«الجمعيات التعاونية» تعتمد استراتيجية لتطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية

العنزي: أطلقنا هويتنا الجديدة... وطموحنا عنان السماء

أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«الجمعيات التعاونية» تعتمد استراتيجية لتطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية

أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)

أجرى مجلس الجمعيات التعاونية حزمةً من التغييرات، التي تستهدف استراتيجيته وأهدافه وتطلعاته، والرامية إلى تطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية، الذي من المتوقع أن يكون أحد عوامل دعم الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.
وأكد الأمين العام لمجلس الجمعيات التعاونية، فواز زعيلي العنزي، أن هوية واستراتيجية المجلس، التي تم الكشف عنها قبل أيام، تراعي المساهمة في رفع الوعي لدى المجتمع السعودي الطموح، لتصبح ثقافة العمل التعاوني ضمن الثقافة العامة لأفراده.
وجزم العنزي، في تصريحات صحافية، بأن المجلس فهم الرسالة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وألمحت إلى ضرورة رفع عدد الجمعيات التعاونية إلى ألفي جمعية، لتسهم في تحقيق الأهداف التنموية للرؤية، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير عناصر الإنتاج والأنشطة المختلفة، بما يسهم في تحقيق اقتصاديات ناجحة للدولة.
وقال العنزي: «أمامنا مهمة كبرى، ترتكز على ضرورة تثقيف المجتمع السعودي وتعريفه بمحاسن العمل التعاوني. هذا من جانب، ومن جانب آخر، لدينا تحد يتمحور حول فرض العمل التعاوني كعامل أساسي في المساهمة بتنمية اقتصاد الدولة. تطلعاتنا لن تتوقف عند حدٍ معين، بل طموحنا عنان السماء، كما جاء في رسالة ولي العهد، الذي يؤمن بالعمل التعاوني، ومن هذا المنطلق وضعنا ذلك الإيمان أساساً لعملنا في الفترة الحالية والمستقبلية. أملنا بالمجتمع السعودي كبير لأن يتفّهم أن العمل التعاوني أمراً مساعداً ومحققاً لتطلعاته، وهذا ما نثق به».
ويمكن الإشارة إلى توقعات حول ارتفاع مسـاهمة القطاع غير الربحي بالمملكـة في الناتـج المحلـى الإجمالي، بحلول العام الحالي، وذلك وفـق مسـارات رؤيـة المملكـة 2030 م، من خلال الخطـط والأهـداف والبرامـج التنمويـة النوعيـة المسـتمدة مـن اسـتراتيجية الرؤيـة فـي رفـع إسـهامات الناتـج المحلـي عبر القطاعات غير الربحية، ويأتي من ضمنها الجمعيـات التعاونيـة، بمـا يعـزز النهـوض بالاقتصـاد الوطنـي.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.