(2 -3) : سنوات البراءة: «القوميون» تسابقوا لاستقطاب العقيد... ففاز عبد الناصر

«الشرق الأوسط» تنشر فصولاً من كتاب مجاهد البوسيفي عن القذافي و«ثورة الفاتح»

عبد الناصر والقذافي يصلان معاً إلى الرباط لحضور القمة العربية في ديسمبر 1969 (غيتي)
عبد الناصر والقذافي يصلان معاً إلى الرباط لحضور القمة العربية في ديسمبر 1969 (غيتي)
TT

(2 -3) : سنوات البراءة: «القوميون» تسابقوا لاستقطاب العقيد... ففاز عبد الناصر

عبد الناصر والقذافي يصلان معاً إلى الرباط لحضور القمة العربية في ديسمبر 1969 (غيتي)
عبد الناصر والقذافي يصلان معاً إلى الرباط لحضور القمة العربية في ديسمبر 1969 (غيتي)

تنشر «الشرق الأوسط» اليوم الحلقة الثانية من كتاب {دول الخيمة} سيصدر قريباً للكاتب الليبي مجاهد البوسيفي عن ليبيا في ظل حكم العقيد الراحل معمر القذافي. تتناول هذه الحلقة الفصل المتعلق بـ«سنوات البراءة» التي تلت وصول القذافي إلى السلطة في ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول) 1969، ويشرح كيف تسابقت «الأنظمة القومية» في العالم العربي لاستقطاب «العقيد»، وكيف كان السباق في نهاية المطاف من نصيب الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر. يروي الكتاب أيضاً قصة زيارة نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين للقذافي في ليبيا، وكيف لم تنتهِ كما شاء الضيف العراقي، وكذلك نبه الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين العقيد الليبي من فتحي الديب رجل المهمات الأمنية لدى عبد الناصر.
الكتاب من «منشورات ضفاف» في بيروت، وسيصدر خلال معرض القاهرة للكتاب.
عاد محمد حسنين هيكل لزعيمه جمال عبد الناصر بوصفٍ بليغٍ، أخبره فيه أن الذين قاموا بالثورة في ليبيا هم مجموعة شباب «في منتهى البراءة»، وذلك بالطبع في السياسة وإدارة الدول، وهو ليس بالضرورة شيئاً جيداً، بل يمثل غالباً مشكلة كبيرة على الطريق. فقد بدا لعينه الصحافية الخبيرة مباشرة مدى «براءة» القائمين على الحدث، وبساطة تعاملهم مع أبعاده الآتية في الطريق.
كان الضباط الشباب قد أرسلوا، في صباح اليوم الأول من تحركهم، زميلاً منهم إلى مقر شركة الاتصالات المصرية في مدينة بنغازي، التي أُعلِن منها البيان رقم واحد بصوت العقيد معمر القذافي الذي ظل موجوداً فيها تلك الأيام، حاملاً برقية للزعيم المصري تحمل توقيع «الضباط الوحدويين الأحرار»، أملاها على الموظف في المكان نفسه. وكانت البرقية لإخباره بنجاح ثورتهم، والتزامهم بالخط الثوري القومي، طالبين منه المساعدة، مقترحين إرسال من يثق به لمعاونتهم في مرحلة ما بعد نجاح الثورة في إدارة البلد الذي تعهدوا بوضع كامل إمكانياته منذ هذه اللحظة في خدمة المعركة القومية العربية ضد أعدائها.
وفي الأثناء، كانت الأجهزة المصرية قد شرعت في استنفارٍ كبيرٍ فوري لمراقبة ما يحدث في الجارة الصغيرة. وبعد ساعات من التردد إثر وصولها، قرر عبد الناصر الرد على برقية الثوار، واتسم رده بكثير من الحذر والتعقل، لكنه حرص أيضاً على أن يكون رده مكثفاً، وفيه ما يكفي للتعامل مع الوضع الطارئ، حيث وجه فيه بعض النصائح المهمة للقيادة الجديدة التي لم يتعرف على أي اسم منها بعد. وأجاب في رده عن حيرتهم بخصوص التعامل مع الدول الكبرى، وأعطى مقترحاتٍ أخرى عاجلة تخص أمن قائد التحرك ورفاقه المقربين، ثم احتاج ليوم آخر إضافي حتى يقرر بشكل نهائي وضع ثقله وسمعته إلى جانب الثورة الجديدة، مخاطراً إلى درجة لا بأس بها وهو يعلن عن دخوله المسرح الليبي.
عند تلك النقطة، استدعى الزعيم المصري رئيس شؤون المكتب العربي في رئاسة الجمهورية، فتحي الديب، ليكلفه رسمياً بالعملية. وفي الواقع، لم تكن تسمية السيد الديب رئيساً للمكتب العربي إلا تمويهاً غير مهتم بالإتقان، فهو معروف في الأوساط الأمنية والسياسية العربية بصفته رجل عبد الناصر في المهمات الأمنية الخاصة شديدة الحساسية التي تربط مصر اسمها وسمعتها بها، وهي عمليات تتميز بالتعقيد وتداخل المهام اللوجيستية والسياسية والأمنية في أثناء تنفيذها على الأرض. وقد أهلته قدراته ليكون رجل الزعيم وممثله الخاص في ثورة الجزائر سابقاً، حيث استطاع بفضل مهاراته أن يكسب ثقة القادة الثوريين، ويشارك معهم الخطط والمعلومات والدعم. وبعد تحرر الجزائر، استمر الديب في العاصمة الجزائرية متمتعاً بنفوذ كبير، بفضل علاقاته الواسعة وصداقته واحتوائه لأحمد بن بلة الذي أصبح أول رئيس بعد استقلال الجزائر. لكن أيام الديب ستشهد نهايتها، كما تأثير مصر في الجزائر، عندما تمكن بومدين من الاستيلاء على السلطة، وطلب منه الرحيل عن عاصمته، وكان ذلك هو الخطأ الوحيد الذي سها عنه الديب، وكان خطأ الشاطر كما يقولون، إذ كلف ظهور بومدين مصر خروج الجزائر من عباءتها، وامتلاكها لقرارها في شؤونها الخاصة والقومية، ولم يعد مضموناً أنها ستقف في الصف المحدد لها سلفاً.
وفي الثالث من سبتمبر (أيلول)، استقبل ناصر رجله الذي يوشك أن يوجهه إلى ليبيا لدعم الثورة الوليدة، وشرح له لماذا سيدعم ثورة ليبيا، وما يجب عليه أن يفعله لتحقيق ذلك، ومنحه السقف الذي يريد في التصرف، ودعمه بتحريك قطعات من الجيش نحو الحدود، لتكون قريبة منه إذا طلبها، ومنحه حرية تشكيل فريقه من الخبراء العسكريين والمدنيين ممن يرى أنهم صالحون بصفتهم مساعدين له، وأعلمه بأن هيكل سيكون معه في الوفد «لتغطية» الزيارة واللقاء بقادة الثورة، وأنه «سيعود على الطائرة نفسها ومعه تقرير عاجل منك». وخلاصة المهمة، ربما، كما قال عبد الناصر لرجله: «أنا أضع سمعة مصر ومستقبلها كلها في يديك، وليس أمامك غير حلٍ واحدٍ من اثنين: إما النجاح وتأمين هذه الثورة، أو أذبحك بيدي شخصياً».
وهكذا، جاء هيكل وعاد مسرعاً بالتقرير الأول، كما هو مطلوب، إضافة لانطباعاته الصحافية التي كونها عن الحدث، تاركاً وراءه الديب لاستكمال المهمة على المدى الطويل.
كان السباق بين الأنظمة «الثورية» نحو ليبيا قد انطلق فور قيام ثورتها، بفعل الاستقطاب الهائل الدائر حول كعكة القومية العربية، بعد أن أصاب زعيمها كثير من الوهن إثر هزيمة يونيو (حزيران).
وبعد وصول وفد القاهرة بيومين، وصل وفد عراقي مهم، برئاسة القيادي في حزب البعث الحاكم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الفريق صالح مهمدي عماش، عبر رحلة لم يعلم بها أحد، وطلبت الطائرة بشكل مباغت من سلطات المطار الإذن بالهبوط. وبعد أن عرض عماش الدعم الكامل من العراق، ووضع خبرات الثورة العراقية كافة في خدمة شقيقتها الليبية، أعطى أيضاً بضع نصائح «بعثية» لمضيفيه الشبان، بخصوص ضرورة التركيز على العمال والفلاحين والطلبة، وقمع أي ثورة مضادة بحزم، ثم غادر بعد أن ترك وراءه رفيقاً بعثياً معروفاً هو صالح العلي الذي بذل جهده للدخول في أجواء ما يدور في ليبيا تلك الأيام، وما في وسعه للبحث عن بعثيين مؤثرين في المجلس أو من محيطه الذي يتحرك فيه.
وتزامنت هذه الزيارة مع زيارة وفد آخر بعثه جعفر النميري، برئاسة ضابط برتبة رائد اسمه مأمون أبو زيد، كان متحمساً متعالياً كما رآه الليبيون، حيث عرض هو أيضاً «خبرات» الثورة السودانية بفخر على المجلس، واسترسل في الحديث، ما دعا عضو المجلس الرائد بشير هوادي إلى تذكيره بأن «ثورة السودان سبقت ثورة ليبيا بثلاثة أشهر فقط»، وهو فارق زمني لا يسمح لها بالحديث عن الخبرات، فتكهرب الجو في الاجتماع، وكادت المهمة أن تفشل منذ البدء، غير أن الوفد السوداني تجاوز الأمر وواصل سعيه متحولاً إلى طرابلس، حيث التقى بمن تبقى من وفد العراق، وهو أمر أقلق المندوب المصري كثيراً، حتى أنه اتهم الوفدين، في إحدى ملاحظاته، باستغلال وجوده في بنغازي لإحداث تأثير في طرابلس، فيما يخص مشاورات اختيار أسماء أول حكومة للثورة التي كانت تجري بالتزامن مع هذه الزيارات، وهو اتهام يدل على أن محاولة الوفدين قد حققت بعض الاختراقات، وإلا ما كان لرجل عبد الناصر القوي أن يشعر بكل هذا القلق.
بعد 4 أيام أخرى، هبط هواري بومدين بنفسه في مطار بنغازي ليطل على ما يحدث، وعندما رأى الديب الذي كان بدوره في المطار للقاء الوفد السوداني الذي رجع من طرابلس، أعلمه أن عبد الناصر قد أخبره بوجوده في لقاء لهما قبل أيام. وعندما اجتمع بومدين مع القذافي الذي جاء من طرابلس متأخراً، مع بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة، طلب منهم صراحة أخذ الحذر في التعامل مع رجل مصر فتحي الديب، وأن يدققوا في كل مشورة تأتي منه، موضحاً لهم أن عبد الناصر بعث الديب بالذات لأنه يرى أنه قادر على إلحاق ليبيا بمصالح مصر. ويبدو أن كلامه قد أثر في بعض ضباط مجلس قيادة الثورة لبعض الوقت.
ونتيجة لذلك، شهدت العلاقة مع فتحي الديب فتوراً لوقت قصير، وكادت أن تتعقد عندما طلبوا منه في وقت لاحق إحضار مستشاره القانوني معه ليناقش مع العقيد الإعلان الدستوري الذي سبق أن صاغه لهم في مركز عمله بالملحقية، فعد الديب، إضافة لما استنتجه من أجواء الجلسة، أن هناك نوعاً من الحذر في التعامل معه. وعندما أبلغ عبد الناصر بالأمر، طلب منه إبلاغ العقيد معمر القذافي شخصياً برغبته في مغادرة البلد فوراً مع فريقه، الذي بدوره طرح الأمر على أعضاء مجلس الثورة. وبعد أيام من المناقشات، جاء الأعضاء إلى الديب معتذرين، ومعهم قائمة جديدة طويلة من الاحتياجات المطلوبة من الجمهورية العربية المتحدة. وهكذا، لم يطل مفعول نصيحة بومدين إلا بضعة أيام، قبل أن تعود الأمور على ما كانت عليه.
وبعد ذلك بيومين، جاءت طائرة عراقية ثانية، متّبِعة أسلوب السرية والمفاجأة نفسه، وإن حمل الوفد هذه المرة تفسيراً لطريقته في القيام بالزيارات بهذا الشكل المباغت. فقد شرحوا لمضيفيهم أنهم يتصرفون بصفتهم «يقطعون الطريق لبلدهم الثاني، وأنه لا داعي لإعلام أحد بالأمر».
كان الوفد برئاسة شاب بعثي نجمه صاعد هو صدام حسين، نائب الرئيس، الذي أحضر معه فريقاً وزارياً كاملاً، إضافة لرئيس أركان الجيش، ووثائق تشمل كل قوانين ثورة البعث في العراق، وما فعلته للحفاظ على وجودها حتى ذلك اليوم. وعند زيارة العقيد القذافي لمقر الوفد الضيف لأول لقاء مع صدام، قدم الأخير عرضاً باذخا له، اشتمل على خبراء مصاحبين للوفد، مستعدين فوراً أن يستلموا مهامهم في الثورة الشقيقة، لتطبيق ما يجب في مثل هذه الحالات، في قطاعات الإعلام والعمال والشباب، وقدم له أيضاً متخصصاً للعمل في أركان الجيش، سيقدم خبرته في تنقية هذه المؤسسة من أي أعداء محتملين. وأبدى صدام استعداده أيضاً لإرسال فرقة مدرعة وسرب طيران، مضيفاً ما تيسر من نصائحه الشخصية مباشرة لزميله الليبي الجديد، بأن يضع كل أعداء الثورة في السجن لثلاث سنوات على سبيل الاحتياط، وأن يستخدم ضدهم العنف حتى «يفقدوا الذاكرة»، مؤكداً أنها وصفة ناجحة مجربة عندهم منذ زمن.
لكن العقيد لم يُبدِ تفاعلاً كبيراً مع هذا العرض السخي، وقابل ضيفه بنوع من الجفاء والإهمال. غير أن «السيد النائب» لم ييأس من محاولة احتواء هذه الثورة، وانتقل إلى طرابلس، حيث بقي ثلاثة أيام يبحث عن حلفاء أو بعثيين محليين مؤثرين، ولكن من دون نجاح، ليغادر ووفده تاركاً فريقاً صغيراً من 4 أشخاص، بينهم رئيس شركة النفط ورئيس الإذاعة والتلفزيون، لمواصلة البحث. وستبقى ذكرى فشل ذلك الاجتماع، والطريقة التي رأى صدام أنه عومل بها، والمكان الذي استُضيف فيه ولم يكن على المستوى الذي انتظره، ستبقى هذه التفاصيل الشخصية المُرّة حاضرة دوماً في العلاقة بين الرجلين.
غير أن هذا السباق القومي العربي حول ليبيا، كما اتضح للجميع، كان قد حُسم منذ بدايته، عندما ظهر للعيان أنه من نصيب القيادة الكلاسيكية للقومية، المتمثلة في عبد الناصر ومصر. وفي حين كان القوميون العرب يستكشفون ليبيا بحثاً عن مكان، كان عبد الناصر قد بدأ فعلاً في إرسال طواقم كاملة، بعضها بصفة قيادية للمساهمة في إعادة رسم وإنشاء ما يلزم لحماية الثورة الليبية من مؤسسات في مختلف القطاعات الليبية.
وفي الداخل، لم يواجه مجلس قيادة الثورة أي معارضة تُذكر. كانت الأجواء مهيأة لحدوث انقلاب منذ فترة، وكانت هناك مجموعات تعمل على ذلك، وقد تمكنت إحداها من تنفيذ الفكرة برفع الشعار المناسب والسيطرة بسرعة على الأمور. وما إن رُفعت صور عبد الناصر، وظهرت شعاراته إلى العلن، حتى كان الجميع قد أُخِذَ بالتغيير الجديد. فقد كان الشعب يحب عبد الناصر، وليس لديه الوقت للدخول في التفاصيل.
ضباط الانقلاب، أيضاً، أحسنوا التصرف بذكاء فطري، وأعلنوا تعيين العقيد الركن صاحب السمعة الحسنة عبد اللطيف بوشويرب الذي كان شخصياً لا علم له بشيء رئيساً لأركان الجيش، ما ساعد في إضفاء صورة وطنية رزينة على الحدث، إذ ساعدت سمعة بوشويرب في بث نوع من الاطمئنان في الجيش، بينما انطلقت في الأثناء حملة أمنية واسعة سريعة، أُلقي فيها القبض على أهم المطلوبين، بمن فيهم عبد العزيز الشلحي وولي العهد حسن السنوسي. وبعد إعلان الانحياز للناصرية، هاج الناس وخرجوا إلى الشوارع، على الرغم من حظر التجول، للتعبير عن الفرحة وإعلان التأييد.
وفي الإجمال، تمت السيطرة بسهولة ويسر، حتى أن مشكلة الثوار الجدد الحقيقية لم تعد وجود أعداء سيقاومون الثورة، بل في امتلاء الشارع بالمؤيدين.
وما ساعد على ذلك أيضاً أن الملك «المسافر» التزم الصمت التام، قبل أن يُبدي استعداده دفعة واحدة للتنحي (...) وانتهت الأمور في يد القوة الجديدة، وعمّ أخيراً المكان بعض الهدوء.
سيطر النظام الجديد بسهولة كبيرة على الدولة، وعادت الناس إلى أعمالها بوتيرة أسرع مع الوقت، وساد في الجو نفَس جديد متفائل مفتوح على الأفق. ومع الأيام، اقتصر الشأن السياسي وإدارة الدولة على مجموعة صغيرة من ضباط مجلس قيادة الثورة، ومن يدور حولهم في الحلقة الضيقة من مدنيين.
وانتهى هذا الفصل الأساسي في بناء دولة الثورة بإحراز مصر، وعبد الناصر بالذات، السبق فيه دون باقي البلدان، حيث ستأخذ ليبيا، لفترة معتبرة من السنوات، شكل مثال مصغر من مصر، في كل شيء تقريباً، بما في ذلك العلم والنشيد الوطني.
ظل هاجس عبد الناصر الأول هو عدم خروج بومدين جديد في ليبيا يطيح بأي ترتيبات اتخذت بين البلدين. وتحت ضغط هذا الهاجس، اهتم كثيراً بأمن العقيد الشخصي، وأبدى اقتراحات مهمة في هذا الشأن، كما اهتم أيضاً بأعضاء مجلس قيادة الثورة، ودرس ملفاتهم عن طريق رجله الخاص، ولم يكن يتردد عندما يتطلب الأمر في معاينة الأمر بنفسه ليطمئن، كما حدث مع الرائد عمر المحيشي الذي رتب له زيارة إلى القاهرة، حيث التقاه الزعيم مطولاً ليدرسه عن قرب.
وعندما شعر عبد الناصر، بعد أسابيع قليلة، أن الوقت قد حان لحماية «استثماراته» في ليبيا، بعث مجدداً محمد حسنين هيكل حاملاً تصوراً محدداً لشكل العلاقة التي ينبغي أن تكون بين البلدين. وعلى الرغم من أن الخطة المصرية كانت أقرب إلى الوصاية الأمنية والسياسية منها إلى أي شيء آخر، فإن عبد الناصر كان، بحسابات ذلك الوقت، يشعر بالقلق بعد أن رمى بكل ثقله إلى جانب الثورة الليبية، ولم يكن في ظرفٍ يسمح له بالمقامرة بسمعته. لقد كانت هذه الثورة بمثابة «الهبة» السماوية لإنعاش الأجواء القومية الكئيبة التي يعيشها القوميون بعد الهزيمة، وقد استثمر فيها كثيراً من إمكانيات بلده المنهك، ورمى أوراقه علناً على الطاولة للرهان على هؤلاء الشبان الأبرياء الذين ينقلون عدوى الحماس إلى جسدٍ أنهكه اليأس.
في تلك الأجواء، وصل هيكل إلى ليبيا من جديد حاملاً معه رسالة من الزعيم، تحمل بدورها خطة كاملة للارتباط. وتسلم الديب بدوره الرسالة، وقدمها بشكل مباشر إلى العقيد القذافي، كما تنص التعليمات.
بدأت تلك الرسالة الموجهة شخصياً إلى العقيد بديباجة تفسر أسباب ومنافع الاقتراح المطروح الذي يهدف إلى تقديم المساعدة من أجل حماية الثورة الشابة وتأمينها. ومن أجل ذلك، يجب أن يكون هناك «تخطيط مسبق يقدر الاحتمالات كافة» للتعامل مع الأخطار الآتية من الخارج والداخل. وإن هذا التخطيط، كما تقول الرسالة، يحتاج إلى عملية تنسيق على أعلى مستوى. فقد اقترح الزعيم المصري تكوين لجنة مشتركة للبحث والدرس وتقديم المقترحات، وأبدى رغبته في سماع رأي العقيد بهذا المقترح، وأبلغه أنه في حالة قبوله، فإن الرئيس يفضل البدء فوراً في العمل بهذا الاتجاه.
وطبعاً، وافق العقيد فوراً على ما جاء في الاقتراح. وما كاد هيكل يصل إلى القاهرة لإبلاغ رئيسه بتلك الموافقة، حتى كان العقيد في طريقه إلى بنغازي لمقابلة الديب، ليطلب منه تقريراً يتضمن «تقدير موقف» للثورة، واحتمالات الثورة المضادة لها، وما الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أعداء. وبعد أقل من أسبوع، كان التقرير بين يدي العقيد للبدء بالتنفيذ.
كان قدوم هيكل بخطة رئيسه في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد وصول فتحي الديب، رجل الرئيس الخاص، بثمانية أسابيع تقريباً، وهي الفترة التي قام فيها الديب بجهد كبير أسفر عن نتائج كبيرة استوجبت منه نقل العملية إلى مستوى جديد يليق بما تم. لقد كان الضباط الشباب متحمسين جداً لعبد الناصر، ولم يكن عندهم أي خطط مستقبلية لما بعد نجاح الانقلاب، ما فتح الطريق أكثر أمام الديب، حتى صار «الدينامو» الذي ينظم أغلب ما يدور.
ولتبيان بعض من قوة ودينامية ذلك الرجل، سنتتبع هنا بعض ما أنجزه في تلك الفترة التي استمرت 40 يوماً فقط، وذلك كما سجلها بنفسه في كتابه شديد القيمة التاريخية «عبد الناصر والثورة الليبية» الذي احتوى يوميات عمله في ليبيا بطريقة يحوطها الفخر والانتماء، ولم يكن من النوع الذي يضيع الوقت. هنا بعض ما جاء في ذاك الكتاب مقتبساً بالنص:
> «… وبادرت بالاتصال ظهر اليوم الرابع بالمقدم آدم (الحوّاز)، مُبدياً رغبتي في سرعة الاتصال بالأخ معمر القذافي، لأطلب منه البدء في تخفيف فترة > «… وكانت الاستجابة فورية، حيث امتدت فترة رفع حظر التجول إلى 5 ساعات بدل ساعتين».
> «… كما تم تكليف (أمين بسيوني) للتوجه لمحطة الإذاعة ليعاون الملازم (عبد الفتاح يونس) المعين من قبل مجلس الثورة لتولي شؤون الإعلام».
> «في صباح الخامس من سبتمبر، أخبرني المقدم الحوّاز بأن مجلس قيادة الثورة عقد جلستين لدراسة الخطوات التنفيذية لتشكيل جهاز إدارة الدولة».
> «… فقمت بتوزيع بعض أعضاء الوفد المرافق، وبعض العاملين في فرع السفارة، لتأدية صلاة الجمعة بمختلف مساجد بنغازي لمراقبة الموقف».
> «اجتمع بمكتبي كل من المقدم آدم الحوّاز والنقيب بشير هوّادي والسيد أمين الشبلي والدكتور جمال العطيفي، ودارت مناقشة حول صيغة وشكل الإعلان الدستوري للثورة».
> «… وتم إعداد مشروع الإعلان الدستوري لأسلمه في اليوم نفسه لعرضه على مجلس الثورة».
> «… ركزت منذ البداية على أهمية ضمان وحدة الجيش وترابطه، كقاعدة انطلاق وتأمين للثورة، مع إبداء النصح للاستفادة من العناصر كافة التي ليس لها اتجاهات حزبية أو مواقف عدائية».
> «وصل المقدم آدم الحوّاز من طرابلس صباح يوم الثامن من سبتمبر، وحضر فوراً للقائي».
> «تم في منتصف الليل نقل كبار الضباط المعتقلين في فندق جراند هوتيل إلى سجن الكويفية، بناء على نصيحتي».
> «… وتم الاجتماع، وحضره العقيد، والنقيب عبد السلام جلّود ممثل طرابلس، والنقيب (بشير هوّادي)، ليستفسروا عن بعض مواد الإعلان الدستوري».
> «… حضر للقائي، ظهر يوم الثاني عشر (سبتمبر) بمبنى السفارة، الأخ الصديق (صالح مسعود بويصير) وزير الخارجية… وقد أخبرني بأنه جاء بصفته الشخصية ليطلعني على حقيقة الوضع، كما يراه، من داخل وخارج اجتماعات مجلس الوزراء».
> «حضر المقدم آدم لمقابلتي بالسفارة، في التاسعة مساء يوم الرابع عشر، وسلمني مستندات خاصة بخطة تطوير الجيش التي أعدها الخبراء البريطانيون».
> «… وإن العقيد معمر ركز في طلبه مني على إعادة التنظيم الشامل للقوات البرية والبحرية والجوية».
> «… انتقل العقيد معمر ليستعرض معي كيفية وأسلوب بناء التنظيم الشعبي، على ضوء المذكرة التي كان قد طلبها وأرسلتها له».
> «… وشرحت أهمية التركيز على السيطرة من خلال الكوادر السياسية الملتزمة بخط الثورة».
> «… وبناء على تكليف العقيد، عقدت معه عدة جلسات تلقين لإيضاح الصورة بالنسبة لمسؤولياته كافة، وكيفية ممارسته للعمل الجديد، وكيفية إدارته لدفة الأمور».
> «… ولمس أعضاء المجلس بأنفسهم الفائدة التي يحققونها في فترة تجمعهم في بنغازي، ووجودي إلى جوارهم لأمدهم بكل ما يحتاجونه من خبرة ومعلومات».
> «… اتصلت من فوري بالأخ عبد المنعم الهوني، وأبلغته بهذه المعلومات التي أكدها هو الآخر، وتم الاتفاق بيننا على الاجتماع معاً لوضع خطة القضاء على هذا المخطط التآمري سريعاً».
> «تنفيذاً لتعليمات الأمن التي زوّدنا بها الأخوة المسؤولون عن أمن مداخل ومخارج ليبيا، أبلغني الضابط المسؤول عن مطار بنغازي...».
> «... الأمر الذي أدى إلى طلبي من الإخوة رئيس وأعضاء المجلس إعطاء تعليماتهم المشددة بزيادة الرقابة على ما يتم...».
> «حضر العميد السوداني محمد عبد الحليم إلى بنغازي وقابلني، ليبلغني أنه تم استدعاؤه بمعرفة العقيد عاجلاً…».
> «… وتوصلنا في نهاية الجلستين اللتين استغرقتا ما يزيد على عشر ساعات إلى الاتفاق النهائي على الخطة المقترحة في مجال الدفاع الجوي والساحل الأرضي».
> «… وفي الجلسة الخاصة التي تتم بانتظام لتجمعني برئيس وأعضاء مجلس الثورة...».
وهكذا، تمضي اليوميات، لنرى فتحي الديب في كل مكان، يقود فريقاً كبيراً من الخبرات التي استدعاها على دفعات، لتكون بمثابة وزارات إسناد للوزارات المعلنة، بحيث كان لكل وزير ليبي تقريباً مستشار مصري يشرف على العمل. وامتلك الديب صلاحيات عبد الناصر في مصر، وبالضرورة عبرها كثير من صلاحيات مجلس قيادة الثورة الذي تحول عنده إلى أداة تنفيذ في كثير من الأحيان. ونراه أيضاً وقد لعب دوراً في كل حدث رئيسي، من الحفاظ على أمن المجلس وقائده، إلى كتابة الإعلان الدستوري، إلى إعادة بناء الجيش والأمن الخاص والمخابرات. كما أنه يستقبل وزراء الحكومة بصفتهم أصدقاء شخصيين، ولكن ليس للحديث عن أمور العائلة والصداقة، بل للاطلاع منهم على ما يجري داخل مجلس الوزراء.
لقد كان فتحي الديب رجل الظل الذي نسج كل الخيوط.

(1 -3) : القذافي و«دِين الغرب»... حاجة الثورة لعدو يمنحها شرعية البقاء
(3 -3) : القذافي هدد برشاشه رفاقه في مجلس قيادة الثورة



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».