المعارضة التونسية تقترح استقالة الغنوشي وتنازل سعيّد

بهدف تجاوز الأزمة السياسية التي تؤثر على أداء الحكومة

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

المعارضة التونسية تقترح استقالة الغنوشي وتنازل سعيّد

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

في محاولة للخروج من أزمة الخلاف المتصاعد بين الرؤساء الثلاثة في تونس، دعا النائب البرلماني العياشي زمال، عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، رئيسي الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى تقديم تنازلات مشتركة لتجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بمؤسسات الدولة، وتعوق عمل الحكومة، وتوتر مناخ العمل السياسي برمته. وقال زمال إن الرئيسين مطالبان بـ«الرفق بتونس، وتقديم تنازلات مشتركة للخروج من المأزق»، وطالب الرئيس سعيد بـ«الدخول فوراً في حوار سياسي وطني، خاصة بعد الوقوف على ثغرات كثيرة في دستور 2014، ومناقشة وضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي، علاوة على مراجعة القانون الانتخابي، وقانون تنظيم الأحزاب السياسية».
أما راشد الغنوشي، فقد طالبه بالاستقالة من رئاسة البرلمان «من أجل نفسه، ومن أجل تونس»، معتبراً أن هذا الاستقالة «ستزيد في قيمته الاعتبارية لدى التونسيين، وسيقدم بذلك خدمة لتاريخه السياسي الطويل، وينقذ البلاد من حالة التناحر السياسي التي وجدت طريقها إلى البرلمان بعد تولي الغنوشي رئاسته».
وفي السياق ذاته، دعا لطفي المرايحي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (معارض)، إلى ضرورة التهدئة على مستوى الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة)، معتبراً أن الوضع الحالي «لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، مع حكومة تفتقد إلى رؤية شجاعة لحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية. أما رئيس الجمهورية فهو مطالب بتعديل مواقفه، والوقوف على المسافة نفسها من جميع الأطراف السياسية، بصفته طرفاً يجمع كل التونسيين». كما دعا المرايحي خصوم سعيد إلى وقف حملات تهميشه، مؤكداً أن الطبقة السياسية الحالية غير واعية بخطورة الوضع الذي تعرفه تونس.
وعلى صعيد متصل، هاجم عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة، رئيس الجمهورية، وعده «مشروع ديكتاتور»، بمساندة أقلية في البرلمان وقوى خارجية وأطراف داخل قصر قرطاج.
وبخصوص الخلاف الدائر بين الغنوشي والرئيس سعيد، قال الهاروني إن موقف «النهضة» هو «الدفاع عن رئيس الدولة، وليس مهاجمته. وحركة النهضة تخاف على رئيس الجمهورية، وليست خائفة منه»، داعياً إياه إلى وقف الأسلوب التصعيدي في تصريحاته.
وانتقد الهاروني كذلك رئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب عدم تفعيل التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيراً رفض الرئيس سعيد أداءهم اليمين الدستورية أمامه بعد مصادقة البرلمان عليهم. وقال إن المشيشي «مطالب بتنفيذ صلاحياته الدستورية، واستكمال بقية الخطوات المؤدية إلى ممارسة الوزراء المصادق عليهم لمهامهم، بهدف التفرغ لحل المشكلات المتراكمة على جميع المستويات».
ومن جهة أخرى، قال محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة، إن النيابة العامة بصدد دراسة تصريحات النائب البرلماني راشد الخياري التي اتهم فيها الرئيس سعيد بتلقي تمويلات أميركية مشبوهة خلال حملته الانتخابية الرئاسية.
وأوضح الدالي أن النيابة العامة أحالت، أمس، تقرير الاطلاع على مقطع فيديو للنائب الخياري إلى الوحدة الأمنية المختصة التي تعهدت، منذ بداية شهر أبريل (نيسان) الحالي، بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية، ومن بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.