أسهم التكنولوجيا تقاوم اكتئاب الأسواق

«السوبر ليغ» يرتد على الأندية... وتوتر في اليابان

واصلت الأسهم اليابانية خسائرها الأربعاء مع زيادة المخاوف من إعادة حالة الطوارئ من جديد (إ.ب.أ)
واصلت الأسهم اليابانية خسائرها الأربعاء مع زيادة المخاوف من إعادة حالة الطوارئ من جديد (إ.ب.أ)
TT

أسهم التكنولوجيا تقاوم اكتئاب الأسواق

واصلت الأسهم اليابانية خسائرها الأربعاء مع زيادة المخاوف من إعادة حالة الطوارئ من جديد (إ.ب.أ)
واصلت الأسهم اليابانية خسائرها الأربعاء مع زيادة المخاوف من إعادة حالة الطوارئ من جديد (إ.ب.أ)

تعافت الأسهم الأوروبية الأربعاء من أسوأ موجة هبوط هذا العام؛ إذ قابلت المخاوف من زيادة سريعة لإصابات «كوفيد19» في بعض الدول تفاؤلاً حيال موسم نتائج قوي.
وسجلت أسهم التكنولوجيا أكبر مكاسب، وارتفعت نحو اثنين في المائة، وقفز سهم شركة معدات أشباه الموصلات «إيه إس إم إل» 5.4 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات العام كاملاً، مشيرة لطلب قوي وسط نقص في رقائق الكومبيوتر عالمياً. وزاد سهم منافستها الأصغر «إيه إس إم إنترناشيونال» 4.2 في المائة بعدما توقعت زيادة الطلبيات في الربع الثاني.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة خلال التعاملات المبكرة بعد أن تعرضت موجة الصعود المستمرة منذ 7 أسابيع لمبيعات لجني الأرباح يوم الثلاثاء. وصعد المؤشر الألماني «داكس» 0.2 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.5 في المائة، وأضاف مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.4 في المائة.
وفي المقابل، هوى سهم نادي كرة القدم الإيطالي يوفنتوس 10 في المائة بعد أن تعرض دوري السوبر الأوروبي الانفصالي لكرة القدم لهزة نتيجة انسحاب أنديته الإنجليزية الستة. وفي «وول ستريت»، تراجع سهم مانشستر يونايتد؛ أحد الأندية الإنجليزية الستة المنسحبة من المشروع، يوم الثلاثاء بنسبة 6 في المائة، ليخسر معظم أرباحه البالغة نحو 7 في المائة يوم الاثنين بعد ساعات من إطلاق المشروع الانفصالي عن دوري أبطال أوروبا.
وقال مايكل هوسون من شركة «سي إم سي ماركتس» البريطانية لخدمات الأسواق المالية: «تعرّضت أسهم يوفنتوس ومانشستر يونايتد للضغط بعد مكاسب؛ إذ بدا واضحاً أنه حتى بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز كان دعم اللاعبين فاتراً في أفضل حالاته».
وفي «وول ستريت»، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على تراجع؛ إذ أطلقت «نتفليكس» شرارة البداية لإعلان نتائج الأعمال الفصلية لشركات التكنولوجيا العملاقة بتقرير مخيب للآمال، في حين تضرر الطلب على الأسهم بفعل القلق حيال ارتفاع وتيرة الإصابات العالمية بفيروس «كورونا»... لكن المؤشرات عادت للصعود لاحقاً مع نتائج أعمال أكثر قوة.
وفي آسيا، واصلت الأسهم اليابانية خسائرها الأربعاء، فيما تلقي مخاوف المستثمرين من إغلاقات محتملة في كبرى مدن البلاد بظلالها على إمكانية إعادة فتح الاقتصاد.
وهوى مؤشر «نيكي» 2.03 في المائة ليغلق عند 28508.55 نقطة، في حين فقد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 1.98 في المائة إلى 1888.18 نقطة. وسجل المؤشران أكبر هبوط في نحو شهر.
وقال هيديوكي إيشيغورا من «دايو سيكيورتيز»: «لا يجد المستثمرون العالميون سبباً لشراء أسهم اليابان؛ لأن اليابان متخلفة عن الدول الأخرى من حيث احتواء الفيروس. تسوء المعنويات أكثر؛ لأن اليابان تخطط حالياً لإعلان حالة الطوارئ من جديد».
وقالت محطة «إن إتش كيه» التلفزيونية إن الحكومة تدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا مع ازدياد الإصابات بـ«كوفيد19»؛ وهي خطوة تسمح للسلطات في المقاطعتين بفرض قيود سعياً لوقف انتشار الإصابات. وكانت شركات صناعة الصلب وقطاعات المواد الأخرى الأكثر تضرراً على مؤشر «نيكي».
وتراجع مؤشر «كوسبي» الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية 49.04 نقطة أو 1.52 في المائة، ليغلق عند 3171.66 نقطة. كما انخفض مؤشر «إس آند بي – آيه إس إكس 200» الرئيسي للأسهم الأسترالية بنسبة 0.29 في المائة، وانخفض مؤشر «أول أوردينريز الأوسع نطاقاً» في ختام التعاملات بنسبة 0.32 في المائة. وتراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 497.34 نقطة أو بنسبة 1.7 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 1.14 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 3474.09 نقطة.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».