الاتحاد الأوروبي يسعى لأن يكون بطلاً في مجال الذكاء الصناعي

نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فستاغر (رويترز)
نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فستاغر (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسعى لأن يكون بطلاً في مجال الذكاء الصناعي

نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فستاغر (رويترز)
نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فستاغر (رويترز)

كشفت بروكسل عن مشروع قانون يهدف إلى جعل أوروبا بطلة في مجال الذكاء الصناعي مع تجنب أي انتهاكات مستقبلية، من ضمان سلامة المركبات ذاتية القيادة إلى احترام الحقوق تجاه أنظمة المراقبة.
ولخّصت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فستاغر المشروع الهادف إلى إنقاذ الأرواح بفضل تشخيصات طبية أفضل ومساعدة المزارعين على تحسين مواردهم ومساعدة المهندسين في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس بقولها: «الذكاء الصناعي يحسّن الكثير من جوانب حياتنا وسيكون الوضع أفضل بعد»، لكن «لا يمكننا أن نحقق التميز إلا بالثقة بأنفسنا»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقدمت بروكسل مسودتها الأولى التي جاءت نتيجة ثلاث سنوات من العمل، لإطار قانوني لتأطير هذه الثورة الصناعية بناء على برامج وبيانات.
ويريد الاتحاد الأوروبي إنشاء نموذج أخلاقيات أوروبي من أجل تهدئة المخاوف وإطلاق الابتكار وإلهام بقية العالم كما فعل ذلك في مجال حماية البيانات.
فأوروبا فوّتت ثورة الإنترنت وليس لديها أي مجموعة متكافئة مع المجموعات الأميركية العملاقة «غوغل» و«أبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت» والصينية «بايدو» و«علي بابا» و«تينسنت» و«تشاومي».
لكن ما زال أمامها الكثير الذي يمكن أن تتألق فيه في هذه الثورة الصناعية الجديدة التي سببها الانفجار الهائل لتكنولوجيا المعلومات في مجالات مختلفة أبرزها النقل والطاقة والسياحة والزراعة والطب.
ويستند المشروع الذي كشف الأربعاء والذي لا يتعلق بالاستخدامات العسكرية، على تقويم الأخطار كل حالة على حدة.
وهو يهدف إلى حظر عدد محدود من الاستخدامات التي تتعارض مع الحقوق الأساسية. وعلى سبيل المثال، ستحظر أنظمة «المراقبة العامة» للسكان و«المستخدمة للتلاعب بسلوك» المواطنين «أو آرائهم أو قراراتهم».
وسيتم توفير تصاريح استثنائية لمحاربة الإرهاب والأمن العام. وأثارت هذه التقنيات «مخاوف شعبية» ترجمت في أعمال خيالية، على ما قال المفوض المسؤول عن الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون ذاكرا فيلم «تيرمينيتور» الذي يستعرض نضال الآلات للسيطرة على البشر.
وتغذي هذه المخاوف أيضاً احتمالات السيطرة على سكان البلدان التي تحكمها أنظمة استبدادية. وستحظر في أوروبا خصوصاً أنظمة رصد المواطنين المستخدمة في الصين.
ويوفر نص المشروع متطلبات تنظيمية للفئات التي تعتبر «عالية الأخطار» التي تندرج في إطاره.
ستخضع فئة أولى تشمل «تحديد هوية الأشخاص من خلال التقنيات البيومترية في الأماكن العامة» و«عناصر الأمن في البنى التحتية العامة الأساسية»، لاختبارات الامتثال التي تجريها سلطة من طرف ثالث.
وتضم الفئة الثانية أنظمة تحديد أولويات خدمات الطوارئ والوصول إلى المؤسسات التعليمية وأدوات التوظيف. وسيتم ضمان امتثالها للقواعد من خلال تقويم ذاتي تجريه الشركة تحت سيطرة سلطة إشرافية.
أما الاستخدامات الأخرى التي تعتبر آمنة، فلن تفرض عليها قيود تنظيمية إضافية.
ومن جهة التمويل، يخطط الاتحاد الأوروبي لاستثمار مليار يورو سنوياً في التقنيات الرقمية ما يولد ما مجموعه 20 مليار يورو من الاستثمارات على مدى العقد المقبل.
وقد لاقى المشروع استحسان الشركات. وقال تحالف «بيزنيس سوفتوير آلاينس» أحد مجموعات الضغط في القطاع الرقمي «وضعت ضمانات مناسبة لزيادة الفوائد والاستخدامات» للذكاء الصناعي. وتأمل «سي سي آيه إيه» وهي مجموعة مهنية أخرى، في «أن يتم توضيح الاقتراح بشكل أكبر، وأن يكون مستهدَفاً لتجنب البيروقراطية غير الضرورية».
من جانبه، يخشى ألكسندر دو ستريل المدير المشارك لمركز البحوث «ريغوليشن إن يوروب» احتمال حدوث تباطؤ في الجهود البحثية. ووفقاً له، فإن الإطار المقترح «مفتوح نسبياً وسيعتمد كل شيء على طريقة تفسيره» من القضاء.
وبالنسبة إلى الآخرين، لا يذهب النص بعيداً بما يكفي. الاقتراح «يفتح الباب للمراقبة المعممة تحت ستار الأمن العام» كما قال النائب البيئي ديفيد كورمان. وقالت أورسوليا رايخ من منظمة «ليبرتيز» غير الحكومية «يسمح بالعديد من الاستخدامات الإشكالية للتكنولوجيا مثل استخدام الخوارزميات لتوقع الجرائم».
وستتم مناقشة التشريع الجديد على مدى أشهر مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 قبل إقرار النص النهائي.



الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025، في وقتٍ تتنامى فيه الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، إن الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء، يدفعون الثمن الأعلى «في عالم مشتعل».

سودانيون فارُّون من المعارك بمنطقة الجزيرة في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم؛ خصوصاً غزة والسودان وأوكرانيا، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تُقدِّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، العام المقبل.

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح «أوتشا»، في تقريره، أن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة و9 مناطق تستضيف اللاجئين.

وقال فليتشر: «نتعامل حالياً مع أزمات متعددة... والفئات الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يدفعون الثمن»، مشيراً إلى أن اتساع الهوة على صعيد المساواة، إضافة إلى تداعيات النزاعات والتغير المناخي، كل ذلك أسهم في تشكُّل «عاصفة متكاملة» من الحاجات.

ويتعلق النداء بطلب جمع 47.4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لسنة 2025، وهو أقل بقليل من نداء عام 2024.

وأقر المسؤول الأممي، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا... الصورة في كييف يوم 8 أبريل 2023 (رويترز)

وأوضح: «ثمة 115 مليون شخص لن نتمكن من الوصول إليهم»، وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه يشعر «بالعار والخوف والأمل» مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة»، للمرة الأولى من توليه منصبه.

وعَدَّ أن كل رقم في التقرير «يمثل حياة محطمة» بسبب النزاعات والمناخ «وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي».

وخفضت الأمم المتحدة مناشدتها لعام 2024 إلى 46 مليار دولار، من 56 ملياراً في العام السابق، مع تراجع إقبال المانحين على تقديم الأموال، لكنها لم تجمع إلا 43 في المائة من المبلغ المطلوب، وهي واحدة من أسوأ المعدلات في التاريخ. وقدمت واشنطن أكثر من 10 مليارات دولار؛ أي نحو نصف الأموال التي تلقتها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمال الإغاثة اضطروا لاتخاذ خيارات صعبة، فخفّضوا المساعدات الغذائية 80 في المائة في سوريا، وخدمات المياه في اليمن المعرَّض للكوليرا. والمساعدات ليست سوى جزء واحد من إجمالي إنفاق الأمم المتحدة، التي لم تفلح لسنوات في تلبية احتياجات ميزانيتها الأساسية بسبب عدم سداد الدول مستحقاتها. وعلى الرغم من وقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الإنفاق في إطار الأمم المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه ترك ميزانيات المساعدات في الأمم المتحدة بلا تخفيض. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يتوقعون تقليل الإنفاق في ولايته الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: «الولايات المتحدة علامة استفهام كبيرة... أخشى أننا ربما نتعرض لخيبة أمل مريرة؛ لأن المزاج العام العالمي والتطورات السياسية داخل الدول ليست في مصلحتنا». وكان إيغلاند قد تولّى منصب فليتشر نفسه من 2003 إلى 2006. والمشروع 2025، وهو مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل التي وضعها بعض مستشاري ترمب، يستهدف «الزيادات المسرفة في الموازنة» من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولم تردَّ الإدارة التي يشكلها ترامب على طلب للتعليق. وأشار فليتشر إلى «انحلال أنظمتنا للتضامن الدولي»، ودعا إلى توسيع قاعدة المانحين. وعند سؤال فليتشر عن تأثير ترمب، أجاب: «لا أعتقد أنه لا توجد شفقة لدى هذه الحكومات المنتخبة». ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد التحديات هو استمرار الأزمات لفترة أطول تبلغ عشر سنوات في المتوسط. وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، إن بعض الدول تدخل في «حالة أزمة دائمة». وحلّت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا في المركزين الثاني والثالث لأكبر المانحين لميزانيات الأمم المتحدة للمساعدات، هذا العام. وقالت شارلوت سلينتي، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي، إن إسهامات أوروبا محل شك أيضاً في ظل تحويل التمويل إلى الدفاع. وأضافت: «إنه عالم أكثر هشاشة وعدم قابلية على التنبؤ (مما كان عليه في ولاية ترمب الأولى)، مع وجود أزمات أكثر، وإذا كانت إدارة الولايات المتحدة ستُخفض تمويلها الإنساني، فقد يكون سد فجوة الاحتياجات المتنامية أكثر تعقيداً».