إطلاق سراح 11 شرطياً باكستانياً احتجزهم متظاهرون مناهضون لفرنسا

مظاهرة لأنصار «حركة لبيك باكستان» في لاهور (رويترز)

أعلنت وزارة الداخليّة الباكستانيّة، اليوم (الاثنين)، أنّه تمّ إطلاق سراح أحد عشر عنصراً من الشرطة الباكستانيّة احتجزهم متظاهرون مناهضون لفرنسا ينتمون إلى حزب متطرف بعد إجراء مفاوضات معهم.
وقام أنصار «حركة لبيك باكستان» باحتجاز الشرطيين رهائن، أمس (الأحد)، خلال مظاهرات عنيفة مناهضة لفرنسا جرت في لاهور عقب دعوة الحزب إلى طرد السفير الفرنسي.
ونُشر مقطع فيديو على الإنترنت (الأحد)، أكدت شرطة لاهور صحته لوكالة الصحافة الفرنسية، ظهر فيه شرطيون مصابون بجروح بعضهم مدمى ويحمل آثار كدمات وعلى رؤوسهم ضمادات.
وقال وزير الداخليّة الشيخ رشيد أحمد، إنّه تمّ الإفراج عن عناصر الشرطة في ساعة مبكرة (الاثنين) بعد «مفاوضات» مع «حركة لبيك باكستان».
واحتُجز الشرطيون في مسجد تشرف عليه الحركة تجمع فيه أنصارها، وتحاصره الشرطة حالياً.
وقال رشيد في فيديو على «تويتر»: «بدأت مفاوضات مع (حركة لبيك باكستان)، انتهى القسم الأول منها بنجاح»، مضيفاً «أطلقوا سراح الشرطيين الـ11 الذين احتجزوا رهائن».
وقال، إن جولة ثانية من المفاوضات ستجري في وقت لاحق (الاثنين)، من غير أن يعرف موضوعها.
ويتظاهر أنصار الحركة منذ 12 أبريل (نيسان) احتجاجاً على اعتقال زعيمهم بعد مطالبته بطرد السفير الفرنسي، وحددوا مهلة حتى 20 أبريل لتنفيذ هذا الطلب.
وشلّت الاحتجاجات ضد فرنسا مدناً عدّة، موقعة ستة قتلى بين عناصر الشرطة، ودفعت السفارة الفرنسيّة إلى دعوة رعاياها إلى مغادرة البلاد مؤقّتاً.
وتقود «حركة لبيك باكستان» منذ أشهر حملة ضدّ فرنسا بعدما دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن حق مجلة «شارلي إيبدو» في إعادة نشر رسوم مسيئة للرسول تحت شعار حرية التعبير. وأوصت السفارة الفرنسية لدى باكستان الأسبوع الماضي، رعاياها بمغادرة البلاد مؤقتاً. ويبدو أن قسماً كبيراً من الفرنسيين تجاهلوا هذه التوصية.
ويؤكد قادة من الحركة أن عدداً من أنصارها قُتلوا في مواجهات (الأحد). وقال أحد قادة الحركة، العلامة محمد شفيق أميني في تصريح عبر الفيديو «لن ندفنهم طالما السفير الفرنسي لم يُطرد».
وحظرت حكومة رئيس الوزراء عمران خان الأسبوع الماضي «حركة لبيك باكستان» بعدما صنّفتها منظمة إرهابية.
إلا أن خان لمح السبت، إلى أن الحزب لم يُحظَر بسبب آيديولوجيّته إنما بسبب أساليبه. وكتب في تغريدة «اسمحوا لي أن أكون واضحاً مع الناس: حكومتنا لم تتخذ تدابير ضد (حركة لبيك باكستان)، بموجب قانوننا لمكافحة الإرهاب، إلا عندما تحدّت سلطة الدولة عندما لجأت إلى العنف في الشارع وهاجمت السكان وقوات الأمن».