بريطانيا تتأهب لطوفان تضخم

أسرع وتيرة نمو لأسعار المنازل منذ 2014

من المتوقع أن يرتفع التضخم البريطاني بشدة في الأشهر المقبلة (رويترز)

أظهرت أرقام رسمية أمس (الأربعاء)، أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين زاد إلى 0.7% في مارس (آذار) الماضي، من 0.4% في فبراير (شباط) السابق عليه، بسبب صعود أسعار الوقود والملابس، ليقل قليلاً عن متوسط التوقعات البالغ 0.8% في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد.
وقال جوناثان أثو، من مكتب الإحصاءات الوطنية، إن «معدل التضخم زاد في ظل ارتفاع أسعار البنزين والملابس ليتعافى من انخفاضات سجّلها في فبراير». وانخفضت أسعار الأغذية عن مستواها قبل عام.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم البريطاني بشدة في الأشهر المقبلة، بسبب زيادة في فواتير الطاقة الخاضعة للتنظيم للأسر في أبريل (نيسان)، وصعود أسعار النفط العالمية، والمقارنة مع الأسعار قبل عام حين تسببت إجراءات العزل العام لمكافحة «كوفيد» في انخفاض الطلب.
في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلباً 1.1% خلال مارس الماضي، مقابل 0.9% خلال فبراير الماضي.
ورغم أن معدل التضخم ما زال أقل من المستوى المستهدف بالنسبة إلى بنك إنجلترا المركزي وهو 2% سنوياً، فإن البنك يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي مع تعافي الاقتصاد البريطاني من أسوأ موجة ركود يتعرض لها خلال ثلاثة عقود. وتوقع البنك في فبراير الماضي أن يبلغ التضخم 1.9% بنهاية 2021، لكن كثيراً من خبراء الاقتصاد يتوقعون الآن أن يتجاوز هدفه البالغ 2% قبل ذلك.
ويشعر بعض المحللين، وأبرزهم آندي هالدين، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي، بالقلق من احتمالات ارتفاع معدل التضخم عندما يتجه المستهلكون نحو إنفاق نحو 150 مليار جنيه إسترليني (209 مليارات دولار) كمدخرات راكمها المستهلكون خلال فترات إغلاق المتاجر والمطاعم نتيجة إجراءات مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وفي سياق منفصل، أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أمس (الأربعاء)، بأن أسعار المنازل في المملكة ارتفعت في فبراير بأسرع وتيرة منذ أكثر من ست سنوات، بعدما أجبرت جائحة «كورونا» المشترين على إعادة تقييم تفضيلاتهم السكنية.
وارتفع متوسط أسعار المساكن بنسبة 8.6% على أساس سنوي في فبراير، مقابل 8% في يناير (كانون الثاني). وهذا هو أسرع نمو منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014.
وبلغ متوسط سعر المنزل 250 ألف جنيه إسترليني في فبراير، وهو أعلى بمقدار 20 ألف جنيه إسترليني عن الشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساسٍ معدلٍ موسمياً، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.5% على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في الشهر السابق.
وكان قطاع البناء من بين أبرز القطاعات المتضررة خلال الجائحة. وفي مثل دالٍّ على ذلك، أعلنت مجموعة «كير غروب» البريطانية للتشييد والهندسة المدنية أمس، وصول أرباحها قبل حساب الضرائب خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 9 ملايين جنيه إسترليني، مقابل خسائر قدرها 41.2 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وبلغت أرباح التشغيل للسهم الواحد 4.8 بنس، مقابل خسائر قدرها 22.1 بنس للسهم الواحد خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه تراجعت أرباح الشركة بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 27.8 مليون جنيه إسترليني إلى 30.7 مليون جنيه إسترليني. وبلغت أرباح السهم بعد حساب المتغيرات 13 بنساً، مقابل 15 بنساً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 1.62 مليار جنيه إسترليني مقابل 1.82 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. كما تراجعت الإيرادات بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 1.62 مليار جنيه إسترليني مقابل 1.87 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها.