رئيس الحكومة التونسية: معركتنا ضد الإرهاب تتطلب «وحدة مقدسة»

عملية إرهابية تخلف 4 قتلى من الأمنيين.. وضغوطات لتفعيل قانون مكافحة الإرهاب

نقل جثمان واحد من عناصر الأمن الأربعة الذين قتلوا في هجوم إرهابي أمس في منطقة القصرين بتونس (أ.ف.ب)
نقل جثمان واحد من عناصر الأمن الأربعة الذين قتلوا في هجوم إرهابي أمس في منطقة القصرين بتونس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة التونسية: معركتنا ضد الإرهاب تتطلب «وحدة مقدسة»

نقل جثمان واحد من عناصر الأمن الأربعة الذين قتلوا في هجوم إرهابي أمس في منطقة القصرين بتونس (أ.ف.ب)
نقل جثمان واحد من عناصر الأمن الأربعة الذين قتلوا في هجوم إرهابي أمس في منطقة القصرين بتونس (أ.ف.ب)

أثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية من الحرس الوطني التونسي، فجر أمس، بصفة حادة على الجهات الرسمية والمؤسستين، الأمنية والعسكرية، وعلى الفور نددت عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونقابات أمنية وقضائية بالعملية الإرهابية التي قضت على عناصر الدورية الأمنية الأربعة ودعت إلى «الوحدة الوطنية» في مواجهة «غول» الإرهاب وإلى ضبط استراتيجية وطنية وإقليمية لمكافحة الإرهاب.
وأصدرت حركة نداء تونس (الحزب الحاكم في تونس) بيانا دعت من خلاله البرلمان التونسي إلى الإسراع بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب المجمد منذ نحو سنة، كما أدانت حركة النهضة تلك العملية ودعت إلى شد أزر المؤسستين العسكرية والأمنية في حربهما ضد الإرهاب.
من جانبها، توعدت وزارة الداخلية المجموعات الإرهابية بـ«رد قاس وعنيف»، وأشارت إلى أن «العملية الغادرة تندرج ضمن الانتقام من قوات الأمن بعد العمليات الناجحة التي نفذها الأمنيون، ومنها بالخصوص تفكيك الخلايا النائمة وعمليات القصف والإنزال التي قضت على جانب كبير من قوى الإرهابيين».
وعقد مجلس الوزراء التونسي اجتماعا استثنائيا ترأسه الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية، وحضره كل أعضاء الحكومة. وعقب هذا الاجتماع، صرح الحبيب الصيد رئيس الحكومة أن العملية الإرهابية التي وصفها بـ«الجبانة» لن تمر دون عقاب، وأن تونس ستلاحق الإرهابيين في جحورهم للقضاء عليهم وبسط الأمن في كافة مناطق البلاد. وتابع الصيد قوله في تصريح إعلامي إن المعركة ضد الإرهاب تتطلب «وحدة مقدسة» وإن هذه العملية الإرهابية لن تزيد تونس إلا إصرارا على ملاحقة الإرهابيين والقضاء على وجودهم في كامل البلاد.
ووصلت تعزيزات أمنية وعسكرية مكثفة وطوقت المنطقة التي تعرضت للهجوم، وانطلقت في أعمال تمشيط واسعة لتعقب أثر الإرهابيين. كما نقلت جثامين الشهداء الأربعة بصفة سريعة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين في حدود الساعة الثانية من صباح أمس، وسلمتهم بعد ذلك لعائلاتهم.
وخلفت العملية حالة من الاحتقان في صفوف الأمنيين الذين تجمعوا أمام المستشفى وعبروا عن استيائهم من ظروف العمل غير الملائمة وعدم تجهيزهم بالمعدات المناسبة لمثل تلك المواجهات المسلحة. ووفق مصادر من المستشفى الجهوي بالقصرين، فإن طائرة استكشاف كانت منذ بعد ظهر أول من أمس (الثلاثاء)، قد جابت أجواء القصرين لمراقبة مرتفعات الجهة ورصد أي تحركات إرهابية مشبوهة، وهو ما يعني توقع المؤسسة العسكرية والأمنية لمثل هذا الهجوم الإرهابي. وبتكليف من رئيس الحكومة تحول وزراء السيادة الأربعة إلى ولايات (محافظات): القصرين، وسيدي بوزيد، والمهدية، والقيروان، لحضور مواكب دفن أعوان الحرس الأربعة.
وعقد محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، مؤتمرا صحافيا، صباح أمس، كشف من خلاله عن تفاصيل العملية الإرهابية التي جدت منتصف الليلة قبل الماضية في منطقة بولعابة في القصرين وسط غربي تونس، وراح ضحيتها 4 أعوان من الحرس الوطني.
ونفى العروي اختطاف أي عون من أعوان الحرس خلال العملية الإرهابية وفق ما تناقلته وسائل الإعلام.
وقال إن «الهجوم استهدف دورية للحرس الوطني في مفترق بولعابة على بعد 20 كلم من مدينة القصرين». كما أشار إلى أن المجموعة الإرهابية «ضمت أكثر من 20 عنصرا، وقد استولوا، بعد الهجوم، على الأسلحة التي كانت بحوزة الأعوان».
وبشأن هوية هذه المجموعة، قال العروي، إنها تنتمي إلى ما تدعى «كتيبة عقبة بن نافع» التي يقودها الجزائري خالد الشايب الملقب بـ«أبو صخر»، وهي المسؤولة عن ذبح وقتل العسكريين التونسيين في صائفتي 2013 و2014. وأضاف العروي أن الأعوان «استبسلوا في الدفاع عن الوطن واستشهدوا بعد تبادل إطلاق نار مع المجموعة الإرهابية».
وأكد العروي أن مجهودات الوحدات الأمنية ستتواصل لتعقب الإرهابيين، خصوصا بعد نجاح عمليات ميدانية، منها تفكيك عدة خلايا إرهابية. ودعا العروي إلى تظافر الجهود قصد مواجهة آفة الإرهاب والرفع من درجة الوعي بخطورة هذه الآفة.
وبشأن الفشل في القضاء على المجموعات الإرهابية، قال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤسسة العسكرية غيرت من استراتيجية تعاملها مع الإرهابيين، وهو ما أدى إلى انخفاض الهجمات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة. وتابع قوله إن أعدادهم تناقصت بشكل كبير ولكن المخاطر الآن تأتي إلى تونس من خلال الخلايا النائمة التي تقدم الدعم اللوجيستيكي للإرهاب، وهذا يجعل وجود تلك المجموعات يتواصل.
وفي الاتجاه نفسه، قال المنذر ثابت المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطر الآن يكمن في الحاضنة الاجتماعية للإرهاب. ودعا إلى خطة إقليمية لمكافحة الإرهاب. وقال إن بلدانا أخرى، هي المستهدفة من وراء العمليات الإرهابية في تونس وليبيا على حد تعبيره.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر أمنية تونسية أن مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من نحو 6 أشخاص هاجمت ليلة البارحة عددا من المساكن في ريف سيدي جامع التابع إداريا لمنطقة ساقية سيدي يوسف (الكاف شمال غربي تونس). ولا يبعد سوى 5 كيلومترات عن جبلي للاعيشة وكسار القلال المكان المفترض لوجود عناصر خلية ورغة الإرهابية المتحصنة منذ مدة في جبال المنطقة. وقالت المصادر ذاتها، إن «الإرهابيين تمكنوا تحت تهديد السلاح من الاستيلاء على كميات من المواد الغذائية قبل أن يلوذوا بالفرار في اتجاه المناطق الجبلية القريبة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».