شركات السيارات تتهيأ بأفضل ما لديها في «معرض شنغهاي»

أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
TT

شركات السيارات تتهيأ بأفضل ما لديها في «معرض شنغهاي»

أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)

تتهيأ شركات السيارات بأفضل ما لديها لعرضها في «معرض شنغهاي الدولي» الذي سيبدأ اليوم الاثنين، في وقت بدأت فيه مبيعات السيارات تأخذ منحىً صعودياً، بعد تعافي الاقتصاد العالمي جراء احتواء تداعيات «كورونا» نسبياً.
الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، لوكا دي ميو، يقول في هذا الصدد، إن «رينو» سوف تتعافى في نهاية المطاف رغم أنها لا تزال بحاجة لتجاوز بضعة أشهر صعبة.
وأضاف: «سوف يتعين علينا تحمل الضغط لبضعة أشهر أخرى، لكن سيكون هناك تعاف... عندما قبلت الانضمام إلى (رينو) في نهاية عام 2019، لم أُخفِ أن الأمر سوف يستغرق منا من 3 إلى 5 سنوات للتجديد مع النمو».
وبدأت الإجراءات الأولى التي اتخذها دي ميو تؤتي ثمارها، حيث من المحتمل تحقيق هدف توفير تكاليف تبلغ ملياري يورو (2.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام، قبل الموعد المحدد. وقال إنه جرى خفض التكاليف الثابتة وخفض المخزونات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حذرت «رينو» من أنه بعد خسارة سنوية قياسية، سيكون عام 2021 عاماً آخر مليئاً بالتحديات بسبب تأثير الوباء ونقص المكونات. وسوف تصدر شركة صناعة السيارات إيرادات الربع الأول في 22 أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضح أن «رينو» ستسعي لتحقيق أكثر من مليار يورو (1.20 مليار دولار) من مبيعات ما يُطلق عليه «الاقتصاد الدائري» بتحويل مصنعها في فلين خارج باريس إلى مركز للأبحاث وإعادة التدوير والإصلاح.
وقال: «طموحنا أن نحقق بحلول 2030 مزيداً من الإيرادات (من إعادة التدوير والإصلاح في المصنع) بأكثر مما نحققه من تجميع السيارات هناك... وأن نولّد أكثر من مليار يورو من الاقتصادي الدائري»؛ يتجاوز ذلك اثنين في المائة من إجمالي مبيعات «رينو» في 2020.
«فولكسفاغن»
تأمل «فولكسفاغن» أن تصل حصتها في سوق الصين للسيارات ذات المحركات البديلة قريباً إلى نحو 15 في المائة، وهو ما يعادل الحصة التي تتمتع بها حالياً في مبيعات السيارات القياسية، حسبما قال رئيس فرعها في الصين.
وقال ستيفان فولينشتاين، أمس الأحد، قبل بدء «معرض شنغهاي التجاري للسيارات 2021»: «(فولكسفاغن) لديها تاريخ قوي في الوصول متأخرة إلى حد ما، ولكن مع ثقل كبير».
وفي المعرض، ستقدم «فولكسفاغن» سيارتي «ID6. X» و«Crozz»، وهما زوجان من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بالبطارية، سيتم إنتاجهما في الصين فقط.
وتبلغ حصة «فولكسفاغن» من سوق السيارات الكهربائية في الصين ما بين 3 و4 في المائة حالياً، لكن فولينشتاين يقول إن لديها «فرصة جيدة» للوصول إلى أكثر من 10 في المائة. وقال إن الهدف هو بيع أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية في الصين هذا العام.
ويقول فولينشتاين إن شركته لا تركز على حصتها في السوق بقدر ما تركز على دفع تكنولوجيا السيارات الكهربائية إلى أبعد من ذلك. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر أن تستثمر «فولكسفاغن» 15 مليار يورو (18 مليار دولار) في التكنولوجيا بالصين خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال: «سوف نحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات للوقوف أمام (تسلا)».
«نيسان»
قال مسؤولان في «نيسان موتور»، وفق «رويترز»، إن الشركة التي تعاني من مصاعب مالية من المتوقع أن تعرض سيارة جديدة «لا بديل لنجاحها» في «معرض شنغهاي للسيارات»، وأن تشرح سياستها الصديقة للبيئة بالصين.
السيارة التي تعتزم «نيسان» عرضها هي تصميم جديد لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «إكس - تريل». كانت «نيسان» أطلقت سيارة مماثلة باسم «روج» في الولايات المتحدة العام الماضي. وستكون السيارة الجديدة متاحة في الصين في وقت لاحق من العام الحالي.
وأوضح أحد المصدرين أن السيارة؛ التي تعمل بمحرك ذي شاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات موفر في استهلاك البنزين، قد تجد صعوبة في تقبلها في الصين؛ حيث ثبت عدم شعبية تقنيات مماثلة. وقال أحدهما إن السيارة «يجب أن تنجح».



«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية
TT

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

أعربت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في «أوبك بلس» عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً

وشددت على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، محذرة من أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة ستفاقم تقلبات السوق.


ارتفاع طفيف للسوق السعودية بدعم من التأمين والمواد الأساسية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف للسوق السعودية بدعم من التأمين والمواد الأساسية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد، بارتفاع طفيف نسبته 0.03 في المائة، عند 11272 نقطة، بتأثير من قطاع التأمين والمواد الأساسية، وبلغت قيمة التداولات 4.27 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

وارتفع سهما «بترو رابغ» و«البحري» بنسبة 1 و1.5 في المائة، إلى 10.9 و32.6 ريال على التوالي.

وتصدر سهم «أميانتيت» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، إلى 15.63 ريال. كما ارتفع سهما «سابك» و«معادن» بنسبة 0.84 و0.46 في المائة، إلى 60.05 و65.7 ريال على التوالي.

وفي قطاع التأمين، سجل سهما «التعاونية» و«بوبا العربية» ارتفاعاً بنسبة 1 و2 في المائة، إلى 127.3 و174.1 ريال على التوالي. وصعد سهم «المراعي» بنسبة 1.2 في المائة إلى 44.48 ريال، بعد إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2029.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.54 ريال.

وانخفض سهم «أكوا»، بنسبة 1 في المائة تقريباً، عند 168 ريالاً، يذكر أن أعلنت الأسبوع الماضي تقييد مؤقت لإنتاج الطاقة في مشروعين من مشاريعها الشمسية. وكان سهم «إعمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.6 في المائة، إلى 10.88 ريال.


زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)
جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)
TT

زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)
جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)

شهدت جهود تعزيز المحتوى المحلي في السعودية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 قفزة نوعية، انعكست في تسجيل إنفاق تراكمي على مشتريات الشركات بلغ نحو 683 مليار ريال (182.1 مليار دولار)، في حين أسهم «مجلس تنسيق المحتوى المحلي»، الذي يجمع عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية، إلى جانب تطوير نحو 461 فرصة استثمارية نوعية، بإجمالي قيمة تجاوز 640 مليار ريال (170.6 مليار دولار).

وتعكس هذه الأرقام تسارع وتيرة تمكين القطاع الخاص وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ويرسخ مكانة الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أعلنت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» عن تحديث استراتيجية «مجلس تنسيق المحتوى المحلي»، التي تمتد 5 سنوات مقبلة؛ «وذلك بهدف ترسيخ دور (المجلس)؛ بوصفه مظلة وطنية تضم الجهات الرائدة من كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، في تنمية المحتوى المحلي».

وتأتي الاستراتيجية المحدثة «لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير سياسات فاعلة تسهم في رفع الوعي وتنمية الاقتصاد الوطني، مع اتساع نطاق قطاعات الشركات الأعضاء، ليشمل قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز، والكهرباء، والكيماويات، والتعدين، والقطاع العقاري والاتصالات والتقنية، والنقل والمرافق... وغيرها، بما يعكس شمولية استراتيجية (المجلس) لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة».

التحولات الاقتصادية

ويأتي هذا التحديث في إطار مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز كفاءة منظومة المحتوى المحلي، حيث شمل «تحديدَ رؤية ومنهجية واعدتين تتوافقان مع تطلعات المرحلة المقبلة، واستحداثَ أهداف ومؤشرات لقياس الأثر، وعدداً من المبادرات التي ستسهم في تحقيق مستهدفات (المجلس) الاستراتيجية، إلى جانب تطوير الهيكلة بإضافة لجان تخصصية تُعنى بـ4 محاور تعزز جهود المحتوى المحلي، مثل رفع كفاءة وفاعلية السياسات، وتطوير سلاسل الإمداد، والقدرات، ورفع الوعي».

وترأس الهيئة «مجلس تنسيق المحتوى المحلي» بعضوية كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، و«شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)»، و«شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك)»، و«الشركة السعودية للطاقة»، و«شركة التعدين العربية السعودية (معادن)»، و«مجموعة إس تي سي»، و«مجموعة الخطوط السعودية».

كما شهدت «الاستراتيجية المحدثة» انضمام عدد من الأعضاء إلى «المجلس»؛ تمثل في: «شركة الطيران المدني السعودي القابضة (مطارات القابضة)»، و«شركة المياه الوطنية»، و«شركة نيوم»، و«مجموعة روشن»، و«الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)».

بالإضافة إلى انضمام عدد من الشركات على مستوى اللجان التخصصية، مثل: «صلة»، و«الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)»، و«شركة آلات للتقنيات»، و«سير» الوطنية للسيارات، و«المراعي»، و«الفنار»، و«البحري»، و«نسما وشركاهم»، و«الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)».

مبادرات استراتيجية

وبين الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، عبد الرحمن بن السماري، أنه منذ تأسيس «المجلس» في عام 2019، أسهم في «توحيد الجهود المتمثلة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز وعي ونضج شركات القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في سلاسل الإمداد الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية»، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق التراكمي لإسهام المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الأعضاء، «بلغ نحو 683 مليار ريال، منذ عام 2019 حتى 2023».

وأضاف السماري أن «المجلس»، خلال الفترة ذاتها، «أسهم في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية، وتطوير نحو 461 فرصة استثمارية نوعية بقيمة تتجاوز 640 مليار ريال، مما يعكس حجم الفرص والإمكانات، من خلال التعاون والعمل مع الأعضاء لتسخير المقومات الوطنية؛ لتعظيم نمو المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني بما يتماشى و(رؤية 2030)».