توقعات بالإبقاء على السياسة النقدية لمنطقة اليورو دون تغيير

توقعات بالإبقاء على السياسة النقدية لمنطقة اليورو دون تغيير
TT

توقعات بالإبقاء على السياسة النقدية لمنطقة اليورو دون تغيير

توقعات بالإبقاء على السياسة النقدية لمنطقة اليورو دون تغيير

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم (الخميس)، اجتماعه الدوري في ظل توقعات بالإبقاء على خطة السياسة النقدية الطارئة دون تغيير، في الوقت الذي سيمهد فيه الطريق لإعادة تقييم إجراءات برنامج التحفيز التي استهدفت كبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
ويتوقع محللون أن يعلن البنك الذي يدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 85. 1 تريليون يورو (2. 2 تريليون دولار) حتى مارس (آذار) 2022 واستمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة التاريخية بما في ذلك استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى صفر في المئة.
ومن المتوقع أن يمهد اجتماع المجلس المكون من 25 عضوا اليوم لاجتماع مهم في يونيو (حزيران) المقبل عندما ستكشف رئيسة البنك كريستين لاجارد عن التوقعات الجديدة للنمو الاقتصادي ومعدل التضخم في منطقة اليورو.
ويقول كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي بنك" إنه "في يونيو المقبل وإذا شهدت منطقة اليورو بعضا من قرارات إعادة فتح الأنشطة ستكون هناك توقعات جديدة وسيعيد البنك المركزي الأوروبي تقييم وتيرة برنامجه
لشراء الأصول".



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.