«الجمعيات التعاونية» تعتمد استراتيجية لتطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية

العنزي: أطلقنا هويتنا الجديدة... وطموحنا عنان السماء

أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«الجمعيات التعاونية» تعتمد استراتيجية لتطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية

أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)

أجرى مجلس الجمعيات التعاونية حزمةً من التغييرات، التي تستهدف استراتيجيته وأهدافه وتطلعاته، والرامية إلى تطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية، الذي من المتوقع أن يكون أحد عوامل دعم الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.
وأكد الأمين العام لمجلس الجمعيات التعاونية، فواز زعيلي العنزي، أن هوية واستراتيجية المجلس، التي تم الكشف عنها قبل أيام، تراعي المساهمة في رفع الوعي لدى المجتمع السعودي الطموح، لتصبح ثقافة العمل التعاوني ضمن الثقافة العامة لأفراده.
وجزم العنزي، في تصريحات صحافية، بأن المجلس فهم الرسالة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وألمحت إلى ضرورة رفع عدد الجمعيات التعاونية إلى ألفي جمعية، لتسهم في تحقيق الأهداف التنموية للرؤية، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير عناصر الإنتاج والأنشطة المختلفة، بما يسهم في تحقيق اقتصاديات ناجحة للدولة.
وقال العنزي: «أمامنا مهمة كبرى، ترتكز على ضرورة تثقيف المجتمع السعودي وتعريفه بمحاسن العمل التعاوني. هذا من جانب، ومن جانب آخر، لدينا تحد يتمحور حول فرض العمل التعاوني كعامل أساسي في المساهمة بتنمية اقتصاد الدولة. تطلعاتنا لن تتوقف عند حدٍ معين، بل طموحنا عنان السماء، كما جاء في رسالة ولي العهد، الذي يؤمن بالعمل التعاوني، ومن هذا المنطلق وضعنا ذلك الإيمان أساساً لعملنا في الفترة الحالية والمستقبلية. أملنا بالمجتمع السعودي كبير لأن يتفّهم أن العمل التعاوني أمراً مساعداً ومحققاً لتطلعاته، وهذا ما نثق به».
ويمكن الإشارة إلى توقعات حول ارتفاع مسـاهمة القطاع غير الربحي بالمملكـة في الناتـج المحلـى الإجمالي، بحلول العام الحالي، وذلك وفـق مسـارات رؤيـة المملكـة 2030 م، من خلال الخطـط والأهـداف والبرامـج التنمويـة النوعيـة المسـتمدة مـن اسـتراتيجية الرؤيـة فـي رفـع إسـهامات الناتـج المحلـي عبر القطاعات غير الربحية، ويأتي من ضمنها الجمعيـات التعاونيـة، بمـا يعـزز النهـوض بالاقتصـاد الوطنـي.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.