سلوفاكيا تقرر طرد 3 دبلوماسيين روس... وتشيكيا تقلل عددهم

السفارة الروسية في براتيسلافا (أ.ف.ب)

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغر، اليوم (الخميس)، أن بلاده قررت طرد ثلاثة دبلوماسيين روس في إطار الخلاف الدبلوماسي المستمر بين جارتها الجمهورية التشيكية وروسيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال هيغر: «ينبغي على ثلاثة أعضاء في البعثة الدبلوماسية الروسية أن يوقفوا أنشطتهم في سلوفاكيا ولديهم سبعة أيام لمغادرة البلاد».
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة التشيكية أنها ستحدد سقفاً لعدد الدبلوماسيين الروس على أراضيها، عقب أزمة في العلاقات بين براغ وموسكو تسببت بطرد الجانبين عشرات الدبلوماسيين هذا الأسبوع.
وقال وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانك إن روسيا ستمهل حتى نهاية شهر مايو (أيار) لسحب دبلوماسييها العاملين في براغ بهدف جعل عدد الموظفين في السفارتين متساويًا.
وطردت براغ 18 دبلوماسيًا روسيًا وردت موسكو بطرد 20 موظفًا في السفارة التشيكية، عقب اتهامات براغ بضلوع عناصر من الاستخبارات الروسية في تفجير عام 2014 على الأراضي التشيكية.
وتضم الممثلية التشيكية في موسكو حالياً خمسة دبلوماسيين فقط بالإضافة إلى 19 موظفًا مساعدًا، فيما ما زال لدى موسكو حالياً 27 دبلوماسيًا و67 موظفًا في سفارتها في براغ.
وقال كولهانك للصحافيين: «بموجب المادة 11 من اتفاقية فيينا (حول العلاقات الدبلوماسية)، سنحد من عدد موظفي السفارة الروسية في براغ إلى العدد الفعلي (للموظفين) في سفارتنا في موسكو».
وأعطى الوزير، الأربعاء، موسكو مهلةً حتى ظهر الخميس، للسماح لعشرين دبلوماسيًا تشيكيًا طردوا بالعودة إلى عملهم مؤكداً أنهم لم يرتكبوا أي خطأ. وقال: «ردة فعل روسيا كانت غير متناسبة على الإطلاق، الدبلوماسيون لم يرتكبوا أي خطأ»، مشيراً إلى أن براغ لم تطرد سوى 18 دبلوماسيًا بسبب شبهات بالتجسس.
وتنص اتفاقية فيينا المبرمة عام 1961 على أن في حال غياب الاتفاق حول حجم موظفي السفارات بين بلدين، يبقى عددهم ضمن حدود تعتبر «منطقية وطبيعية».
وأشار كولهانك إلى أن براغ مستعدة لمناقشة هذه المسائل مع روسيا في المستقبل.
وتتهم براغ الاستخبارات الروسية بالوقوف خلف تفجير مستودع ذخيرة في بلدة تشيكية عام 2014 تسبب في مقتل شخصين.
وتبحث الشرطة التشيكية عن رجلين يحملان جوازي سفر روسيين تتطابق هويتاهما مع المشتبه بهما في محاولة تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال بغاز نوفيتشوك في سالزبوري في بريطانيا عام 2018.
وتعود ملكية الذخائر المستهدفة في تفجير عام 2014 إلى تاجر أسلحة بلغاري، وبحسب وسائل إعلام كان التاجر يبيع أسلحة لأوكرانيان إلا أنه نفى الأمر.
وقد وقع التفجير في العام الذي ضمت خلاله روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا حيث اندلع نزاع بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مقربين من روسيا في شرق البلاد.