اتفاقية مع اليونان لدعم القدرات الدفاعية السعودية

ولي العهد السعودي خلال المحادثات مع وزير الخارجية اليوناني في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي خلال المحادثات مع وزير الخارجية اليوناني في جدة أمس (واس)
TT

اتفاقية مع اليونان لدعم القدرات الدفاعية السعودية

ولي العهد السعودي خلال المحادثات مع وزير الخارجية اليوناني في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي خلال المحادثات مع وزير الخارجية اليوناني في جدة أمس (واس)

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بجدة، أمس، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الدفاع نيكولاوس بانايوتوبولوس، والسفير لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.
وكان وزير الخارجية السعودي عقد في مكتبه في الرياض، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره اليوناني ووزير الدفاع الوطني اليوناني نيكولاوس بانايوتوبولوس، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، وقع وزيرا الخارجية السعودي واليوناني على اتفاقية بين البلدين بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات المسلحة اليونانية المشاركة في دعم القدرات الدفاعية للمملكة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أمس، أهمية العلاقات الخليجية - اليونانية التي تشهد نمواً وتطوراً في المجالات كافة لخدمة المصالح المشتركة بين الطرفين.
جاء ذلك خلال استقباله، أمس، وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين في مقر الأمانة في الرياض. ووقع الحجرف ووزير خارجية اليونان مذكرة تفاهم للمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وأثينا.
وأكد الحجرف أن هذه المذكرة تأتي في إطار الحرص الدائم على تطوير علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية، في مجالات التعاون المختلفة، وتهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، بما يعزز من مكانة مجلس التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث تضمنت المذكرة آلية للتعاون والمشاورات في المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.