واشنطن تؤكد: لا ضمانات لمستقبل أفغانستان... وقادة «البنتاغون» أوصوا بعدم خروج القوات

نقطة مراقبة تفتيش على الطريق السريعة خارج العاصمة كابل أمس (رويترز)




المصحح: عبد_الرحمن_مقلد
نقطة مراقبة تفتيش على الطريق السريعة خارج العاصمة كابل أمس (رويترز) المصحح: عبد_الرحمن_مقلد
TT

واشنطن تؤكد: لا ضمانات لمستقبل أفغانستان... وقادة «البنتاغون» أوصوا بعدم خروج القوات

نقطة مراقبة تفتيش على الطريق السريعة خارج العاصمة كابل أمس (رويترز)




المصحح: عبد_الرحمن_مقلد
نقطة مراقبة تفتيش على الطريق السريعة خارج العاصمة كابل أمس (رويترز) المصحح: عبد_الرحمن_مقلد

في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على أن الولايات المتحدة ستكون لديها الإمكانات اللازمة لمنع وقوع هجوم إرهابي من أفغانستان، نقلت وسائل إعلام أميركية عدة أن كبار القادة العسكريين أوصوا بالإبقاء على القوة الحالية البالغة 2500 جندي، مع تكثيف الدبلوماسية لمحاولة ترسيخ اتفاق سلام، قبل مغادرة القوات هذا البلد. ونقلت تلك التقارير أن اجتماعات عدة على مستوى عال في «غرفة العمليات الخاصة» في البيت الأبيض، بحضور بايدن، حضرها كبار المسؤولين العسكريين والاستخباريين، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن والجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية والجنرال أوستن ميلر قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، أوصوا بالإبقاء على تلك القوات. وأضافت أن الوزير أوستن الذي سبق وخدم في المنطقة، شارك كبار الضباط مخاوفهم، وحذر من أن سحب جميع القوات الأميركية من شأنه أن يؤثر على الاستقرار في أفغانستان. وأضافت التقارير أن بايدن كان مصمماً على إنهاء أطول حرب أميركية في 11 سبتمبر (أيلول) الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لهجمات 2001 التي أدت إلى اتخاذ قرار التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان. وأضافت أن أوستن وميلي علما للمرة الأولى باتخاذ بايدن قراره بشأن الانسحاب في السادس من الشهر الحالي، خلال حضورهم الإحاطة الاستخبارية اليومية في البيت الأبيض مع الرئيس. وعندما أوجز بايدن موقفه بشأن أفغانستان، سألوه عما إذا توصل إلى قراره فأجابهم «نعم». غير أن قناعة بايدن بضرورة الانسحاب وفقاً للبرنامج الذي أعلنه الأربعاء الماضي، لا تعني أن مستقبل أفغانستان قد يكون مضموناً، على الأقل من خلال ما ورد على لسان مستشاره للأمن القومي جايك سوليفان يوم الأحد. فقد أعلن في مقابلة على محطة «فوكس نيوز»، أنه لا يمكن لأحد أن يقدم ضمانات بشأن مستقبل أفغانستان بعد سحب القوات الأميركية، رغم تأكيده على أن الولايات المتحدة ستظل تركز على التهديدات الإرهابية التي قد تأتي من هذا البلد. وعندما سُئل عن خطر تكرار ما حصل في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية عام 2011، وقيام تنظيم «داعش» بالاستيلاء على أراض تعادل مساحتها ولاية تكساس بين العراق وسوريا، واضطرار الرئيس السابق بارك أوباما إلى إعادة القوات الأميركية، أكد سوليفان أن بايدن لا ينوي إعادتها، مضيفاً أنه «لا يستطيع تقديم أي ضمانات بشأن ما سيحدث في هذا البلد». وتابع: «كل ما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به هو تزويد قوات الأمن الأفغانية والحكومة والشعب الأفغاني بالموارد والقدرات وتدريب القوات وتوفير العتاد وتقديم المساعدة للحكومة. لقد فعلنا ذلك والآن حان وقت عودة القوات إلى الوطن ونهوض الشعب الأفغاني للدفاع عن وطنه». وكان بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستراقب التهديدات، وتعيد تنظيم قدراتها لمكافحة الإرهاب، وستبقي على أصول كبيرة في المنطقة للرد على أي تهديد موجه إليها من أفغانستان، وهو ما أكد عليه سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أيضاً. وتحدثت تقارير عن احتمال احتفاظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية ونقاط مراقبة في دول مجاورة لأفغانستان، فضلاً عن أسطولها البحري في الخليج.
وصرح بلينكن في مقابلة مع محطة «إي بي سي» الأميركية، أول من أمس، بأن بلاده لديها الإمكانات لمنع وقوع هجوم إرهابي من الأراضي الأفغانية، رغم قرار بايدن بسحب كل القوات الأميركية بحلول 11 سبتمبر. وأضاف: «ستكون لدينا الوسائل لمعرفة ورؤية أي تجدد لظهور إرهابي من أفغانستان واتخاذ الإجراءات اللازمة». وفيما يعتبر مسؤولون في إدارة بايدن أن التهديد الإرهابي لا يزال ماثلاً في أماكن عدة وليس فقط في أفغانستان، يذكر هؤلاء بضرورة التزام حركة «طالبان» بعدم السماح بأنشطة معادية للولايات المتحدة. ودافع بلينكن عن قرار الرئيس قائلاً: «سنضمن أن نكون محميين من التجدد المحتمل لنشاط (القاعدة) في أفغانستان». وأضاف: «يجب على الولايات المتحدة إعادة توجيه تحركاتها ومواردها والتأقلم مع تغير التهديدات في العالم». وقال في هذا الصدد، «يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا النظر إلى العالم اليوم من منظور عام 2021 وليس 2001». «لقد تحول التهديد الإرهابي إلى أماكن أخرى، ولدينا ملفات أخرى مهمة للغاية على جدول أعمالنا، بما في ذلك علاقتنا مع الصين التي تمتد من تغير المناخ إلى (كوفيد - 19). ونحتاج إلى تركيز طاقاتنا ومواردنا على ذلك».
يذكر أن بايدن قد وعد بأنه «لن ينقل إدارة الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان إلى رئيس خامس من بعده»، معتبراً أن لا جدوى من انتظار «توافر ظروف مثالية للانسحاب». وهو ما أثنى عليه الرئيس السابق دونالد ترمب في بيان نادر، رغم انتقاده موعد 11 سبتمبر قائلاً إنه «يمثل حدثاً ولحظة حزينة وينبغي أن يبقى يوماً مخصصاً للتفكير وإحياء ذكرى الضحايا».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.