نتنياهو يدفع لانتخاب مباشر لمنصب رئيس الوزراء

رئيس المعسكر المناوئ يسعى إلى سحب التكليف منه

شعبية نتنياهو لدى اليهود المتدينين لم تؤمّن له أكثرية لتشكيل حكومة (إ.ب.أ)
شعبية نتنياهو لدى اليهود المتدينين لم تؤمّن له أكثرية لتشكيل حكومة (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يدفع لانتخاب مباشر لمنصب رئيس الوزراء

شعبية نتنياهو لدى اليهود المتدينين لم تؤمّن له أكثرية لتشكيل حكومة (إ.ب.أ)
شعبية نتنياهو لدى اليهود المتدينين لم تؤمّن له أكثرية لتشكيل حكومة (إ.ب.أ)

مع وصول جهود رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، إلى الباب المسدود، وفشله حتى الآن في إقناع رفاقه في اليمين بتشكيل حكومة يمينية برئاسته، خرج باقتراح جديد يقضي بسن قانون جديد لإجراء انتخابات مباشرة على رئاسة الحكومة. ويلقى هذا الاقتراح معارضة شديدة من معظم النواب. ولذلك، فقد بادر رئيس المعسكر المناوئ، يائير لبيد، إلى تكثيف اتصالاته لإفشال مشروع نتنياهو الجديد، وإقناع رئيس الدولة بسحب التكليف من نتنياهو ومنحه له.
وقد أثار اقتراح نتنياهو الاستغراب، إذ إن إسرائيل جربت هذه الطريقة في عام 1999، وتوصلت إلى قناعة بأنها لا تلائم نظام الحكم. وفي حينه كان نتنياهو من أشد المعارضين للاقتراح، واعتبرها نتنياهو طريقة غير ديمقراطية، خصوصاً أنه خسر يومها رئاسة الحكومة لصالح إيهود باراك. لكنه يرى فيها اليوم «مخرجاً شبه وحيد له لضمان البقاء في رئاسة الحكومة، إذ إن الاستطلاعات تشير إلى أن غالبية الجمهور ترى نتنياهو أكثر شخصية مناسبة لرئاسة الحكومة».
وقد عرض اقتراح قانون الانتخابات المباشرة لرئيس الحكومة، أمس (الاثنين)، بواسطة حليف نتنياهو، رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، أرييه درعي، الذي قال إنه لا يجد إمكانية لنجاح جهود نتنياهو أو غيره لتشكيل حكومة. وقال: «لا أعرف أي حل آخر، وقد حاولت بكل طريقة ممكنة، أنا لا أستخف بالادعاءات ضد القانون، أنا أسمعها لكننا في موقف صعب، ونبحث عن حلول معقدة وليست بسيطة، القانون الذي أقترحه هو الشيء الأكثر ديمقراطية الممكن تحقيقه».
واستسخفت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، هذا الاقتراح وقالت: «يتحدثون عن انتخابات جديدة، وكأنه لم تجرِ انتخابات منذ فترة طويلة. فقط قبل أقل من شهر أجرينا انتخابات. إننا نعيش في فوضى وهدر للطاقات. لقد فشل نتنياهو وعليه أن يذهب إلى البيت ويترك غيره يحاول تشكيل حكومة. لا يعقل أن نتحوّل إلى أسرى لمصالح نتنياهو الخاصة. الكنيست مشلول، والاحتجاجات في البلاد تتسع، والاقتصاد معطل ونتنياهو يتلهى بإلقاء بالونات اختبار». وقال رئيس حزب «ميرتس»، نتسان هوروفيتس، إن اقتراح نتنياهو لانتخابات مباشرة لرئيس حكومة هو تعبير عن الإفلاس. ودعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، إلى منح التكليف إلى لبيد لتشكيل الحكومة. وطالب جميع الأحزاب بالتوصية على لبيد، قائلاً: «لم يعد لدى نتنياهو وحلفائه سوى الخدع والحيل. مرة يقترحونه رئيساً للدولة، ومرة يطرحون تشريع القانون الفرنسي الذي يمنع محاكمة رئيس حكومة خلال تأديته مهامه، والآن الانتخابات المباشرة. كلها مناورات، هدفها واحد هو بقاء نتنياهو على الكرسي».
واعتبر غدعون ساعر، رئيس حزب «أمل جديد» المنشق عن «الليكود»، أن «من يريد تشكيل حكومة يمينية بجد، عليه أن يفتش عن مرشح آخر غير نتنياهو من الليكود أو غيره، أو تشكيل وحدة وطنية تكافؤية، وهي مقترحات أفضل من التوجه لانتخابات خامسة». وأضاف ساعر: «ليس من الصواب تغيير نظام الحكم في منتصف الإجراءات البرلمانية الجارية». وقال عن الانتخابات المباشرة لرئيس الحكومة: «هذا مشابه لتغيير قواعد اللعبة خلال المباراة».
وكان نتنياهو قد رفض التناوب مع رئيس «يمينا»، نفتالي بنيت، على رئاسة الحكومة، وقال إنه من العبث أن يصبح رئيس حكومة مَن حصل في الانتخابات على 7 مقاعد، لافتاً إلى أن نتائج الانتخابات تبين أن الجمهور يؤيد حكومة يمين برئاسته لأربع سنوات، وأي حكومة أخرى ستكون مخلوقاً غير طبيعي. ومع انتشار أنباء عن أن عدداً من وزراء «الليكود» يؤيدون تنحي نتنياهو، ألغى أمس جلسة مع وزراء حزبه.
بالمقابل، اجتمع لبيد بالنائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي عن القائمة المشتركة، لبحث «إمكانية تشكيل حكومة جديدة تمنع تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو وعضوية بن غفير وسموترتش»، بحسب بيان أصدره لبيد. وذكر البيان أنه واصل النقاش في قضايا المجتمع العربي، خاصة قضية الجريمة والعنف وإلغاء قانون كامينتس، وموضوعات عديدة أخرى تحتاج لحلول سريعة. وأضاف أن «الثلاثة اتفقوا على استمرار المحادثات».
هذا، وقال مصدر في المشتركة إن لبيد فحص إمكانية أن تمتنع القائمة المشتركة عن التصويت ضد الحكومة التي يسعى لتشكيلها، أي منحها الثقة بالامتناع عن التصويت، وكذلك إمكانية أن توصي المشتركة بتكليفه تشكيل الحكومة في حال قرر الرئيس رفلين، إجراء جولة مشاورات جديدة مع الكتل البرلمانية للتوصية بتكليف أحد أعضاء الكنيست تشكيل الحكومة، في حال فشلت مساعي نتنياهو.
وقال لبيد إنه يسعى لتشكيل حكومة «صهيونية ووطنية». وستضم حكومة، بحسبه، ثلاثة أحزاب من اليمين، وحزبين من الوسط، وحزبين من «اليسار» الصهيوني.
وكان لبيد قد اتفق على لقاء أيضاً مع رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، إلا أن عباس أرجأ الاجتماع. وخرج عباس لعقد مؤتمر صحافي، وأعلن أنه لا يستبعد إمكانية دعم حكومة برئاسة رئيس «يمينا»، نفتالي بنيت. وقال: «نحن نفحص كل الأشياء». وقال: «منذ بداية الحملة الانتخابية وحتى هذه اللحظة، تمكنت القائمة الموحدة من تحقيق الهدف الذي حددته لنفسها أن تكون في قلب الخريطة السياسية الإسرائيلية. فمعظم الأحزاب في إسرائيل والمجتمع يقبلون القائمة الموحدة وما تقدمه، باستثناء جزء هامشي متطرف لا يزال في المناطق المظلمة الداعية لإقصاء الآخر. لقد تعرضت (الموحدة) مؤخراً لهجوم من قبل بعض العناصر التي تحاول تشويه سمعتها بأنها داعمة للإرهاب، عبر الترويج لخطاب عنصري. لكننا سنقف بحزم في وجه هذا الخطاب ولن نغير موقفنا، نحن نحتقر هذا الخطاب، نطالب كل الأطراف والمواطنين في الدولة بتحمل المسؤولية وإدانة هذا الخطاب، لا نريد أن نكون شركاء في مثل هذا الخطاب».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.