الصين تدرس قواعد تنظيمية لـ«بتكوين»... وتختبر «اليوان الرقمي»

«المركزي» يؤكد أن تدويل الرنمينبي ليس تحدياً للدولار

يدرس «البنك المركزي الصيني» القواعد التنظيمية لـ«بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى... فيما سيتم إجراء أول اختبار دولي لعملة اليوان الرقمي قريباً
يدرس «البنك المركزي الصيني» القواعد التنظيمية لـ«بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى... فيما سيتم إجراء أول اختبار دولي لعملة اليوان الرقمي قريباً
TT

الصين تدرس قواعد تنظيمية لـ«بتكوين»... وتختبر «اليوان الرقمي»

يدرس «البنك المركزي الصيني» القواعد التنظيمية لـ«بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى... فيما سيتم إجراء أول اختبار دولي لعملة اليوان الرقمي قريباً
يدرس «البنك المركزي الصيني» القواعد التنظيمية لـ«بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى... فيما سيتم إجراء أول اختبار دولي لعملة اليوان الرقمي قريباً

أعلن «بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)» أنه يدرس القواعد التنظيمية لعملة «بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى، فيما سيتم اختبار محدود لعملة اليوان الرقمي قريباً.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الصيني، لي بو، في تصريحات خلال مشاركته في منتدى فرعي للمؤتمر السنوي لـ«منتدى بوآو» الآسيوي، إنه «إذا كان أي نوع من العملات المشفرة سيصبح أداة مستخدمة على نطاق واسع للدفع في المستقبل، فيجب أن تخضع لرقابة صارمة مثل المؤسسات المالية كالبنوك أو أشباه البنوك».
وأضاف لي أنه يجب اتخاذ تدابير حتى لا تسبب المضاربة على الأصول المشفرة مخاطر مالية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه الأصول خيارات استثمارية وليست عملات في حد ذاتها. وتابع أنه إذا كان للأصول المشفرة أن تلعب دوراً، فستُستخدم على أنها أدوات استثمار أو استثمارات بديلة، حيث إن كثيراً من البلدان؛ بما فيها الصين، تدرس البيئة التنظيمية لها. ولفت إلى أن «تدويل الرنمينبي (الاسم الرسمي للعملة الصينية) عملية طبيعية لا تهدف إلى استبدال الدولار الأميركي أو أي عملة أخرى، ولكن إلى السماح للسوق باتخاذ الخيارات».
ورغم أن لي أشار إلى أنه «لا يوجد جدول زمني لطرح اليوان الرقمي على مستوى البلاد»، فإنه قال إن البلاد تسعى لتمكين الرياضيين والزوار الأجانب من استخدام اليوان الرقمي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في عام 2022، مشيراً إلى أنه قد يكون الاختبار الأول للعملة الرقمية الصينية مع المستخدمين الدوليين.
وأضاف لي أن الهدف من استخدام اليوان الرقمي أو اليوان الصيني الإلكتروني ليس استبدال هيمنة الدولار الأميركي على الساحة الدولية، حيث كان «بنك الشعب الصيني» قد بدأ البحث عن اليوان الرقمي في عام 2014، وأطلق مؤخراً عدداً من المشاريع التجريبية في جميع أنحاء الصين، والتي تسمح لسكان المدن؛ بما فيها شنتشن وبكين، باختبار العملة مع تجار التجزئة.
وتابع أن البنك المركزي الصيني سيشمل مزيداً من المدن لاختبار اليوان الرقمي، مؤكداً أنه لا يوجد جدول زمني حتى الآن لطرح تلك العملة على مستوى البلاد، لكن «بنك الشعب الصيني» يحتاج إلى زيادة نطاق مشاريعه التجريبية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية التي تدعم العملة الرقمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه كثير من المعلقين أن اليوان الرقمي الصيني يمكن أن يكون وسيلة لتحدي الدولار الأميركي بوصفه العملة الاحتياطية العالمية، لذلك يعمل «بنك الشعب الصيني» مع عدد من البنوك المركزية الأخرى لاستكشاف استخدام اليوان الرقمي في التجارة عبر الحدود.
وفي سياق منفصل، وافقت «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح»؛ (أعلى هيئة حكومية للتخطيط الاقتصادي في الصين)، على 16 مشروعاً لاستثمار الأصول الثابتة في الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية 45.4 مليار يوان (نحو 6.96 مليار دولار).
وذكرت «اللجنة»، في بيانات رسمية الاثنين، أن المشروعات المشمولة بالموافقة كانت في صناعات النقل والطاقة والتكنولوجيا الفائقة بشكل رئيسي، مشيرة إلى أن قطاع استثمار الأصول الثابتة الصيني سجل انتعاشاً قوياً في الربع الأول من عام 2021 مع استمرار التحسن في هيكل الاستثمار.
وأضافت أن النمو في استثمار الأصول الثابتة جاء مدفوعاً بالتحسن الذي شهدته الصين مقارنة بأوائل العام الماضي عندما شل «كوفيد19» الأنشطة الاقتصادية، فيما بلغ نمو استثمار الأصول الثابتة 6 في المائة مقارنة مع مستوى عام 2019. ويشمل استثمار الأصول الثابتة رأس المال المنفق على البنية التحتية والممتلكات والآلات وغيرها من الأصول المادية.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه جان نويل بارو في العاصمة باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
TT

الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تعبئة المصادر اللازمة لدعم التنمية، وإن بلاده ستواصل مساعداتها التنموية لدول عدة رغم تخصيص ميزانيات كبيرة لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مبيناً أن جزءاً كبيراً من تلك المساعدات رُبط ببرامج «صندوق النقد الدولي» لضمان استخدامها بشكل مستدام يدعم الإصلاحات الاقتصادية لتؤثر إيجاباً على شعوب تلك الدول ولتنويع اقتصاداتها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «الديون المرتفعة والحيز المالي المنخفض» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، شارك فيها أيضاً وزير مالية الاتحاد الروسي، أنطون سيلوانوف، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، ووزير المالية السابق في كولومبيا، ماوريسيو كارديناس.

وتابع الجدعان أن الدول التي تعاني صعوبات حادة في إدارة ديونها السيادية تحتاج بشكل ملح إلى الدعم متعدد الأطراف للتعامل مع تلك الأزمة.

وأوضح أن التقارير الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» و«مجموعة البنك الدولي» بشأن الدول ذات الدخل المنخفض وبعض الاقتصادات الناشئة، تظهر أنها «تنفق أكثر على خدمة ديونها مقارنة بما تنفقه على التعليم والصحة معاً، وهو أمر غير مستدام».

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)

وأضاف أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو «الإطار المشترك» لإعادة هيكلة الديون السيادية، مؤكداً أن «تقدماً كبيراً أُحرزَ رغم البداية البطيئة، حيث كانت الدول تتعلم خلال العملية».

كما شدد على أهمية استخدام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في توفير المساعدات، «حيث تتمكن من مضاعفة التأثير المالي والمساعدة في تقديم الدعم الفني المهم لهذه الدول لتكون أكثر استدامة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المساعدات في المستقبل».

الدين العام

وخلال الجلسة، تحدث وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، عن الوضع الاقتصادي الذي واجهته البلاد في عام 2021 وقال: «كانت وضعية الدين العام كارثية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 108 في المائة. ومن كل دولار جرى جمعه من الضرائب، كانت 60 سنتاً تُخصص لتسديد الدين الخارجي، وليس الدين المحلي فقط. كما وصلت مخصصات رواتب موظفي الخدمة العامة إلى نحو 45 سنتاً من كل دولار».

وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا سيتومبيكو موسوكوتواني (مؤتمر العلا)

وأضاف موسوكوتواني أنه «لا توجد آلية رسمية لحل مشكلات الديون، ولكن كان هناك إطار عمل مشترك صُمّم من قبل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) وبعض المؤسسات الثنائية الأخرى. ضمن هذا الإطار. كان على الدول، مثل زامبيا، أن تجد طريقة للتفاوض مع الدائنين».

سياسة مالية حذرة

من جانبه، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده على استعداد لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية، وإن مواجهة أزمة الديون تكون باعتماد سياسة مالية حذرة، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الـ25 الماضية، أعيدت هيكلة ديون 22 دولة بقيمة نحو 30 مليار دولار. إلى جانب مبلغ مماثل عبر اتفاقيات ثنائية.

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (مؤتمر العلا)

واستطرد الوزير الروسي: «الوصول إلى موازنة متوازنة ليس سهلاً في ظل الأوضاع الحالية، لكن الأمر يعود هنا إلى احترافية وزارة المالية ليس فقط في وضع سياسة مالية حذرة... وإنما أيضاً الإشراف على تنفيذها... تجب علينا معالجة المرض وليست الأعراض».

التقشف الذكي

بدوره، تطرق وزير المالية السابق في كولمبيا، ماوريسيو كارديناس، إلى تبني بلاده فكرة «التقشف الذكي» بصفتها استراتيجيةً لمعالجة الصدمة التي واجهت البلاد خلال عام 2014؛ «حيث جرى التعامل مع الفارق البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عبر 3 محاور: أولاً، معالجة نقطة مئوية واحدة من خلال زيادة مؤقتة في العجز المالي. ثانياً: زيادة الإيرادات الضريبية عبر فرض ضرائب جديدة. وأخيراً: خفض نفقات الحكومة بنقطة مئوية واحدة».

وزير المالية السابق في كولومبيا ماوريسيو كارديناس (مؤتمر العلا)

وبشأن تخفيض النفقات، شدد كارديناس على «أهمية أن تكون هذه التخفيضات مدروسة وألا تكون عشوائية، مع ضرورة أن تعكس أولويات الحكومة والدولة»، مؤكداً أنه في «أوقات الأزمات، من المهم مراجعة النفقات الحكومية غير الفعّالة التي استمرت لأسباب تاريخية».

وفي سياق الوضع الحالي، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، أشار كارديناس إلى «ضرورة الانتباه إلى ضبط مالي محكم»، محذراً من «ميل بعض الدول نحو زيادة العجز المالي رغم الظروف الاقتصادية المواتية، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من هذا الاتجاه لضمان استدامة المالية العامة».