حملة ضغوط محمومة لاستعادة نتنياهو تأييد «الإسلامية»

تصويت منصور عباس مع المعسكر المناهض أربك «الليكود»

تصويت اللجنة المنظمة للكنيست الثلاثاء (المكتب الإعلامي)
تصويت اللجنة المنظمة للكنيست الثلاثاء (المكتب الإعلامي)
TT

حملة ضغوط محمومة لاستعادة نتنياهو تأييد «الإسلامية»

تصويت اللجنة المنظمة للكنيست الثلاثاء (المكتب الإعلامي)
تصويت اللجنة المنظمة للكنيست الثلاثاء (المكتب الإعلامي)

يدير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حملة ضغوط محمومة لاستعادة تأييد «الحركة الإسلامية»، وثنيها عن التحالف مع رئيس المعسكر المناوئ ورئيس حزب «يش عتيد»؛ يائير لبيد، وذلك بعد أن شهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ليل الاثنين - الثلاثاء، أحداثاً درامية ومفاجآت أضعفت نفوذ حزب «الليكود»، مما دفع برئيس كتل اليمين، ميكي زوهر، إلى أن يحذر أحزاب اليمين من خسارة الحكم و«إرسال نتنياهو إلى منصب رئيس المعارضة».
وحاول مقرب من نتنياهو طمأنة «الليكود» بأن نتنياهو سيتمكن من استعادة «الحركة الإسلامية»، وبأن تحالفها مع لبيد «خطوة تكتيكية استهدفت لسعنا، لكي نمنحها الأهمية، وسنفعل ذلك بترحاب». واجتمع نتنياهو مع رئيس تحالف «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، وحمله مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة يمين ثابتة. وهدده بإعادة كتاب التكليف إلى الرئيس رؤوبين رفلين، و«نذهب جميعاً إلى صحراء المعارضة».
وكانت الأحداث الدرامية قد انفجرت خلال المداولات التي جرت في الكنيست، مساء الاثنين، لانتخاب اللجنة المنظمة لعمل الكنيست، والتي تعدّ أهم اللجان في الحقبة ما بين الانتخابات وتشكيل الحكومة، ويتولى رئاستها حسب القانون، نائب يعينه رئيس الحكومة المكلف، فهي المسؤولة عن تنظيم العمل ووضع جدول البحث وإقرار اللجان المستعجلة، مثل لجنة الخارجية والأمن ولجنة المالية، وهي التي تحدد عدد ممثلي الكتل البرلمانية في كل لجنة من لجان الكنيست. وتوكل إليها جميع مهام «لجنة النظام» في الكنيست، وأبرزها تعيين نواب لرئيس الكنيست، وتحديد المواضيع والقوانين الأساسية التي ستطرح لمداولات الكنيست وتحديد الأنشطة البرلمانية.
فقد كان نتنياهو قد اتفق مع حلفائه على تشكيل هذه اللجنة بما يضمن لهم الأكثرية، وجمع لهذه الغاية 63 نائباً، هم نواب اليمين والأحزاب الدينية وكذلك نواب «الحركة الإسلامية» الأربعة. ولكن عند التصويت فوجئ بأن نواب «الإسلامية» الأربعة صوتوا ضد اقتراحه. وحصل «الليكود» على 58 صوتاً مقابل 60 عضواً معارضاً. وصادقت الهيئة العامة للكنيست، على مقترح حزب «يش عتيد» لتشكيل اللجنة المنظمة للكنيست وذلك بتأييد 60 عضو كنيست ومعارضة 51. وغادر نواب «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت، الجلسة، ولم يشاركوا في التصويت، حتى يحافظوا على شعرة مع معسكر التغيير.
وتبين لاحقاً أن النائب منصور عباس، رئيس «القائمة الموحدة (الإسلامية)»، كان قد اجتمع مع رئيس معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو، لبيد، واتفق معه على التصويت ضد اقتراح «الليكود» وفي مصلحة اقتراح المعسكر المضاد، والتحكم عملياً بنظام عمل الكنيست. وقد هاجم نواب اليمين «الحركة الإسلامية» على هذا الموقف الذي عدّوه «خدعة» و«طعنة في الظهر»، وقال سموتريتش إن هذا التصرف يؤكد أن معه حق في رفض التحالف مع «الإسلامية»؛ «فهي مؤيدة للإرهاب ومعادية للدولة اليهودية».
في المقابل، أوضح عباس أن سبب تراجعه عن تأييد نتنياهو هو أن سموتريتش يتهمه بالإرهاب ونتنياهو صامت لا يتفوه بكلمة للدفاع عنه. وأضاف أن «ما حدث (اليوم) في التصويت على تشكيلة اللجنة المنظمة في الكنيست يؤكد ما قلناه منذ البداية بأننا: لسنا في جيب أحد، وأن همنا الأول والأخير هو قضايا ومطالب مجتمعنا العربي، ومن شكك في ذلك الكلام، حصل اليوم على الجواب».
وشدد: «إننا خلال اليوم أدرنا مفاوضات أمام المعسكرين؛ أمام حزب (الليكود) وحزب (يش عتيد)، وطرحنا أمامهما مطالبنا التي تخدم قضايا مجتمعنا العربي، وأكدنا بشكل واضح أن من أهم مطالبنا (أن تبقى كتلتنا بيضة القبان). أحد الأطراف؛ وهو معسكر «الليكود»، عقد صفقة مع حزب (يمينا) في اللحظات الأخيرة، ليكون وفقها حزب (يمينا) هو بيضة القبان، حيث يضاف له عضو داخل اللجنة المنظمة، بينما تخرج كتلتنا من دائرة التأثير ولا تكون هي بيضة القبان. في المقابل، استجاب معسكر لبيد لمطالبنا بأن تبقى (الموحدة) بيضة القبان. وعليه؛ صوّتنا إلى جانب مطالبنا وقضايا مجتمعنا العربي وإلى جانب بقائنا نحن بيضة القبان».
وفي ضوء هذه الهزيمة لكتلة اليمين، بدأ المسؤولون في «الليكود» يرون في احتمال خسارة السلطة، إمكانية ملموسة وواقعية. وأخذت تتعالى أصوات من داخله تطالب نتنياهو بإعادة التفويض بتشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي، في ظل انسداد المفاوضات الائتلافية وخسارة الأغلبية في اللجنة المنظمة للكنيست، بهدف «مباغتة» المعسكر الآخر. وقال رئيس الكتلة، زوهر، خلال الاجتماع الأول للجنة المنظمة للكنيست، إنه بدأ يدرك أن «(الليكود) في طريقه إلى مقاعد المعارضة، وأن نتنياهو في طريقه ليصبح رئيساً للمعارضة». وخلال أول اجتماع للجنة المعنية، فشل «الليكود» في تمرير اقتراحه بتعيين نواب لرئيس الكنيست، فقرر زوهر تأجيل الاجتماع. وعاد الكنيست إلى حالة الشلل.
في هذه الأثناء، باشر نتنياهو المساعي لإقناع سموتريتش بوقف تصريحاته ضد «الحركة الإسلامية»، حتى يستردها إلى جانبه. وقال منصور عباس تعقيباً على ذلك: «نحن صوّتنا تكتيكياً وليس استراتيجياً، وما زلنا منفتحين على المعسكرين. من يستجب لمطالبنا أكثر؛ نقف إلى جانبه».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».