«الصحة العالمية» تحذّر من عواقب التداوي الذاتي من «كوفيد ـ 19»

TT

«الصحة العالمية» تحذّر من عواقب التداوي الذاتي من «كوفيد ـ 19»

في الأشهر الأولى من انتشار جائحة «كوفيد - 19» مطلع العام الفائت، وبينما كان الأطباء يواجهون صعوبات جمة في تحديد علاج لهذا الوباء، سارعت الأوساط العلمية إلى التحذير من مخاطر ضعف جهاز المناعة، ونقص المواد اللازمة لتقوية هذا الجهاز الذي يشكل خط الدفاع الوحيد أمام الفيروس، ويمنع تفاقم الإصابة.
وكان من الطبيعي أن يتهافت الناس على تناول «فيتامين D» الذي يعد العنصر الأساسي في تكوين جهاز المناعة، والمؤشر الرئيسي على ضعفه أو قوته. تقول منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها حول هذه الظاهرة، إن التهافت على تناول الأدوية والمنتوجات الصيدلية الغنية بهذا الفيتامين التي تعزز جهاز المناعة تحول إلى سوق عالمية تزيد قيمتها السنوية عن 1.3 مليار دولار، يرجح أن تصل إلى 1.9 مليار في عام 2025.
لكن المنظمة الدولية تحذر، في توصيات التقرير، من «الاستهلاك العشوائي» لهذه المواد، وتنبه إلى عدم وجود معايير ومؤشرات معتمدة دولياً حول مستويات «فيتامين D» المناسبة، وتدعو إلى الامتناع عن التداوي الذاتي، واللجوء دائماً إلى المشورة الطبية.
وأمام انتشار هذه الظاهرة، خاصة في الولايات المتحدة، بادر فريق العمل للخدمات الصحية الوقائية التابع لنقابة الأطباء الأميركية إلى إجراء دراسة تحليلية حول مستويات «فيتامين D»، خلص في استنتاجاتها إلى أنه «لا توجد قرائن عامة حول منافع رصد النقص في هذا الفيتامين، وبالتالي لا يمكن تحديد معدلات التوازن بين المنافع والمخاطر الناجمة عن هذا النقص لدى البالغين الذين لا تظهر عليهم عوارض».
وكانت منظمة الصحة قد أشارت، في تحذيراتها حول هذا الموضوع، إلى أن المعدلات اللازمة من «فيتامين D» تختلف باختلاف الأشخاص، ووضعهم الصحي العام، ولا يوجد مستوى واحد لكمية هذا الفيتامين يحدد نقصانه في الدم، كما لا يوجد توافق علمي حول معدلاته التي تشير إلى ضعف جهاز المناعة أو قوته. ولدى مراجعة توصيات الهيئات الصحية الناظمة في عشرات البلدان، يتبين أن ثمة تفاوتاً كبيراً بين معدلات «فيتامين D» التي توصي بها هذه الهيئات، وأنها تختلف باختلاف الفئات العمرية والجنس والسجل المرضي والموقع الجغرافي. وتذكر منظمة الصحة بأن الأفراط بتناول أي مادة مغذية، بما في ذلك الماء، قد يؤدي إلى نتائج مضرة بالصحة، وأن الاستشارة الطبية ضرورية دائماً.
وكان المعهد الصحي الوطني في الولايات المتحدة قد أكد، في دراسة حديثة أيضاً، أن «الأفراط في استهلاك (فيتامين D) مضر بالصحة، وعندما يتجاوز معدله في الدم 150 نانوغراماً في الميليغرام يتسبب في حالات غثيان وتقيؤ وضعف في العضلات وفقدان للشهية وعطش شديد وتعثر في وظائف الكلى واختلال في نبضات القلب، وإلى الوفاة في بعض الحالات». وتشير الدراسة إلى أن هذه الآثار الجانبية تنشأ غالباً عن استهلاك كميات مفرطة من مضافات التغذية.
ويجدر التذكير بأن ما يعرف بـ«فيتامين D» هو في الواقع مادة هرمونية تتولد عن طريق التخليق الجلدي بنسبة 80 في المائة نتيجة الإشعاعات الشمسية، ومن الغذاء بنسبة 20 في المائة، لذلك قد لا تكون هذه المصادر كافية لتوليد الكميات اللازمة من الفيتامين عند السكان الذين يعيشون في مناطق تتعرض قليلاً لأشعة الشمس، أو يعانون من نقص في التغذية. لكن تنبه منظمة الصحة إلى أن الطبيب الاختصاصي هو الذي يحدد ذلك، ولا يجب في أي حال من الأحوال اللجوء إلى التداوي الذاتي. ويقول ماريو سالاس، خبير التغذية في منظمة الصحة: «إن المواد التي تصل إلى الكبد لا تتحول جميعها إلى (كالسيفيديول)، وهي المادة الخام التي منها يتولد (فيتامين D)، كما لو أن سائحاً يابانياً يصل إلى أوروبا، ولا يحمل معه سوى عملته الوطنية، فهو إن لم يصرفها باليورو لن يتمكن حتى من شراء فنجان قهوة».
وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد نبهت، في تقرير لها مطلع الأسبوع الماضي حول عواقب الإفراط في استهلاك في «فيتامين D»، بأن النصف الثاني من العام الماضي شهد تزايداً ملحوظاً في الحالات الخطرة الناجمة عن فرط كميات البوتاسيوم لدى الأطفال والمسنين، وأن الاستهلاك ما زال يرتفع هذا العام أيضاً بسبب «كوفيد - 19».
وذكرت الوكالة بأن توليد هذا الفيتامين يحتاج إلى تحول بيولوجي بواسطة هرمون «كالسيفيديول» الذي ينتجه الكبد، ويساعد على ضبط المستويات اللازمة التي تمكن جهاز المناعة من التصدي لـ«كوفيد - 19»، وأن الأطباء هم وحدهم المخولون تحديد كميات الهرمون المناسبة لكل حالة، منعاً للآثار الجانبية الضارة.
وتجدر الإشارة إلى أن مادة «كالسيفيديول» تساعد أيضاً على تنظيم ردة فعل جهاز المناعة ضد الفيروس، كما تحد من احتمالات التخثر التي تؤدي إلى جلطات دموية.
وإذ تشير منظمة الصحة إلى أن ثمة إجماعاً في الأوساط العلمية حول منافع «فيتامين D» التي تساعد على النمو وتقوية العظام، تذكر بأن شكوكاً كثيرة ما زالت تكتنف تأثيراتها على الحالات الخطرة لالتهاب القصبات الهوائية التي يسببها فيروس كورونا، وتحذر من أن يؤدي التداوي الذاتي لمعالجة «كوفيد - 19» إلى «جائحة فيتامين D».



ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
TT

ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

أعلنت وسيلة إعلام رسمية صينية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصلت بعد ظهر اليوم (السبت) إلى الصين في زيارة رسمية، وذلك لتحفيز العلاقات التجارية، والتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهي الزيارة الأولى لميلوني إلى الدولة الآسيوية، منذ توليها منصبها عام 2022.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الإيطالية خلال زيارتها التي تستمر 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، بحسب بكين.

وقال تلفزيون «سي جي تي إن» الصيني على موقع «ويبو» الاجتماعي: «وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد ظهر (السبت) 27 يوليو (تموز) إلى بكين في زيارة رسمية».

وأرفقت القناة رسالتها بصورة لطائرة تابعة للجمهورية الإيطالية على مدرج المطار.

قال مصدر حكومي إيطالي إن الهدف من الزيارة هو «إعادة تحريك العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك».

وذكر المصدر أن مباحثات ميلوني مع كبار القادة الصينيين ستركز على «القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي بدءاً بالحرب في أوكرانيا».

وبالإضافة إلى بكين، ستزور ميلوني شنغهاي (شرق) عاصمة الصين الاقتصادية.

انسحبت إيطاليا من الاتفاقية مع الصين بشأن طرق الحرير الجديدة العام الماضي، بعد أن كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع المشاركة في هذا البرنامج الاستثماري الضخم من جانب بكين في البنى التحتية بالخارج.

قبل وصولها إلى السلطة، رأت ميلوني أن الالتزام بهذا البرنامج، وهو حجر الزاوية لطموحات الرئيس شي جينبينغ لزيادة تأثير بلاده في الخارج، كان «خطأ جسيماً».

وتضمنت مذكرة التفاهم غير الملزمة بين روما وبكين تعهدات تعاون واسعة النطاق في المجالات اللوجستية والبنى التحتية والتمويل والبيئة.

لكن التفاصيل كانت نادرة، وأدَّت قلة الشفافية إلى عدم ثقة حلفاء إيطاليا.

ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ميلوني إلى تحسين العلاقات مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في أبريل (نيسان) أن «علاقاتنا مع الصين إيجابية حتى لو كان هناك منافسة بيننا وتباين في مواقفنا بشأن بعض القضايا».

وشدد على أن انسحاب روما من مشروع طرق الحرير الجديدة «لم يكن خطوة عدائية تجاه الصين».