ليندركينغ: لم أر دوراً إيجابياً لإيران في اليمن... والحوثيون مرحبون بالدور الأميركي

قال خلال جلسة استماع في الكونغرس إن التصعيد الحوثي في مأرب أكبر تهديد للسلام

مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)
مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)
TT

ليندركينغ: لم أر دوراً إيجابياً لإيران في اليمن... والحوثيون مرحبون بالدور الأميركي

مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)
مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)

حمّل تيموثي ليندركينغ المبعوث الأميركي لليمن إيران المسؤولة الكاملة في دعم الحوثيين وزعزعة الاستقرار في اليمن، وقال إنه لم يرِ «أي دليل أو دور إيجابي في اليمن حتى الآن»، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على الحوثي وإيران للوصول إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع.
وخلال جلسة استماع في مجلس النواب أمس مع لجنة العلاقات الخارجية عبر الاتصال المرئي، أوضح المبعوث أنه لا ينكر دور الحوثيين في اليمن بعد اندلاع الصراع، بيد أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى إنهاء الأزمة تتمثل، من وجهة نظر الإدارة الأميركية، في «وقف إطلاق النار، والامتثال للقوانين والمبادرات الدولية»، مضيفاً أن الحوثيين رحبوا بالدور الأميركي الأخير لدفع الجهود الدولية بتشجيع الحل السلمي للأزمة اليمنية.
مضيفاً: «ستواصل الولايات المتحدة الضغط على جميع الأطراف لضمان اتخاذهم الخطوات اللازمة لحل النزاع بطريقة مسؤولة، وللتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية»، بسبب الحاجة إلى مزيد من العمل لحمل الأطراف على التخلص من أسلحتها، والتسوية من أجل اليمنيين، ولفت إلى تحقيق واشنطن «إجماعاً دولياً أكبر على حل هذا الصراع أكثر من أي وقت مضى، رأينا أيضاً السعودية والحكومة اليمنية يعلنان دعمهما لوقف إطلاق النار الشامل على مستوى البلاد». وتابع: «هناك قبول أكبر بأن الحوثيين سيكون لهم دور مهم في حكومة ما بعد الصراع في اليمن، باستثناء استمرار تركيزهم على استمرار هجومهم العسكري على مدينة مأرب لأن هذا الهجوم هو أكبر تهديد لجهود السلام، وله أيضاً عواقب إنسانية مدمرة على مدى السنوات الست الماضية، فقد كانت مأرب ملاذاً للاستقرار وملجأ لما يقرب من مليون نازح فروا من الصراع، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، واستيلاء الحوثيين على المدينة ليس وشيكاً، لكنهم يواصلون الاقتراب من هدفهم المتمثل في تطويق المدينة، مما قد يؤدي إلى وضع خطير للسكان في المدينة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة».
واتهم ليندركينغ الإيرانيين بدعم الحوثي، وأنهم الطرف الوحيد الذي يقف مع الحوثي ويمدونهم بالسلاح، والتدريب والاستمرار في الدور السلبي لزعزعة استقرار اليمن، مؤكداً: «لم أر دليلاً واحداً إيجابياً على دور إيران في اليمن، وهو يسبب خطورة عالية على السعودية والأميركيين العاملين هناك الذين يقدّر عددهم بـ70 ألف شخص، وأنا أعمل من أجلهم وحماية مصالح أميركا».
وطالب المبعوث بتكاتف الجهود من قبل جميع الأطراف لوقف تمدد السلاح إلى الحوثي، وحماية الحدود مع عمان التي تربطها باليمن، لوقف كل شحنات الأسلحة الذاهبة إلى الحوثيين، لأن فحص كل الشحنات القادمة إلى اليمن أمر صعب، مفصحاً أنه ناقش هذا الأمر مع البنتاغون، خصوصاً أنه تم الاستيلاء على العديد من الشحنات المحملة بالسلاح إلى اليمن قادمة من إيران في الماضي خلال فترة الإدارة الأميركية السابقة.
وأجاب المبعوث عن سؤال حول ارتباط الملفين الإيراني واليمني لدى الإدارة الأميركية بالقول: «إذا أوقفت إيران دعم الحوثي فهذا سيكون أمراً إيجابياً، ولا علم لدي ما إذا كان الأمر طرح للنقاش خلال المفاوضات الجارية في فيينا، إلا أن تصرفات الحوثي وإيران التي تدعمه ليست تصرفات حكومة طبيعية أو مسؤولة تسعى لإيجاد السلام في اليمن، هذه العلاقة فيما بينهم هي إضرار للشعب اليمني، وفصل العلاقة بينهم مهم لأن إيران لا تزال تلعب دوراً سلبياً».
وحذّر ليندركينغ بأن استمرار القتال سيؤدي إلى موجة أكبر من العنف وعدم الاستقرار، وزيادة الهجمات على الجبهات الأخرى وزيادة كبيرة في الضربات الجوية، والمزيد من الهجمات على المدنيين والبنية التحتية السعودية، معتبراً أنها قد تصل الأمور إلى أكثر من أي نقطة أخرى في النزاع، ويجب الاستفادة من الإجماع الدولي، بما في ذلك في واشنطن، بإشراك الجهات الفاعلة الإقليمية مثل عمان لوقف الهجوم، والتي تمثل أولوية إنسانية ملحة.
وخلال إحاطته وإجابته على أسئلة أعضاء اللجنة، تحدث المبعوث عن الوضع الإنساني اليمني قائلاً: «في بداية الحرب صرّح قادة المنظمات الإنسانية أنه بعد خمسة أشهر ستبدو اليمن مثل سوريا بعد خمس سنوات، لأن الوضع في اليمن كان بالفعل غير مستقر قبل بدء الحرب، والآن ينهار الاقتصاد تاركاً العائلات غير قادرة على شراء حتى السلع الأساسية»، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية المختصة بالغذاء والطعام لا تواجه قيود من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إذ إن المساعدات الإنسانية تعتبر شريان حياة حاسماً للملايين وتساعد على منع المجاعة، «لكنها لن تكون كافية أبداً».
ويرى ليندركينغ أن الحرب إذا استمرت فإن الأزمة الإنسانية ستستمر في التدهور، ولا توجد حلول سريعة إلا من خلال إنهاء دائم للصراع، وزاد: «أود أن أوضح بشكل لا لبس فيه أنه يجب السماح للوقود بالدخول بانتظام ودون عوائق، من خلال منافذ البلاد، وتتحمل حكومة الجمهورية اليمنية مسؤولية معالجة هذه القضية، كما أن الحوثيين أيضاً يتحملون المسؤولية، ببيع الوقود بأسعار فلكية في السوق السوداء، والسيطرة على الشحنات في الداخل اليمني، ولا يلتزمون بالتزاماتهم في اتفاقية استوكهولم لعام 2018 باستخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية اليمنيين التي توفر القوة الشرائية المطلوبة بشكل عاجل، كانت حركة المساعدات الإنسانية والتجارية على الدوام ضحية للصراع اليمني، سواء كانت حركة البضائع عبر الموانئ والطرق الريفية، وعبر خطوط المواجهة وتحويل البضائع التجارية، أو العوائق البيروقراطية التي تحول دون المساعدة الإنسانية».
وأبان المبعوث بأنه رغم وصول أربع سفن الشهر الماضي، فإن سفناً إضافية تتحرك الآن، كما أشار إلى الزيادة الملحوظة في التدفق الشهري للغذاء، ففي مارس (آذار) الماضي، دخلت نحو 446000 طن من الطعام إلى ميناء الحديدة، وهي واحدة من أعلى الكميات في خمس سنوات الماضية، وتعد أعلى بـ45 في المائة من متوسط عام 2020. مؤكداً أن «هذا ليس كافياً ولكن هذه الأرقام تظهر بوضوح التطور في الميدان، ويمكن للحوثي والحكومة اليمنية العمل بالتعاون مع أطراف النزاع وإشراف الأمم المتحدة الفعال، وأنا فخور بأن الولايات المتحدة لا تزال واحدة من أكبر الجهات المانحة الإنسانية لليمن، إلا أن التحديات التي نواجهها هائلة».
وعند سؤاله من قبل الأعضاء المشرعين عن لقائه بالحوثيين، قال لندركينغ إنه التقاهم في سنوات ماضية، بيد أنه تهرّب من الإجابة المباشرة بالقول: «التقيت بالحوثيين في سنوات ماضية، وسأواصل هذا الأمر مستقبلاً»، رأى أن الحوثيين رحبوا بدور أميركا في هذا الشأن، والسبب «لأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة قوة عظمى، ونستطيع جلب دعم دولي».
وأكد ليندركينغ بأن هناك تقدم في عملية إيصال الوقود والشحنات الأخرى ورفع القيود التي فرضها التحالف بقيادة السعودية، ولا بد من تقديم المزيد من ذلك، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار سيسمح بتلك المساعدات بالعبور والوصول إلى المستفيدين من الشعب اليمني.
واعتبر ليندركينغ أن الحوثي يستجيب للضغط الدولي، ولا بد على جميع الأطراف المساهمة في الدفع بذلك، وما يراه على الميدان، هو أن الحوثيين يناقضون ما يقولون، وذلك من خلال «عرقلة إيصال المساعدات، وزيادة الاعتداءات على السعودية واليمنيين، وخطف المدنيين وتسليح الأطفال والانتهاكات لحقوق الإنسان، وهذه كلها أمور تزيد من القلق لدينا ومدى جديتهم في الالتزام، ولا زلنا نرصد تلك الأمور».
واختتم بالقول إن الدور السعودي مهم في إنهاء الأزمة، وإن الرياض منفتحة للمناقشة مع الحوثيين، وخير دليل على ذلك هو المبادرة الأخيرة التي تم تقديمها، متابعاً: «يجب أن ندعم الرياض في الدفاع عن نفسها من الاعتداءات الحوثية، وهم يبدون دوراً إيجابياً، كما أنهم منفتحون للتواصل مع الحوثي، ويدعمون الدور الذي أقوم به، بيد أن الحوثي للأسف لم يلتزم بوقف إطلاق النار».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.