طرد 20 دبلوماسياً تشيكياً يزيد تدهور علاقات روسيا مع أوروبا

رداً على طرد دبلوماسيين روس من براغ اتهموا بممارسة نشاط تخريبي

العاملون في سفارة جمهورية التشيك يودعون زملاءهم بعد قرار طردهم من موسكو (إ.ب.أ)

اتخذت المواجهة المتصاعدة بين روسيا والغرب بعداً جديداً بعد تفجر أزمة تبادل طرد الدبلوماسيين بين موسكو وبراغ التي كانت تعد تقليدياً من البلدان الأوروبية القليلة التي حافظت على توازن علاقاتها مع روسيا. ورأت أوساط في موسكو أن دخول براغ المفاجئ على خط المواجهة يعكس نجاح واشنطن في تعزيز «جبهة غربية موحدة» ضد روسيا، خصوصاً أن التطور تزامن مع خطوات مماثلة من بولندا وبلدان أخرى، وفي سياق التلويح المتواصل بفرض تدابير جديدة تستهدف المصالح الروسية. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء الأحد، طرد 20 دبلوماسياً تشيكياً، رداً على قرار براغ قبل يومين ترحيل 18 موظفاً في السفارة الروسية لديها.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنه تم استدعاء سفير براغ لدى موسكو، فيتيزسلاف بيفونكا، للإعراب عن «احتجاج حاسم» على إجراء السلطات التشيكية بحق السفارة الروسية. وذكرت الوزارة أنها أبلغت بيفونكا بإعلان 20 موظفاً في السفارة التشيكية لدى موسكو «شخصيات غير مرغوب بها»، وتم توجيه أمر بمغادرتهم أراضي روسيا خلال 24 ساعة. ولاحقاً، أوضح مدير قسم الشؤون الدولية في الرئاسة التشيكية، رودولف ييندراك، أن القرار الروسي يعني أن السفارة التشيكية في موسكو ستعمل بأقل من ربع طاقمها المعتاد، ولن يبقى في موسكو إلا 5 دبلوماسيين تشيك.
وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت، السبت، عن طرد 18 دبلوماسياً روسياً قالت إنهم «ضباط في هيئة الاستخبارات الخارجية والإدارة العامة للاستخبارات الروسية». وقالت السلطات التشيكية إن هذا الإجراء تم اتخاذه في ظل كشف ملابسات جديدة لحادث انفجار مستودع ذخيرة في مدينة فربيتيتسيه عام 2014. وأوضحت أن التحقيقات الجارية منذ ذلك الوقت دلت على تورط عناصر الاستخبارات الروسية في الحادثة التي أودت بحياة مواطنين اثنين.
لكن الخارجية الروسية نفت صحة الاتهامات، ورأت في بيان أن «السلطات التشيكية اتخذت قراراً غير مسبوق... تحت ذرائع مصطنعة لا أساس لها». وأضافت الوزارة أن «هذه الخطوة العدائية تمثل استمراراً لسلسلة إجراءات معادية لروسيا اتخذتها براغ خلال السنوات الأخيرة... ولا يمكن عدم ملاحظة الأثر الأميركي في هذه الأحداث. وفي سعيها إلى إرضاء الولايات المتحدة، على خلفية فرضها مؤخراً عقوبات جديدة على روسيا، تخطت السلطات التشيكية حتى حليفتها الكبرى في الطرف الآخر للمحيط».
ودفع التطور بعض الخبراء الروس إلى الحديث عن مجرى تصاعدي للمواجهة سيكون له تأثيرات سلبية على كل محاولات تخفيف التوتر أو إيجاد آليات للتوصل إلى «تفاهمات الحد الأدنى» التي كانت موسكو تعول عليها في حال تم ترتيب لقاء مباشر بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين. ولفت بعضهم إلى أنه على الرغم من لهجة بيان الخارجية الروسية الحادة ضد براغ، فإن قرار السلطات التشيكية شكل نقطة تحول جدية في الحملة المنسقة التي تديرها واشنطن ضد موسكو، نظراً لأن براغ حافظت على الرغم من توتر العلاقات الروسية - الأوروبية عموماً على علاقات متوازنة مع موسكو.
وقال خبراء إن التطور الجديد يشير إلى أنه في طليعة المواجهة بين روسيا والغرب، لم تعد جمهوريات حوض البلطيق وبولندا وحدها تشكل رأس الحربة ضد روسيا، كما كان الوضع سابقاً، بل دخلت جمهورية التشيك بقوة على هذا الخط. وينتظر أن يقدم الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، على التلفزيون المحلي يوم 25 أبريل (نيسان)، الأدلة التي توصل إليها المحققون التشيك على أن روسيا نظمت الهجوم عام 2014 في بلاده.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن، الأسبوع الماضي، رزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت بالإضافة إلى العقوبات والقيود الاقتصادية طرد دبلوماسيين. وأظهر الاتحاد الأوروبي بوادر دعم لواشنطن، عززت نجاح واشنطن في تعزيز ما وصف بأنه «جبهة أميركية - أوروبية تعمل بشكل منسق لمواجهة التهديدات الروسية».
وكان تطور آخر مزعج للكرملين قد برز أخيراً، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال قبل أيام إنه لا يستبعد فرض رزمة عقوبات جديدة على روسيا، في حال تدهور الوضع في أوكرانيا، ما شكل عنصراً ضاغطاً إضافياً، ومؤشراً جدياً إلى مدى اتساع الحملة المناهضة لموسكو، ودرجة تنسيقها في الغرب.
والصحيح، وفقاً لخبراء، أن ماكرون تحدث عن عقوبات تتعلق بأوكرانيا فقط، وهذا خلافاً للمواقف الأميركية والأوروبية الأخرى. وفي حين تنطلق واشنطن، ومعها بعض الحلفاء الأوروبيين، في تصعيد الضغوط على موسكو، انطلاقاً من ملف التدخل الروسي في استحقاقات محلية أو القيام بأنشطة تجسسية تخريبية، فإن التلويح الفرنسي حول الملف الأوكراني يحمل بعداً إضافياً يمكن أن يوحد الصف الأوروبي أكثر ضد موسكو.
ويأتي هذا على خلفية تزايد التوتر في الشرق الأوكراني، وبروز صوت موحد للأوروبيين الذين طالبوا موسكو بسرعة سحب قواتها المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا. وفي سياق الإشارة إلى أن العقوبات الغربية تتخذ منحى تصاعدياً، ومسارا يستهدف إيقاع أوسع ضرر ممكن بروسيا، رجح رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، فرض عقوبات جديدة على روسيا في مجال الصناعة وقطاع الوقود والطاقة. ورأى البرلماني أن الضربات ستوجه إلى «الصناعة وقطاع الوقود والطاقة من أجل وقف التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية».