دعم نادر من ترمب لبايدن: قرار الانسحاب من أفغانستان «رائع وإيجابي»

اختلافات حادة على خطة «بايدن – ترمب» وشرخ حزبي عميق

TT

دعم نادر من ترمب لبايدن: قرار الانسحاب من أفغانستان «رائع وإيجابي»

ما فرقته السياسة جمعته أفغانستان، ففي موقف نادر خلط أوراق المواقف الحزبية في الولايات المتحدة، أشاد الرئيس السابق دونالد ترمب بقرار سلفه جو بايدن سحب القوات الأميركية من أفغانستان. وفي بيان مفاجئ صدر عن مكتب الرئيس السابق، وصف ترمب خطة بايدن بالانسحاب بالأمر «الرائع والإيجابي»، وقال ترمب: «إن الخروج من أفغانستان هو أمر رائع وإيجابي، أنا كنت أنوي الانسحاب في أول مايو (أيار) ويجب أن نبقى أقرب من هذا الموعد إذا استطعنا».
وتابع ترمب: «أتمنى لو أن بايدن لا يستعمل تاريخ ١١ سبتمبر (أيلول) للانسحاب لسببين: الأول نستطيع أن نخرج قبل هذا التاريخ، ويجب أن نقوم بذلك. 19 عاماً تكفي وهي مدة طويلة جداً. ثانياً: ١١ سبتمبر هو تاريخ حزين جداً لبلادنا ويجب أن نحافظ عليه كيوم أمل، تكريماً لذكرى الأرواح الرائعة التي خسرناها». ورغم الانتقادات المبطنة لتاريخ الانسحاب، فإن كلمات الإشادة النادرة هذه زعزعت المواقف الحزبية في واشنطن، وخلفت موجة من الانتقادات الحادة لكل من ترمب وبايدن من قبل الجمهوريين والديمقراطيين. أبرز هذه المواقف الشاجبة وردت على لسان أحد أقرب المقربين من ترمب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي أصدر تصريحاً نارياً انتقد فيه الرئيسان بشدة.
فقال غراهام: «لا يمكنني إلا أن أعارض بشدة رأي الرئيس السابق ترمب فيما يتعلق بدعمه لقرار الرئيس بايدن سحب كل القوات من أفغانستان ضد كل التوصيات العسكرية الحكيمة». وتابع غراهام في حديث موجه مباشرة إلى ترمب: «مع كل احترامي للرئيس السابق ترمب لا شيء رائعاً أو إيجابياً في السماح لوجود ملاذات آمنة للإرهابيين كي يظهروا مجدداً في أفغانستان، أو في انجرار أفغانستان إلى حرب أهلية أخرى».
وحذر غراهام من الثقة بحركة «طالبان» للسيطرة على تنظيمي «القاعدة» و«داعش» كما تنص على ذلك خطة «بايدن – ترمب» على حد تعبيره، مضيفاً بلهجة تهكمية: «سوف نرى ما إذا كانت استراتيجية الانسحاب التي وضعها الجنرال بايدن والجنرال ترمب هي سياسة حكيمة لأمننا القومي». وأعرب السيناتور الجمهوري البارز عن أمله في أن يكون بايدن وترمب على حق، وأن يكون الجيش والمجتمع الاستخباراتي على خطأ «لمصلحة بلادنا والشعب الأفغاني وكل المنطقة»، لكنه أضاف: «أنا أشك جداً في أن يكونا محقين، فقد سبق ورأيت ما جرى في العراق، وأخشى أن أفغانستان ستكون أسوأ بكثير». ولم يكن غراهام، وهو من الصقور الجمهوريين، الوحيد في انتقاد قرار بايدن في الانسحاب، فقد وجه زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل كلمات قاسية للرئيس الأميركي اتهمه فيها بتسليم أفغانستان لخصوم الولايات المتحدة. وقال مكونيل: «يبدو أننا سنساعد أعداءنا في ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ونهديهم البلاد على طبق من فضة».
وفيما كانت الانتقادات الجمهورية لقرار الانسحاب متوقعة نظراً لمواقف الجمهوريين الواضحة في ملفات السياسة الخارجية، أتت بعض الانتقادات الديمقراطية لتفاجئ إدارة بايدن؛ أبرزها جاء على لسان السيناتور الديمقراطية جين شاهين التي حثت بايدن على إعادة النظر في قراره تخوفاً على مصير المرأة الأفغانية. وقالت شاهين، في بيان شديد اللهجة: «إن انسحابنا ينكث بالتزاماتنا للشعب الأفغاني، خصوصاً المرأة الأفغانية... أنا مستاءة جداً من قرار الانسحاب رغم أنه أتى بالتنسيق مع حلفائنا... الولايات المتحدة ضحت بالكثير في سبيل الاستقرار في أفغانستان، والآن ستغادر من دون ضمانات لمستقبل آمن هناك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».