«السيارات» تقود أسهم أوروبا للقمة... و«الرقائق» تفشل في حماية «توبكس»

«وول ستريت» تركز على الأرباح

تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
TT

«السيارات» تقود أسهم أوروبا للقمة... و«الرقائق» تفشل في حماية «توبكس»

تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض الاثنين؛ إذ تراجع مؤشرا «ستاندارد آند بورز 500» و«داو» عن مستويات غير مسبوقة؛ إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى موسم نتائج أعمال الربع الأول من العام لاستقاء مؤشرات على تعافي الشركات من جائحة «كوفيد19».
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 18.3 نقطة، بما يعادل 0.05 في المائة، إلى 34182.38 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 5.7 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 4179.8 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» 67.8 نقطة، أو 0.48 في المائة، إلى 13984.583 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، لتواصل صعودها لمستويات غير مسبوقة؛ إذ يعوض التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الأعمال القلق من عودة وتيرة حالات الإصابة بـ«كوفيد19» عالمياً للزيادة. وصعد مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينيتش في خامس جلسة من المكاسب على التوالي، في حين ربح مؤشر لأسهم منطقة اليورو 0.2 في المائة ليلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2000.
وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين بزيادتها 0.7 في المائة، تلتها أسهم شركات التعدين وشركات السفر. وتقدم سهم شركة «فاورسيا» الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات واحداً في المائة بعد أن تخطت مبيعاتها في الربع الأول من العام التوقعات، وذلك بدعم نمو قوي في الصين على وجه الخصوص.
وفي آسيا، عكس مؤشر «توبكس» الياباني اتجاهه ليغلق على تراجع الاثنين، بينما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر «نيكي» وسط مخاوف بشأن ازدياد الإصابات بـ«كوفيد19» لتطغي على مكاسب الأسهم ذات الصلة بالرقائق.
وهبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.22 في المائة ليغلق عند 1956.56 نقطة، بينما قلص مؤشر «نيكي» مكاسبه ليغلق مرتفعاً 0.01 في المائة إلى 29685.37 نقطة.
واتفقت اليابان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على التعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات لمواجهة نقص عالمي في الرقائق، وهو ما يقول محللون إنه يعدّ إيجابياً بالنسبة لشركات الكيماويات والصناعة اليابانية.
لكن المخاطر المرتبطة بانتشار سريع لـ«كوفيد19» مستمرة؛ إذ يدرس محافظ طوكيو فرض حالة طوارئ مجدداً للتصدي لزيادة مطردة في حالات الإصابة بالفيروس. ويقول محللون إن بطء وتيرة التطعيمات في اليابان يعدّ عاملاً سلبياً. وقال تاكوتوشي إيتوشيما من «بيكتيت أست مانجمنت»: «ثمة العديد من الأسباب تحول دون حسم المستثمرين القرار الخاص بشراء أو بيع الأسهم اليابانية». وأضاف أنه «لم تتضح بعد نتيجة محادثات القمة بين الولايات المتحدة واليابان. ولا نعرف الكيفية التي ستقام بها (أولمبياد طوكيو)، وحملة التطعيمات بطيئة جداً، والفيروس ينتشر مجدداً».
وزاد سهم «سومكو» 5.66 في المائة ليسجل أكبر ربح بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، يليه سهم «ياماتو هولدينغز» بارتفاع 3.32 في المائة، وزاد سهم «سيكو إبسون» 2.98 في المائة. وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية هو سهم «شيسيدو»، متراجعاً 4.13 في المائة، تلاه سهم «آنا هولدينغز» الذي فقد 3.64 في المائة، وسهم «توهو» بخسارة 3.38 في المائة. وهبط سهم «توشيبا كورب» 4.35 في المائة بعد أن أوردت صحيفة «نيكي» أن شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» سترجئ تقديم مقترح رسمي لشراء المجموعة الصناعية اليابانية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».