الدنمارك تعيش صدمة الهجوم على المركز الثقافي اليهودي

الحرس السويسري في الفاتيكان في جهوزية لمواجهة أي تهديد إرهابي

رئيسة وزراء الدنمارك هيلي تورنينغ شميت تمسح دموعها  خلال دفن الضحية اليهودي دان أوزان في كوبنهاغن أمس(أ.ب)
رئيسة وزراء الدنمارك هيلي تورنينغ شميت تمسح دموعها خلال دفن الضحية اليهودي دان أوزان في كوبنهاغن أمس(أ.ب)
TT

الدنمارك تعيش صدمة الهجوم على المركز الثقافي اليهودي

رئيسة وزراء الدنمارك هيلي تورنينغ شميت تمسح دموعها  خلال دفن الضحية اليهودي دان أوزان في كوبنهاغن أمس(أ.ب)
رئيسة وزراء الدنمارك هيلي تورنينغ شميت تمسح دموعها خلال دفن الضحية اليهودي دان أوزان في كوبنهاغن أمس(أ.ب)

لا تزال الدنمارك تحت وقع الصدمة جراء الهجومين اللذين شهدتهما خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بينما دفنت أمس أحد الضحيتين وهو يهودي في الـ37، سقط برصاص القاتل في جريمة طرحت مرة جديدة أسئلة حول أمن اليهود في أوروبا. فالتحقيق يتقدم وشرطة كوبنهاغن أكدت هوية القاتل عمر الحسين الدنماركي الفلسطيني الأصل. وأعطت قوات الأمن توضيحات عن كيفية تنفيذ الهجومين اللذين أوقعا قتيلين و5 جرحى. وقد خرج هؤلاء الأخيرون جميعهم من المستشفى الثلاثاء.
وكان المهاجم البالغ من العمر 22 عاما حاول من دون نجاح اقتحام المركز الثقافي الذي هاجمه «من مداخل أخرى غير المدخل الرئيسي» بحسب بيان للشرطة. وأطلق 28 طلقة من بندقية إم 95 عثر عليها المحققون بعد ذلك في حي ميلنرباركن للمساكن الشعبية حيث نشأ. وأودت إحدى الرصاصات بحياة ضحيته الأول الذي قتل في شارع مجاور.
وعندما سقط هو نفسه قتيلا قبل فجر الأحد كان يحمل مسدسين من عيار 7.5 ملم و9 ملم وهما السلاحان اللذان استخدمهما قبل بضع ساعات أثناء الهجوم الثاني خارج الكنيس على ما أوضح المحققون. وأكدت وسائل إعلام دنماركية أن الشرطة أطلقت النار 30 مرة على الحسين. وأفادت الصحف السويدية أن عنصري الشرطة السويدية المكلفين بتأمين سلامة لارس فيلكس الرسام الكريكاتوري، والعدو اللدود للإسلاميين لرسومه المسيئة للنبي محمد التي نشرت في 2007، هما اللذان ردا أثناء الهجوم على المركز الثقافي. وأوضح شرطي لصحيفة «سيدسفنسكان» أن «أحدهما أفرغ كل رصاصاته على المهاجم وأنهى الهجوم». وأضاف أن «الشرطيين اعتقدا في البداية أنهما أصابا المهاجم، لكنه ربما كان يرتدي سترة واقية من الرصاص». ثم ولى الحسين بعد ذلك هاربا بسيارة.
ودفن دان أوزان الذي قتل برصاصة في الرأس أمام الكنيس، أمس، في مقبرة يهودية في العاصمة الدنماركية. وعبرت الطائفة اليهودية لصحيفة «يلاندز - بوستن» عن أسفها لعدم تعزيز التدابير الأمنية حول مؤسساتها بعد هجمات باريس التي استهدفت إحداها متجرا يهوديا. وهكذا «قبل عطلة نهاية الأسبوع لم يكن هناك شرطيون أمام المتحف اليهودي»، كما أكدت مديرة الموقع جان لولاسن. ولا يزال الرصيف أمام الكنيس الذي يقوم شرطيون مسلحون بحراسته، مغطى، حتى أمس، بالأزهار والشموع. ولم تلق دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليهود أوروبا إلى الهجرة لإسرائيل، آذانا صاغية لدى اليهود الدنماركيين وسط تظاهرات التضامن معهم. وقال يبي يول، أحد ممثلي الطائفة اليهودية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا يهود دنماركيون، لكننا دنماركيون ولن يدفعنا الرعب للرحيل إلى إسرائيل».
وكان نتنياهو خاطب يهود أوروبا قائلا: «إسرائيل هي موطنكم. نحن مستعدون لاستيعاب هجرة جماعية من أوروبا»، مضيفا: «لكل يهود أوروبا أقول: إسرائيل تنتظركم بذراعين مفتوحتين».
وقد وجهت انتقادات إلى أجهزة الاستخبارات الدنماركية لموقفها، لأنها أخطرت في سبتمبر (أيلول) إلى «خطر تطرف» منفذ الهجومين عندما كان في السجن، لكنها اعتبرت أن لا شيء يحمل على «الاعتقاد بأنه كان يخطط لهجوم». واعتبر ماغنوس رانستورب، الخبير في مسائل الإرهاب، لصحيفة «برلينغسكي»: «كان الأولى بهم أن يردوا على مستويات عدة. أقله كان الأجدر بأجهزة الاستخبارات الدنماركية أن تذهب لرؤية (الحسين) شخصيا من أجل تقييم المخاطر».
وعندما تحدث للمرة الأولى بشأن الذهاب للقتال في سوريا كان الشاب يمضي عقوبة بالسجن في قضية اعتداء بسكين. وطالبت أحزاب المعارضة اليمينية، أمس، بتعزيز وسائل مكافحة الإرهاب.
من جهته، أقر القائد الجديد للحرس السويسري في الفاتيكان، كريستوف غراف، أن اعتداءات الإسلاميين وتهديداتهم في الأشهر الأخيرة في أوروبا دفعت إلى «رفع مستوى الحراسة» في دولة الفاتيكان. وأكد قائد هذه الكتيبة من الجيش المكلفة مع قوة الدرك الفاتيكانية بحماية الحبر الأعظم لصحيفة «ايل جورنالي»، أن «ما حدث في باريس مع (شارلي إيبدو) يمكن أن يحدث أيضا في الفاتيكان، ونحن مستعدون للتدخل من أجل الدفاع عن البابا فرنسيس».
وأضاف: «نطلب من جميع الحرس السويسري أن يكونوا أكثر تيقظا، وأن يقوموا بمراقبة تحركات الأشخاص بدقة»، مشيرا إلى أن «جهاز الاستخبارات وحده يمكنه أن يقدم معلومات محددة عن أي خطر محتمل». وأكد القائد الذي تسلم مهامه في مطلع السنة: «إننا منظمون بشكل جيد مع الدرك الذين هم أيضا في جهوزية». وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن سلفه فصل بسبب أسلوبه الذي اعتبر متسلطا وصارما. ويعد أسلوب الحبر الأعظم الأرجنتيني الذي يفضل التواصل المباشر بأنه «لا يسهل مهمتهم»، لكن البابا فرنسيس، كما قال قائد الحرس، «لا يحب أيضا أن يقترب منه الناس والجهاز الأمني كثيرا. نحترم هذا الطلب ونبقى على مسافة أبعد».
ويعتمد الجهاز الأمني التابع للبابا في الفاتيكان وخارجها على الدرك الفاتيكاني الذي يعد 150 رجلا.
وتأسست قوة الدرك في القرن التاسع عشر، وتعمل بوسائل معلوماتية حديثة مع الدرك والاستخبارات الإيطالية. وتحظى منذ 2008 بمجموعة للتدخل السريع مدربة على مكافحة الإرهاب.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.