القاهرة وطرابلس لتأسيس «مرحلة جديدة» من التعاون المشترك

«اللجنة الرباعية» تطالب بسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا

مؤتمر صحافي للدبيبة ورئيس الحكومة المصرية في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي للدبيبة ورئيس الحكومة المصرية في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

القاهرة وطرابلس لتأسيس «مرحلة جديدة» من التعاون المشترك

مؤتمر صحافي للدبيبة ورئيس الحكومة المصرية في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي للدبيبة ورئيس الحكومة المصرية في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

دخلت العلاقة بين ليبيا ومصر مرحلة جديدة من التعاون المشترك، بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العاصمة طرابلس، على رأس وفد رفيع المستوى. وفي غضون ذلك، طالبت اللجنة الرباعية المعنية بليبيا بسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد.
وأكد بيان مشترك لمدبولي ونظيره الليبي، عبد الحميد الدبيبة، على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، وتوحيد موقفهما من مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها، ووحدتها السياسية، واستقلالها. كما تم إعلان استئناف الرحلات الجوية بين مطاري طرابلس والقاهرة، انطلاقا من أمس (الأربعاء)، بعد تعليقها لأكثر من ست سنوات، كما سيعاد فتح السفارة المصرية قريبا.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، التي أفرزتها نتائج الانتخابات في اجتماعات «الحوار السياسي» الليبي.
وكشف البيان الإعلان عن عزم الجانبين على تبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية، التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة المنتظرة بطريقة سلسة ومحددة، مع التأكيد على أن حل المشاكل السياسية «لا يتأتى إلا من خلال الطرق السياسية السلمية، التي أقرتها المواثيق السياسية الدولية، والمحلية ذات الشأن».
كما أكد البيان على دور مصر «ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك، والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين»، مشيراً إلى أنه تم وضع صيغة للعلاقات بين البلدين، وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى تجنيب البلدين أي تدخلات خارجية إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأي منهما، ويطلبان التسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية.
في سياق ذلك، حث البيان الجانبين على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بينهما، وتسهيل حركة السلع والبضائع فيما بينهما، ودعا لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية - المصرية، واللجان القطاعية المنبثقة عنها، وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب من الجهات المختصة في هذا المجال، وتفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة، من خلال إعطاء المزيد من الامتيازات والتسهيلات الإجرائية لمشاريع التطوير للاستثمارات القائمة والمستقبلية المشتركة.
وأسفر الاجتماع بين مدبولي والدبيبة عن قرار استئناف رحلات الطيران بين البلدين، أسوة بشركات الطيران التابعة للدول الأخرى، التي تسير رحلاتها إلى مصر، ما سيسهل تنقل المواطنين بين البلدين.
كما تقرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الاختصاصيين بالبلدين في مجال الزراعة والثروة البحرية، وفتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين، والتعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتشكيل لجنة مشتركة بالمناطق الحدودية لمكافحة الأمراض السارية، ومكافحة الوضع الصحي الوبائي.
كما دعا البيان لإنشاء منظومة معلومات، وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية في البلدين، وإعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها، وتسيير دوريات حدودية مشتركة. إضافة إلى إقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبئة العامة ضد تمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانيا وفكريا وإعلاميا.
كما تقرر مراقبة المعاملات المالية، وتمويل الجمعيات الخيرية، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة تبييض الأموال، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية. وخلال اللقاء تم التوقيع على عدد من الوثائق القانونية، التي يعول عليها في توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات المواصلات والنقل، والطرق والبنية التحتية، والصحة، والكهرباء والاتصالات، ومنظومة الألياف البصرية، والتدريب التقني وبناء القدرات.
في غضون ذلك، طالبت «اللجنة الرباعية بشأن ليبيا»، التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، مساء أول من أمس، بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.
ودعا بيان صادر عن اللجنة، بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو، إلى «الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري، وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية و(المرتزقة) من كل أراضي ليبيا بشكل يعيد بالكامل لليبيا سيادتها، ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها».
وأدانت اللجنة الرباعية خلال اجتماعها «الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة»، وشددت على أن جميع التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة. وعلى «الحاجة الملحة للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد، الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، والتنفيذ المتواصل لإجراءات لتحديد وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل».
في شأن آخر، ناقش عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مع مسؤولين بوزارة الداخلية، ملف الخطة الأمنية العامة لتأمين الانتخابات القادمة، وإنجاح هذا الحدث التاريخي الذي ينتظره جميع الشعب الليبي.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.