«الصحة» الجزائرية: اللقاحات كلها غير مضرةhttps://aawsat.com/home/article/2930621/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A9
قال مسؤول بارز في وزارة الصحة الجزائرية إن كل اللقاحات التي حصلت عليها الحكومة من بلدان أجنبية «غير مضرة بصحة الجزائريين وهي فعالة في الوقت نفسه بما فيها لقاح أسترازينكا». وأكد مدير الهياكل الصحية بالوزارة وعضو «لجنة مراقبة تفشي وباء كورونا»، الطبيب إلياس رحال، أمس (الثلاثاء) للإذاعة الحكومية، أن «المواطنين عازفون عن تلقي التطعيم بلقاح أسترازينيكا مقارنة بلقاح سبوننيك V، وهذا بسبب الجدل القائم حول هذا اللقاح في العالم». وأوضح أن «الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا، لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية خطيرة ولا أي شيء يدعو إلى القلق». وبخصوص وتيرة التطعيم التي انطلقت مطلع العام الحالي، والتي تشهد بطئا لافتا، قال رحال إن «العملية تسير بطريقة تدريجية وفق البرنامج المسطر، وهذا رغم الحملة الشرسة التي شنتها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم، حول نجاعة التلقيح». وتعهد بتطعيم كل المواطنين الذين وضعوا أسماءهم في منصة رقمية، خصصتها وزارة الصحة لمن يريد اللقاح، مشيرا إلى أنه في أواخر الشهر الحالي وبداية مايو (أيار) المقبل «ستتسلم الحكومة جرعات جديدة من اللقاحات» من دون توضيح الكمية ولا نوع اللقاح. من جانب آخر، أوضح رحال أن «اللقاحات التي تم اعتمادها ضد فيروس كورونا، هي فعالة أيضا ضد السلالات المتحورة التي تعتبر أكثر انتشارا مقارنة بالسلالة الكلاسيكية». وناشد الجزائريين «التقيد بالبروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار الوباء، خاصة أن الخطر لا يزال قائما ويهدد كل دول العالم». كما أشار إلى أن عدد الإصابات يوميا بالوباء (ما بين 100 و160) «لا تثير مخاوفنا حاليا، لكن إذا استمر في الارتفاع فسنضطر إلى دق ناقوس الخطر من جديد». في إشارة ضمنية، لاحتمال العودة إلى الحجر المنزلي وإغلاق الفضاءات التجارية، التي تشهد منذ بداية رمضان اكتظاظا كبيرا. وأضاف رحال أنه «من السابق لأوانه الحديث عن مناعة القطيع، إذ لا يوجد دليل علمي يؤكد وصولنا إلى هذه المرحلة». وتابع: «لو سلَمنا بهذا وتم الإعلان عنه، فسندفع الجزائريين إلى التخلي عن التدابير الوقائية... لهذا على الجميع تحمل مسؤولية حالة التراخي التي نلاحظها، ولا بد من العودة إلى التدابير الوقائية الصارمة وتحسيس المواطنين بخطورة الوضع».
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
20
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
تزامناً مع إعلان هيئة قناة السويس المصرية نجاحها في قطر ناقلة نفط تعرضت لهجوم «حوثي» قبل نحو 7 أشهر، أكدت مصر، الاثنين، أن تحقيق أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال نائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير أبو بكر حفني، إن «أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة»، مُشيراً إلى «أهمية التوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية».
جاء ذلك في افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان «مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر».
ويشارك في البرنامج التدريبي عدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها السعودية، واليمن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر، وفق الإفادة.
وأشار حفني، في كلمته خلال مراسم افتتاح البرنامج التدريبي، إلى «تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق». وقال إن «الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً»، وأضاف: «مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أي مبادرات تُعنى بالمنطقة».
وشدد نائب وزير الخارجية المصري على «أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة».
تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».
وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً، إن إيرادات قناة السويس تراجعت نحو من 40 إلى 50 في المائة، بسبب «الأزمات» على حدود البلاد المختلفة، بعد أن كانت تدرّ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
في سياق متصل، قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في إفادة رسمية، الاثنين، إن ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان، والتي هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية العام الماضي، جرى قطرها بنجاح عبر القناة بعد إنقاذها من البحر الأحمر.
ووفق البيان، «جرت عملية القطر بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة في رحلتها عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، مقبلة من البحر الأحمر ومتجهةً إلى اليونان».
وأوضح رئيس الهيئة أن «تجهيزات عملية قطْر الناقلة استلزمت اتخاذ إجراءات معقدة على مدار عدة أشهر لتفريغ حمولة الناقلة البالغة 150 ألف طن من البترول الخام قبل السماح بعبورها القناة، وذلك لخطورة وضع الناقلة بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر في أغسطس (آب) الماضي، أسفر عن حريق هائل بغرفة القيادة، وغرفة الماكينات، وغرف الإعاشة، وتعطل أجهزة التحكم والسيطرة، بشكل يصعب معه إبحار الناقلة وتزداد معه مخاطر حدوث التلوث والانسكاب البترولي أو الانفجار».
ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)
وأضاف ربيع أن «عملية تفريغ الحمولة في منطقة غاطس السويس خضعت لإجراءات معقَّدة قامت بها شركتا الإنقاذ AMBERY وMEGA TUGS المعينتين من مُلَّاك الناقلة، حيث عملتا من خلال خطة عمل مشتركة، بالتعاون وتحت إشراف كامل من فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة، على تفريغ الحمولة بناقلة أخرى مماثلة، وفق معدلات تفريغ وحسابات دقيقة منعاً لحدوث أي تضرر أو انقسام في بدن الناقلة».
وأوضح أن «عملية القطْر استغرقت نحو 24 ساعة، بمشاركة 13 مرشداً في مناطق الغاطس والقناة، وجرت على عدة مراحل».
وأكد ربيع «جاهزية قناة السويس للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية من خلال منظومة عمل متكاملة»، مشيراً إلى «ما تتيحه الهيئة من حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية التي تلائم متطلبات العملاء المختلفة في الظروف الاعتيادية والطارئة».
وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024، بحسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
بدوره، قال خبير الشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحدث في البحر الأحمر يجب النظر إليه من منظور جيوسياسي، لا سيما أن ما يحدث فيه يؤثر في دول عدة حول العالم، كونه أحد ممرات الملاحة العالمية التي كانت ولا تزال محل تنافس عالمي»، وأشار إلى «أهمية تعاون الدول المشاطئة لحماية أمن البحر الأحمر واستقراره». وأضاف: «إنهاء الصراعات في المنطقة أحد أهم شروط استعادة استقرار البحر الأحمر».
ووفق تقرير للبنك الدولي الشهر الماضي، «أدى تعطيل النقل البحري في البحر الأحمر إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن العالمية بنسبة 141 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنةً بما قبل الأزمة».
كما شهدت قناة السويس ومضيق باب المندب انخفاضاً حاداً في حركة السفن، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 75 في المائة بحلول أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنةً بانخفاض 50 في المائة تم توثيقه في مايو (أيار) 2024، وفق التقرير.