دول الخليج تدرس فرض ضريبة على سلع الرفاهية

اعتماد نظام «جي سي سي تكامل» وتطبيقه على مستوى المجلس

جانب من اجتماع وزراء المالية الذي عقد مؤخراً (وام)
جانب من اجتماع وزراء المالية الذي عقد مؤخراً (وام)
TT

دول الخليج تدرس فرض ضريبة على سلع الرفاهية

جانب من اجتماع وزراء المالية الذي عقد مؤخراً (وام)
جانب من اجتماع وزراء المالية الذي عقد مؤخراً (وام)

تدرس دول مجلس التعاون الخليجي توسعة نطاق الضريبة الانتقائية التي فرضتها مؤخراً على عدد من السلع لتشمل السلع المدرجة تحت تعريف «سلع الرفاهية».
وتسعى دول الخليج في أن تسهم «الضربية» الانتقائية بزيادة الإيرادات الحكومية التي تُخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة.
واستعرض الاجتماع الـ 113 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي. آخر المستجدات حول الدراسات التي يتم اعدادها من قبل الأمانة العامة، حيث استعرضت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن «سلع الرفاهية».
وتعرف سلع الرفاهية بأنها السلع الكمالية أو الفاخرة وهي سلعة مترفة، وعادة تكون فاخرة وباهظة الثمن، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لايجاد ايرادات حكومية عبر فرض الضربية الانتقائية، في الوقت الذي أكد مسؤولون خليجيون في وقت سابق التباحث بين دول المجلس بشأن ضريبة السلع الانتقائية، حيث يدرس توسيع قائمة المنتجات التي ستطبق عليها ضريبة السلع الانتقائية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التوصيات المرفوعة إليها من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها الـ 76، وهيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الـــــ 25، ولجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعها الـــــ 30 و31، إلى جانب محضر الاجتماع الـ 8 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، وميزانية دعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي في دول المجلس، ومبادرات مجموعة العشرين «جي20» في المسار المالي، التي يمكن تعميمها على دول المجلس، فضلاً عن قرارات المجلس الأعلى في دورته الــــ 41 الذي عقد في العلا، وقرارات الاجتماع 21 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، بالإضافة إلى برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025، والمواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي بشأنها دراسات في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كما تمت متابعة قرارات الاجتماع 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومشروع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأخذت اللجنة علماً بمستجدات النافذة الإلكترونية «جي سي سي تكامل» والخاصة بمعالجة الإستفسارات والملاحظات والشكاوى والإقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، فيما باركت إطلاقها التجريبي بين الدول الأعضاء، وحثت الدول الأعضاء على سرعة موافاة الأمانة العامة ببيانات القائمين على النافذة الإلكترونية بوزارات المالية، على أن يتم التدشين الرسمي للبوابة في الإجتماع القادم للجنة التعاون المالي والإقتصادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وقال عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي أهمية اعتماد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لنظام وزارة المالية «جي سي سي تكامل» وتطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون، لما سيكون له من أثر كبير في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك التنمية المستدامة، من خلال التعريف بالسوق الخليجية المشتركة والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة فيها، بما يحقق مصالح وأهداف شعوب دول المجلس.
وقال: «يأتي هذا الإنجاز والتعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليؤكد على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الخليجية من خلال مواصلة إرساء ثقافة الابداع والابتكار والتطوير واستشراف المستقبل في كافة محاور العمل المالي الحكومي، لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقنية المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي».
يذكر أن نظام «جي سي سي تكامل» يوفر بوابة إلكترونية متكاملة وتفاعلية تهدف إلى التعريف بالسوق الخليجية المشتركة والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة فيها، وطرق استفادة مواطني دول المجلس الطبيعين والاعتباريين منها، كما تتضمن هذه البوابة نافذة لتلقي ملاحظات واقتراحات واستفسارات مواطني دول المجلس في مجال التكامل الاقتصادي الخليجي داخل وخارج الدولة.
وكانت وزارة المالية قد أطلقت نظام «جي سي سي تكامل» في العام 2012، ويقوم بربط 26 جهة حكومية في البلاد عبر النافذة المخصصة للملاحظات، مما ييسر الوصول إلى الجهات المعنية لمتابعة حالة المعاملات، وخفض الوقت اللازم لأداء المهام، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة حول جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الأكثر اهتماماً من قبل المتعاملين، وتقييم جودة الخدمات المقدمة.


مقالات ذات صلة

هزة أرضية شرق السعودية... ولا تأثيرات

يوميات الشرق تبعد الهزة الأرضية 66 كم عن شرق مدينة الجبيل (واس)

هزة أرضية شرق السعودية... ولا تأثيرات

رصدت «هيئة المساحة الجيولوجية» السعودية هزةً أرضيةً في الخليج العربي، بلغ قدرها الزلزالي 4.36 درجات على مقياس ريختر تبعد 66 كم شرق مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الجبيل)
الخليج خالد بن سلمان يُسلِّم خامنئي رسالة من خادم الحرمين play-circle 00:36

خالد بن سلمان يُسلِّم خامنئي رسالة من خادم الحرمين

جاءت زيارة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران، الخميس، وسط تطورات إقليمية ودولية ذات أبعاد ترتبط بالبلدين.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق الاحتفال شهد حضور عدد من كبار المسؤولين والسفراء والشابات والشباب المكرّمين (مجلس التعاون)

«التعاون الخليجي» يعتزم إنشاء «مجلس الشباب»

أعلن جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عزمهم تبنّي مقترح إنشاء «مجلس الشباب» في الأمانة العامة، برؤية طموحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ميناء خور عبد الله (أ.ب)

قادة العراق لتفعيل «اتفاقية خور عبد الله» مع الكويت

طالب رئيسا الحكومة والجمهورية في العراق بإعادة الاعتبار لاتفاقية كانت تنظم الملاحة مع الكويت، وشددا على أن السلطات في هذا البلد تراعي «حسن الجوار» بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
رياضة سعودية أكثر من 300 لاعب ولاعبة سيشاركون في البطولة (اللجنة المنظمة)

«الألعاب الشاطئية الخليجية» تنطلق السبت في مسقط

تُفتتح السبت، منافسات دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة، في حديقة القرم بالعاصمة العُمانية مسقط.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي في قلب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجلّى هذا التوجه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أثمرت عن بناء سوق تقنية تُعدّ اليوم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.

وقد أظهر تقرير التقدم المحرز لـ«رؤية 2030» لعام 2024، أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يقدر بـ495 مليار ريال (132 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطور لافت في بيئة الأعمال الرقمية، مدعوماً بأنظمة وتشريعات حديثة عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية.

مخرجات التحول

وكانت منصة «أبشر» الإلكترونية أول مخرجات هذا التحول؛ إذ شكّلت نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لتتبعها منصات متقدمة مثل «توكلنا» و«نفاذ»، وقد مثلت تلك المنصات تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطن عبر خدمات مؤتمتة وعالية الكفاءة.

وأنشأت السعودية هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقود عملية توحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية. وقد تقدمت السعودية إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، متجاوزة المستهدف الزمني، واقتربت من تحقيق هدف المركز الخامس بحلول 2030. كما جاءت الأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.

جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)

«الأول» عالمياً

ولم تقتصر الإنجازات على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية؛ إذ حلّت السعودية في المركز الأول عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة والمهارات الرقمية الحكومية، وسابعاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يعكس نضج المنظومة الرقمية وتكاملها.

وتشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم النمو في عام 2024 نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 في المائة في عام 2017 إلى 35 في المائة في 2024، وتم خلق أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية.

99 % انتشار الأنترنت

وفي مؤشرات البنية التحتية الرقمية، حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، مع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99 في المائة، وشمول أكثر من 3.9 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية.

وفي مجال الأمن السيبراني، أحرزت المملكة مركزاً متقدماً بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تقرير التنافسية العالمية، بعد أن أطلقت البوابة الوطنية «حصين»، وأسسّت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأمين البيئة الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الإلكترونية.

ويُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، يساهم القطاع الخاص بنسبة 69 في المائة من الإنفاق، في حين يشكل القطاع الحكومي 31 في المائة. ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.

تطور الذكاء الاصطناعي

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أحرزت السعودية تقدماً كبيراً، بحلولها في المركز الثالث عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر السلامة المرتبطة به، والمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي. كما كانت أول دولة تحصل على اعتماد منظمة «آيزو» العالمية ISO 42001:2023، وسجلت إنجازاً مميزاً بحصولها على 22 ميدالية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب.

ويبرز ضمن هذا التوجه تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل «ديب سيك» في مراكز بيانات «أرامكو» بالدمام.

وبهذا الأداء المتسارع، تواصل المملكة تعزيز تنافسيتها الرقمية، مدفوعة بخطة وطنية واضحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتأكيد دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على المعرفة والبيانات والذكاء الاصطناعي.