلة للسوق السعودية اقتصادياً وفكرياً، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي في هذا القطاع الحيوي».
ووفقاً لإعلان شركة أديس بشأن استيفاء الشروط المتعلقة بالهيئة العامة للمنافسة السعودية وموافقة مساهمي شركة أديس (على النحو الموضح بوثيقة العرض)، فإن العرض بقيمة 12.50 دولار للسهم الواحد نقداً لكل سهم من أسهم أديس (سعر العرض) قد تم قبوله، وبحسب سعر العرض فإن قيمة رأس المال المصدر الحالي (باستثناء أسهم الخزينة) لشركة أديس الدولية تقدر بنحو 516 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.