15 قتيلاً جراء أعمال عنف إثنية جديدة في إثيوبيا

دبابة متضررة على جانب طريق أثناء مرور شاحنة تابعة لقوات أمهرة الخاصة قرب حميرة في إثيوبيا (أ.ف.ب)

قُتل 15 شخصاً على الأقل، بينهم شرطي، في أحدث حلقة من أعمال العنف الإثنية في إقليم أمهرة بإثيوبيا، ليضافوا إلى مئات آخرين، وفق ما أفاد به مسؤولون حكوميون محليون، أمس (الاثنين).
وأشار المسؤولون إلى أن عشرات المنازل احترقت ونزح آلاف السكان منذ الأربعاء، ولجأ معظمهم إلى المدارس والملاعب.
وقال وندوسن زيليك، المسؤول الطبي في انستوكا بمنطقة شمال شوا الإدارية لوكالة الصحافة الفرنسية: «قمت بمعالجة أكثر من 30 جريحاً وقُتل أكثر من 10 أشخاص»، واصفاً «عمليات القتل والتهجير واحتراق المنازل على نطاق واسع» بأنها «غير مسبوقة». وأوضح أن «جميع الضحايا أُصيبوا بطلق ناري».
وفي بلدة ماجتي الواقعة في شمال شوا، قُتل أربعة مزارعين وشرطي في حادثين منفصلين، بحسب ما ذكر مسؤول في البلدية لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولفت المسؤولان إلى أنهما يتوقعان حصيلة أكبر بكثير.
وفي أوائل أبريل (نيسان)، قال كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أكثر من 300 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 300 خلال أعمال العنف التي استمرت عدة أيام في مارس (آذار) بمنطقتي شوا وأورومو في إقليم أمهرة.
وأعلن الجيش الإثيوبي أول من أمس (الأحد)، نشر قوات في أمهرة للحد من أعمال العنف بين إثنيتي الأورومو والأمهرة، وهما الأكثر عدداً في البلاد، بعد تجدد العنف.
وتسكن منطقة أمهرة غالبية من المجموعة العرقية التي تحمل الاسم نفسه، وهي ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا، لكنها الأكثر تضرراً من العنف، فيما يسكن الأورومو منطقة تحمل اسمهم، وهم أكبر مجموعة عرقية في البلاد.
ووصل رئيس الوزراء آبي أحمد وهو من إثنية الأورومو، إلى السلطة في 2018، إثر حركة احتجاج استمرت لوقت طويل شارك فيها شباب من الأمهرة والأورومو ضد حكم نخبة تيغراي البلاد بقبضة من حديد لنحو 30 عاماً.
لكن فترة ولايته شهدت أعمال العنف دامية بين المجموعتين، ويخشى المحللون من أن تؤدي الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 5 يونيو (حزيران) إلى زيادة انعدام الأمن.