الموازنة العراقية تدخل دائرة الجدل بعد شهر من إقرارها

طعن حكومي ومطالبات كردية

محل لبيع العصير في مدينة الموصل بشمال العراق (رويترز)

عادت الموازنة المالية للعراق لهذا العام إلى دائرة الجدل مجدداً بعد نحو شهر من إقرارها، إثر خضوعها لجدل وخلافات بين الحكومة والبرلمان من جهة، وبين القوى السياسية فيما بينها من جهة أخرى، بالإضافة إلى الخلاف شبه الدائم عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل.
وتشهد البلاد حالياً جدلاً بعد قرار الحكومة العراقية الطعن في بعض بنود الموازنة، فضلاً عن مطالبات حكومة إقليم كردستان بالأموال المتراكمة لصالحها بسبب الخلاف المالي والنفطي مع بغداد، فضلاً عن خلافات أخرى داخل الكتل السياسية. ويتناول الجدل ما إذا كان إقرار الموازنة بطريقتي التوافق مرة والأغلبية مرة أخرى قد جعل كثيراً من بنودها وجداولها متناقضة بعضها مع بعض، أو أن الجدل الذي تجدد فجأة حولها له علاقة بالموسم الانتخابي الذي يبدأ عادة مبكراً في العراق.
وسيكون العراق في الشهر العاشر من هذه السنة أمام استحقاق انتخابي مبكر عن الموعد الدستوري بنحو 6 شهور، الأمر الذي ألهب حماسة القوى السياسية، سواء التقليدية منها أو ما بات يُعرف بـ«قوى تشرين» تيمناً بالانتفاضة الجماهيرية التي اندلعت خلال أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، بشأن طريقة خوض الانتخابات المقبلة. وتقر اللجنة المالية في البرلمان بوجود صعوبة في إمكانية إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة، في حال الطعن عليها من قبل الحكومة، نتيجة لحراجة الوقت.
وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، في تصريح صحافي، إن «الطعن ببعض بنود الموازنة هو حق دستوري وقانوني لرئيس السلطة التنفيذية، في حال كانت هناك أعباء مالية ضمن الموازنة على الحكومة بسبب إجراءات قام بها البرلمان ضمن مراحل تشريع الموازنة». وأوضح أن «أي تعديلات ستجرى على الموازنة معناه ظهور مطالبات بتعديلات أخرى، ما يعني تأخير تفعيل المواد التي سيتم الطعن عليها من الموازنة».
ومن جهته، أعلن وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال أن «الطعن في موازنة 2021 سيطال أيضاً المادة المتعلقة بمشاريع التنمية في الأقاليم». وأضاف أن «الحكومة ستطعن أيضاً بمادة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين، وبمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي».
إلى ذلك، أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها سترسل وفداً جديداً إلى بغداد لبحث الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. وقال رئيس ديوان حكومة إقليم كردستان أوميد صباح، في بيان، إن «حكومة الإقليم تستعد لخوض مباحثات جديدة مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ بنود الموازنة العامة لعام 2021»، مؤكداً أن «أربيل ملتزمة بما ترتب عليها من اتفاق حول الموازنة». وأضاف أن «هناك استعداداً من أجل أن يجري وفد الإقليم زيارة مرة أخرى إلى بغداد لمواصلة الحوارات»، مشيراً إلى أن «هذه المرة المباحثات مع بغداد ستدخل ضمن إطار حيز التنفيذ، ونحن في إقليم كردستان أبدينا استعدادنا التام لتنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد المتعلق بالموازنة». ولفت إلى أن وفد الإقليم «سيكون متخصصاً مؤلفاً من وزير الثروات الطبيعية، ووزير المالية، والاقتصاد، ورئيس ديوان الرقابة المالية في الإقليم، إذ سيجرون مباحثات مع كل من وزير النفط، ووزير المالية، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية».
وأوضح صباح أن «رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، أبدى فيها الأول الاستعداد التام لتنفيذ أي التزامات مترتبة على كردستان».
إلى ذلك، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن قانون الموازنة ساري المفعول بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية، مبيناً أن الطعن سيكون من قبل رئيس الوزراء، وببعض الفقرات. وقال حرب، في بيان، إن «ممثلاً عن رئيس الوزراء سيقيم دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بأحكام ونصوص الموازنة التي تخالف الدستور». وأضاف أن «الطعن سيكون حول بعض الأحكام التي تخالف الدستور، ومنها الأمور المالية، وبعض الأحكام التي تخالف مبدأ الفصل بين السلطات، وبعض الأحكام التي استحدثها مجلس النواب في مشروع قانون الموازنة التي لا تتفق مع الدستور». وأوضح أن «الطعن سيكون بالمواد المذكورة في الدعوى فقط، والمواد الأخرى ستستمر في التنفيذ، فقانون الموازنة يحتوي على نحو 50 مادة، فقط المواد المطعون بها تتوقف، وليس مجمل القانون».
وفي غضون ذلك، طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، إلغاء إجازة 1128 مشروعاً استثمارياً نسبة إنجازها بين صفر و35 في المائة، وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذها، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ودعا الكاظمي، خلال زيارته هيئة الاستثمار الوطنية، إلى الالتزام التام بتطبيق أحكام قانون الاستثمار، من خلال توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتـملة. وطالب الهيئة الوطنية للاستثمار بالإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات، وسحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز.