عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

التضخم في السودان يرتفع إلى 342%

  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم في السودان يرتفع إلى 342%

ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان لشهر مارس (آذار) إلى نحو 342 في المائة، بارتفاع 11 نقطة عن شهر فبراير (شباط) الماضي.
وقالت المذكرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء إن معدل التضخم السنوي لشهر مارس بلغ 341.78 في المائة، مقابل 330.78 في المائة في فبراير. وأوضحت أن معدل التضخم السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات تراجع لنحو 253 في المائة في مارس، مقارنة بمعدل 262 في المائة في فبراير. كما سجل المعدل الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات 469.83 في المائة لشهر مارس، مقارنة بـ427.61 في المائة في فبراير. وارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 243.08 في المائة لشهر مارس، مقارنة بـ208.08 في المائة للشهر السابق عليه.
ونوه البيان إلى أن معدل التضخم السنوي للمناطق الحضرية ارتفع إلى 314.68 في المائة لشهر مارس، مقارنة بـ301.55 في المائة في الشهر الذي سبقه. وأكد تصاعد معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر مارس في ثماني ولايات، وكان أعلى تصاعد في ولاية كسلا حيث بلغ 47.10 نقطة وأدناه في ولاية النيل الأزرق حيث بلغ 7.93 نقطة.
وحسب موقع «سودان تربيون» السوداني، تشهد أسعار السلع في السودان ارتفاعات مستمرة. ويأتي الارتفاع الجديد في وقت خفضت فيه الحكومة العملة نحو 7 أضعاف. ويشار إلى أن السودان يشهد أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وشهد في شهر يناير (كانون الثاني) ارتفاع قيمة العملة الأميركية بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.
والعام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة السودان بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وحينها قال الصندوق إن إزالة السودان من القائمة الأميركية يقضي على أحد العوائق نحو الإعفاء من الديون في ظل مبادرة مساعدة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أطلقت عام 1996.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا