السعودية تعيد فتح الاستثمار في صناعة الدواجن لحمايته من الكساد

مسؤول بوزارة الزراعة لـ {الشرق الأوسط}: المشروعات تزيد فرص العمل وتوطن أبناء الريف

وزارة الزراعة السعودية تشجع المستثمرين على الدخول في إنتاج منتجات الدواجن ({الشرق الأوسط})
وزارة الزراعة السعودية تشجع المستثمرين على الدخول في إنتاج منتجات الدواجن ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية تعيد فتح الاستثمار في صناعة الدواجن لحمايته من الكساد

وزارة الزراعة السعودية تشجع المستثمرين على الدخول في إنتاج منتجات الدواجن ({الشرق الأوسط})
وزارة الزراعة السعودية تشجع المستثمرين على الدخول في إنتاج منتجات الدواجن ({الشرق الأوسط})

بعد سنوات من إيقاف منح تراخيص جديدة للمستثمرين السعوديين في إنتاج البيض، أعلنت وزارة الزراعة السعودية، أمس، عن فتح مجال الاستثمار في مجال صناعة الدواجن البياض بهدف إنتاج بيض المائدة، وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية، أن هذا التوجه يأتي لتطوير القطاع وحمايته من الكساد وحل الإشكاليات التي تواجهه، قائلا: «الوزارة تشجع المستثمرين على الدخول في إنتاج منتجات الدواجن، سواء إنتاج الدجاج أو إنتاج بيض المائدة». وأضاف الدكتور الفهيد «من المهم التركيز على ذوي الكفاءة والمهارة، لأن البعض أحيانا، يدخل السوق دون أن تكون لديه الاستطاعة على الإنتاج، وأحيانا المنتجات ذاتها تمر بموسم الفائض، ومن يمتلك الكفاءة والقدرة يستطيع التحكم بالفائض من البيض ومشتقاته، ويكون لديه استطاعة لتصريف الإنتاج، بدلا من الاستمرار في إنتاج البيض، ومن ثم يكون لديه فائض وعندها يواجه مشكلة».
ويشير الفهيد إلى أن ذلك من شأنه «التحكم في المخرج النهائي والعرض، بحيث لا يواجه المستثمر إشكالية الكساد»، وبسؤاله إن كان هذا التوجه يأتي للرد على أزمة ارتفاع البيض التي حصلت - أخيرا -، نفى ذلك، مفيدا بأن السوق دائما تخضع لميكانيكية العرض والطلب، موضحا أن الأسعار لا تخص وزارة الزراعة، بل إن هدفها هو زيادة المعروض من إنتاج بيض المائدة، بحسب قوله.
وبالسؤال عما إذا كان توجه الوزارة منبعه وجود قلة في مشروعات إنتاج بيض المائدة، أكد الفهيد أنه لا توجد قلة في المشروعات، ويضيف «ما دام هناك طلبات وأفراد راغبون في الاستثمار، فما الذي يمنع ذلك؟»، وتابع: «هي الآن فرصة استثمارية تطرح في السوق، وهي إضافة للاستثمار وستحقق زيادة في فرص العمل وتوطينا لأبناء الريف، والأهم من ذلك كله أن هذه المشروعات ليست مستهلكة للمياه، والخيار يبقى متروكا للمستثمر في اقتناص هذه الفرصة».
وأضاف الفهيد «الوزارة تشجع على الاستثمار في هذا المجال خاصة الجادين والمؤهلين، الذين لديهم - أيضا - الاستطاعة والقدرة على الاستثمار في مثل هذه المشروعات ولديهم الخبرة الكافية والإمكانات المادية، وفقا للمعايير والضوابط الخاصة بهذه الصناعة»، موضحا أن الوزارة تعكف على منح تصاريح جديدة للمنتجين وعممت على جميع الإدارات العامة لشؤون الزراعة باستقبال طلبات إقامة مشروعات بيض المائدة لاستكمال الإجراءات النظامية لمنح التصاريح.
ووفقا لبيان صحافي تسلمته «الشرق الأوسط» أمس من وزارة الزراعة، فإن هذا التوجه يأتي «في إطار اهتمام وزارة لزراعة بالأنشطة الزراعية المختلفة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصا منها على تشجيع المزارعين في الدخول والاستثمار في مجال صناعة الدواجن ورغبة في تحقيق زيادة المعروض من بيض المائدة».
يذكر أن وزارة الزراعة سبق أن ذكرت أنها أوقفت إصدار تراخيص لمشروعات البيض بناء على دراسة أعدتها الوزارة في هذا الخصوص، تؤكد وجود فائض في إنتاج بيض المائدة بنحو 25 في المائة عن حاجة السوق، وهو ما يراه بعض خبراء القطاع أمرا أسهم في رفع أسعار البيض، بالنظر إلى إشكالية احتكار السوق من قبل بعض المستثمرين وعدم زيادة معدلات الإنتاج نتيجة عدم دخول مستثمرين جدد إلى القطاع.
وبررت الوزارة قرار إيقاف إصدار تراخيص لمشروعات إنتاج البيض بكونه استهدف الحفاظ على المشروعات والأسعار من الانهيار، وحماية الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن المشروعات الموجودة تنتج كميات أكثر من حاجة السوق خلال تلك الفترة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».