ذاكرة العراق الراهنة

«وداعا يا جلادي» للحمداني بالفرنسية

ذاكرة العراق الراهنة
TT

ذاكرة العراق الراهنة

ذاكرة العراق الراهنة

من يملك الآن فصولا من السراب، وجيوشا منهزمة، وما زال يراهن؟ ومن يملك حروبا خاسرة، ورايات مطأطئة وما زال يراهن؟ تلك حكاية العراق الآن، تلك الحكاية القديمة تتجدد ويعيش الأبناء مرارتها، ومَن غير العراقي يجيد المرارة والمراهنة في آن.
ربما رهان صلاح الحمداني كان مختلفا، كان واحدا من هؤﻻء الذين اختبروا حكاية المنفى الفرنسي، كما اختبر تجليات الحزن في كل مرة تجرحه فيها الذاكرة العراقية، كأنهم وحدهم من بين سائر نظرائهم العرب يخلصون لها بعد أن عاث فيها ساسة العراق خلال حروب طويلة.
قصة الذاكرة والمكان كانت أحد عناصر عمل صلاح الحمداني «وداعا يا جلادي» الصادر عن دار النشر الفرنسي «لو تان دي سيريز» اشتغل عليه الحمداني بعد زيارة قصيرة قام بها مؤخرا إلى العراق لرؤية عائلته بعد منفى طال 40 عاما، ذاك الذي خرج من بلاده ولم تخرج منه إطلاقا، يحضر الحمداني الآن مجموعة أخرى تختار من بغداد العاصمة عنوانا وبطلا وإرثا ينطلق منه أو قد يعود إليه، تحت عنوان: «العودة إلى بغداد» يصدر قريبا بالألمانية عن دار اللسان في سويسرا، وديوان «قبل أن أموت» مترجم إلى العربية، و«لم يعد ينتظرني أحد هناك»، جميعها رفضت دور النشر العربية طباعتها، يقول الحمداني بهذا الصدد في سؤال «الشرق الأوسط» له: «أكتب بالفرنسية لأنه لا توجد دور عربية تنشر لي، مع الأسف أبحث ولا أجد».
سلط الشاعر والمسرحي العراقي صلاح الحمداني، الضوء للمرة الأخيرة (قد تكون) على المسألة العراقية وتخبطاتها، فكانت كدعوة مفتوحة لتأمل الوجع العراقي، عشية تضاعف مؤثراته الخارجية، كما يبدو اليوم في ظل تهافت واقتتال الجميع على أرض بابلية رحبة، لا في ظل الديكتاتورية البائدة فحسب.
لا فرق بين الاثنين من وجهة نظر صاحب «بغداد سماء مفتوحة» الذي أثث لحنين جديد لمكان لم يعد مطروحا، لمكان لم يعد تعرف ماهيته، بعد أن غيرته السياسة والحرب، والألم السياسي حرفة العراقي حقيقة، الألم الممتد إلى منتصف السبعينات تحديدا، حيث زمن الاستبداد البعثي الذي أتى على كل شي، ولا تنتهي المجزرة بعد سقوط الحكم، تلك معضلة يقع فيها المثقف العراقي، فالديكتاتورية في مرحلة ما سيطرت على مفاصل الحياة في بغداد والآن تسيطر الميليشيات، يقول «الحمداني» في إحدى قصائده:
ماذا حدث يا عراق؟
قبورك لها أشكال الأجنحة المحدبة
تدفع بها ريح الجثث..
ترتطم كلما يأتي المساء بنافذتي
تترك وشما من دم العيون يسيل
هذه كفي المطروحة تنبض مغرقة بالتاريخ
ها كفي، أعيد النظر، ألوح بالدم شرعا
للقوافل الراحلة من زنزانتي، أعيد النظر
وجهي صدر لذاك الرضيع الذي لا يكف عن العويل،
هناك، بمحاذاة القتلى المتهاوين سهوا
من دموع الله.
يطرح الحمداني في «وداعا يا جلادي» فكرة اليتم والاغتراب دون ديكتاتور، بما يشير إلى حالة العبث التي بدأ يعشيها الآن أكثر من أي وقت مضى، فماذا سيفعل بعد موت الديكتاتور، يقول: «أصبحنا أيتاما فعلا» ويسأل نفسه: «بعد رحيل البعث ماذا سيفعل بتاريخ نضاله الذي بقي يخضع لمنفى من نوع آخر، المنفى باق ويتمدد!، سؤال كاد أن يتحول إلى كابوس فأي مصير مجهول ينتظر العراقيون ومن يحاربون الآن؟.
يحب الفرنسيون الحمداني، كان تجربة مختلفة، جاء صغيرا مشردا فقيرا، رعته فرنسا وهو صان ودها كثيرا، كتب لها وعنها وترجم لهم العربية ليفهموا نفسية العربي الأكثر تعقيدا، فأي سبب يجعل الحمداني يبقى منفيا، ذهبت الأسباب وجاءت أخرى، الآخرون المجهولون يسميهم «الحمداني» في قصيدته، الرجل مجهول:
ذات يوم ستنتهي الحرب
ويعود المنفيون
ستكثر الحكايات
وتقام الولائم
سيكذب البعض
ويبالغ البعض الأخر
أما أنت
ستعلق ذاكرتك فوق مشجب الأيام
تسترق السمع
فيك العراق يحيا
وفيك العراق يموت
لا زائر يعرفك، لا مار، لا فصول
وحيد تتطلع فيك الوجوه.
و«بغداد» منحت الجميع ولم يمنحها أحد حبه سوى هؤلاء متعطشي الحريات اتكأوا يوما على المشروع الشيوعي الذي لمع قليلا في بلادهم، فخذلهم وأهدى الحالمين منفى طويلا، وكأن احتمالات سقوط الديكتاتوريات يبدو لا يعني إمكانية انتهاء المنفى الموجع، هذا واضحا في مجمل مسرحيات الشاعر.
هكذا يعنون الحمداني ديوانه قيد النشر «لا أحد ينتظرني هناك» بما يتزامن مع أحداث جسام من قبيل فقدان الموصل وكركوك مع تغيير ديمغرافي عميق يراه يطرأ هناك، عمل يفتح على قضية الأماكن التي لم تعد موجودة الآن على الأقل في مخيلة العراقي نفسه، فالمتطرفون يسطرون ذاكرة أخرى أكثر إيلاما ولدت شعورا جمعيا اشترك فيه العراقيون ليحولوه إلى ألم إبداعي، وكأنه الألم العبقري فعلا، وهو حال العراقي كاظم جهاد، وعالية ممدوح على سبيل المثال، عندها سيكون للمنفى معنى، ساعة ترديد كلمات نفهمها، وحين ينشد الجميع بلا دفوف وتهريج، لعراق جريح لم يستسلم للقتلة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.