«السيارات» تقود أسهم أوروبا للقمة... و«الرقائق» تفشل في حماية «توبكس»

«وول ستريت» تركز على الأرباح

تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
TT

«السيارات» تقود أسهم أوروبا للقمة... و«الرقائق» تفشل في حماية «توبكس»

تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض الاثنين؛ إذ تراجع مؤشرا «ستاندارد آند بورز 500» و«داو» عن مستويات غير مسبوقة؛ إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى موسم نتائج أعمال الربع الأول من العام لاستقاء مؤشرات على تعافي الشركات من جائحة «كوفيد19».
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 18.3 نقطة، بما يعادل 0.05 في المائة، إلى 34182.38 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 5.7 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 4179.8 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» 67.8 نقطة، أو 0.48 في المائة، إلى 13984.583 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، لتواصل صعودها لمستويات غير مسبوقة؛ إذ يعوض التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الأعمال القلق من عودة وتيرة حالات الإصابة بـ«كوفيد19» عالمياً للزيادة. وصعد مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينيتش في خامس جلسة من المكاسب على التوالي، في حين ربح مؤشر لأسهم منطقة اليورو 0.2 في المائة ليلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2000.
وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين بزيادتها 0.7 في المائة، تلتها أسهم شركات التعدين وشركات السفر. وتقدم سهم شركة «فاورسيا» الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات واحداً في المائة بعد أن تخطت مبيعاتها في الربع الأول من العام التوقعات، وذلك بدعم نمو قوي في الصين على وجه الخصوص.
وفي آسيا، عكس مؤشر «توبكس» الياباني اتجاهه ليغلق على تراجع الاثنين، بينما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر «نيكي» وسط مخاوف بشأن ازدياد الإصابات بـ«كوفيد19» لتطغي على مكاسب الأسهم ذات الصلة بالرقائق.
وهبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.22 في المائة ليغلق عند 1956.56 نقطة، بينما قلص مؤشر «نيكي» مكاسبه ليغلق مرتفعاً 0.01 في المائة إلى 29685.37 نقطة.
واتفقت اليابان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على التعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات لمواجهة نقص عالمي في الرقائق، وهو ما يقول محللون إنه يعدّ إيجابياً بالنسبة لشركات الكيماويات والصناعة اليابانية.
لكن المخاطر المرتبطة بانتشار سريع لـ«كوفيد19» مستمرة؛ إذ يدرس محافظ طوكيو فرض حالة طوارئ مجدداً للتصدي لزيادة مطردة في حالات الإصابة بالفيروس. ويقول محللون إن بطء وتيرة التطعيمات في اليابان يعدّ عاملاً سلبياً. وقال تاكوتوشي إيتوشيما من «بيكتيت أست مانجمنت»: «ثمة العديد من الأسباب تحول دون حسم المستثمرين القرار الخاص بشراء أو بيع الأسهم اليابانية». وأضاف أنه «لم تتضح بعد نتيجة محادثات القمة بين الولايات المتحدة واليابان. ولا نعرف الكيفية التي ستقام بها (أولمبياد طوكيو)، وحملة التطعيمات بطيئة جداً، والفيروس ينتشر مجدداً».
وزاد سهم «سومكو» 5.66 في المائة ليسجل أكبر ربح بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، يليه سهم «ياماتو هولدينغز» بارتفاع 3.32 في المائة، وزاد سهم «سيكو إبسون» 2.98 في المائة. وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية هو سهم «شيسيدو»، متراجعاً 4.13 في المائة، تلاه سهم «آنا هولدينغز» الذي فقد 3.64 في المائة، وسهم «توهو» بخسارة 3.38 في المائة. وهبط سهم «توشيبا كورب» 4.35 في المائة بعد أن أوردت صحيفة «نيكي» أن شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» سترجئ تقديم مقترح رسمي لشراء المجموعة الصناعية اليابانية.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.