مشروع قانون جمهوري للإبقاء على «الحرس الثوري» في لائحة الإرهاب وإعادة إدراج الحوثيين بها

إعادة إحياء حملة الضغط القصوى على إيران

أفراد من قوات «الحرس الثوري» الإيراني (أرشيفية - رويترز)

حصلت «الشرق الأوسط» على نص مشروع قانون في الكونغرس يعيد فرض حملة الضغط القصوى على إيران.
وطرح نواب جمهوريون مشروع القانون رسمياً في مجلس النواب بدعم من وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

تفاصيل مشروع «حملة الضغط القصوى»:
يمنح المشروع الكونغرس صلاحية التحقق من وجود استراتيجية فعالة وطويلة الأمد مع إيران وذلك من خلال وقف إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي وفرض مراجعة الكونغرس لبنود أي اتفاق محتمل، عبر طرح الاتفاق كمعاهدة تتطلب إقرار مجلس الشيوخ. كما يحد المشروع من صلاحية الرئيس لرفع العقوبات ويدعو إلى تصويت الكونغرس رسمياً على هذا الرفع قبل إقراره.
ويقر المشروع العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على طهران بشكل رسمي ويمنع رفعها إلا في حال قدم الرئيس للكونغرس إثباتات بأن إيران التزمت بالشروط الـ12 التي وضعها وزير الخارجية السابق مايك بومبيو مع إضافة شرط جديد متعلق بحقوق الإنسان والمحاسبة.
ويوسع المشروع من العقوبات على طهران ليصبح بذلك المشروع الأقسى لهجة الذي طُرح في الكونغرس بهذا الخصوص، إذا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الذي يساعدون إيران في برنامجها للصواريخ الباليستية ويتعاونون مع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط.
وفي حال إقرار المشروع فسيتم إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب، مع الحرص على منع رفعهم من اللائحة من دون موافقة الكونغرس.
كما يلزم المشروع في نصه وزير الخارجية الأميركي بإصدار تبرير مفصل يعرض ما إذا كانت مجموعات مثل «كتائب سيد الشهداء» و«كتائب الأمام علي» و«سرايا خرساني» و«منظمة بدر» يمكن أن يتم إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية أو فرض عقوبات مرتبطة بقانون «قيصر» عليها.
كما يُلزم المشروع وزير الخارجية بنشر لائحة سنوية للمجموعات المسلحة والميليشيات في العراق التي تتلقى دعماً لوجيستياً أو عسكرياً أو مادياً من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى تقرير بخصوص شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين والميليشيات المدعومة من طهران في العراق وسوريا.
ويتطلب المشروع من وزارتي الخارجية والخزانة إصدار تقرير يقيم فرض عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين إيرانيين بمن فيهم المرشد الأعلى ووزراء وقادة الحرس الثوري ورؤساء السجون الإيرانية. إضافة إلى تقرير علني يفصل ثروة المرشد الأعلى علي خامنئي وأفراد عائلته مع تحديد الموارد التي أتت من أنشطة غير شرعية أو متعلقة بالفساد.