البحرين وإسرائيل تبحثان تسريع الاستثمار السياحي

اتصال هاتفي وزاري ناقش تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة

البحرين وإسرائيل تبحثان تسريع الاستثمار السياحي
TT

البحرين وإسرائيل تبحثان تسريع الاستثمار السياحي

البحرين وإسرائيل تبحثان تسريع الاستثمار السياحي

بحث وزير الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينيان مع نظيريهما الإسرائيليين، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه كل من وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، وأجرى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني اتصالا هاتفيا مع وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش - هكوهين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن وزيرا الخارجية البحريني والإسرائيلي «بحثا أوجه التعاون الثنائي المشترك والجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وما تم تحقيقه من تقدم في سبيل بناء علاقات بناءة تحقق المصالح المشتركة».
كما تم بحث سبل التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مجال مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في حين بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني مع وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش - هكوهين، عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي وسبل تطوير التعاون المشترك بين البحرين وإسرائيل في إطار اتفاقية السلام التاريخية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الجانبين أكدا «أهمية مثل هذه اللقاءات المثمرة التي ستنعكس إيجابا على تطور وإنعاش القطاع السياحي في ظل استقرار المنطقة والتحولات الإيجابية التاريخية الأمر الذي سيسهم في إنعاش القطاع السياحي بشكل كبير، متطلعين للمزيد من التعاون في كلا البلدين وفتح المجال أمام الاستثمار في هذا القطاع الحيوي».
وفي الإطار ذاته استعرض الوزير الزياني آخر تطورات ومستجدات القطاع السياحي في البحرين والجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل تعزيز هذا القطاع ورفده بالمقومات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات السياحية وترسيخ الصورة العريقة لمملكة البحرين كموقع سياحي جانب للزوار من المنطقة والعالم، مثمنا في الوقت ذاته الخطوات التي يقوم بها الجانبان لتطوير العلاقات الثنائية في هذا الجانب وخصوصا المتعلقة بفتح أجواء الطيران بين البلدين وتسهيل إجراءات السفر الرسمية بينهما.
ووقعت البحرين إلى جانب الإمارات 15 سبتمبر (أيلول) 2020 اتفاقات تاريخية في واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



السيادي السعودي يطلق «تسامى» لخدمات الأعمال

جانب من حفل إطلاق شركة «تسامى» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إطلاق شركة «تسامى» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السيادي السعودي يطلق «تسامى» لخدمات الأعمال

جانب من حفل إطلاق شركة «تسامى» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إطلاق شركة «تسامى» في الرياض (الشرق الأوسط)

أُعلن اليوم (الأحد) إطلاق شركة «تسامى» لخدمات الأعمال، المملوكة كاملةً لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز منظومة خدمات وحلول الأعمال المتكاملة في المملكة، وتمكين النمو في القطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي إطلاق «تسامى» نتيجة توحيد شركة «بياك» لحاضنات ومسرعات الأعمال –المملوكة سابقاً للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) إحدى شركات محفظة الصندوق– مع مركز الخدمات المشتركة التابع للصندوق، لتصبح كياناً وطنياً في تقديم حلول وخدمات الأعمال المتكاملة.

وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الشركة ستُقدِّم باقة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الشركات في مراحل التأسيس والنمو، إلى جانب تسهيل أعمال الشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيساً لها.

وتشمل هذه الخدمات: الدعم المحاسبي، وخدمات الموارد البشرية والمشتريات، والحلول الرقمية، وخدمات الحاضنات، وحلول مساحات العمل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تسامى»، المهندس محمد الجاسر، أن الشركة تسعى للارتقاء بقطاع خدمات الأعمال، بوصفه أحد القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والإسهام الفاعل في تنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الحيوية؛ مشيراً إلى التزام الشركة بتعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات السعودية، بالاستناد إلى الإنجازات التي حققتها شركة «بياك» في القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن «تسامى» تهدف إلى لعب دور محوري في تطوير قطاع خدمات الأعمال، لتكون شريكاً داعماً في تشكيل مستقبله، وتعزيز نمو المنظومة التقنية، وبيئة الأعمال في المملكة.

وتعتزم «تسامى» توسيع نطاق عملياتها في مختلف مناطق المملكة؛ لتصبح المزود الأول لخدمات الأعمال على المستوى الوطني، بما يواكب الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال دعم نمو الشركات المحلية، وتمكين الشركات العالمية التي تتخذ السعودية مقراً رئيساً لها.