شركات السيارات تتهيأ بأفضل ما لديها في «معرض شنغهاي»

أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
TT
20

شركات السيارات تتهيأ بأفضل ما لديها في «معرض شنغهاي»

أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)

تتهيأ شركات السيارات بأفضل ما لديها لعرضها في «معرض شنغهاي الدولي» الذي سيبدأ اليوم الاثنين، في وقت بدأت فيه مبيعات السيارات تأخذ منحىً صعودياً، بعد تعافي الاقتصاد العالمي جراء احتواء تداعيات «كورونا» نسبياً.
الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، لوكا دي ميو، يقول في هذا الصدد، إن «رينو» سوف تتعافى في نهاية المطاف رغم أنها لا تزال بحاجة لتجاوز بضعة أشهر صعبة.
وأضاف: «سوف يتعين علينا تحمل الضغط لبضعة أشهر أخرى، لكن سيكون هناك تعاف... عندما قبلت الانضمام إلى (رينو) في نهاية عام 2019، لم أُخفِ أن الأمر سوف يستغرق منا من 3 إلى 5 سنوات للتجديد مع النمو».
وبدأت الإجراءات الأولى التي اتخذها دي ميو تؤتي ثمارها، حيث من المحتمل تحقيق هدف توفير تكاليف تبلغ ملياري يورو (2.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام، قبل الموعد المحدد. وقال إنه جرى خفض التكاليف الثابتة وخفض المخزونات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حذرت «رينو» من أنه بعد خسارة سنوية قياسية، سيكون عام 2021 عاماً آخر مليئاً بالتحديات بسبب تأثير الوباء ونقص المكونات. وسوف تصدر شركة صناعة السيارات إيرادات الربع الأول في 22 أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضح أن «رينو» ستسعي لتحقيق أكثر من مليار يورو (1.20 مليار دولار) من مبيعات ما يُطلق عليه «الاقتصاد الدائري» بتحويل مصنعها في فلين خارج باريس إلى مركز للأبحاث وإعادة التدوير والإصلاح.
وقال: «طموحنا أن نحقق بحلول 2030 مزيداً من الإيرادات (من إعادة التدوير والإصلاح في المصنع) بأكثر مما نحققه من تجميع السيارات هناك... وأن نولّد أكثر من مليار يورو من الاقتصادي الدائري»؛ يتجاوز ذلك اثنين في المائة من إجمالي مبيعات «رينو» في 2020.
«فولكسفاغن»
تأمل «فولكسفاغن» أن تصل حصتها في سوق الصين للسيارات ذات المحركات البديلة قريباً إلى نحو 15 في المائة، وهو ما يعادل الحصة التي تتمتع بها حالياً في مبيعات السيارات القياسية، حسبما قال رئيس فرعها في الصين.
وقال ستيفان فولينشتاين، أمس الأحد، قبل بدء «معرض شنغهاي التجاري للسيارات 2021»: «(فولكسفاغن) لديها تاريخ قوي في الوصول متأخرة إلى حد ما، ولكن مع ثقل كبير».
وفي المعرض، ستقدم «فولكسفاغن» سيارتي «ID6. X» و«Crozz»، وهما زوجان من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بالبطارية، سيتم إنتاجهما في الصين فقط.
وتبلغ حصة «فولكسفاغن» من سوق السيارات الكهربائية في الصين ما بين 3 و4 في المائة حالياً، لكن فولينشتاين يقول إن لديها «فرصة جيدة» للوصول إلى أكثر من 10 في المائة. وقال إن الهدف هو بيع أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية في الصين هذا العام.
ويقول فولينشتاين إن شركته لا تركز على حصتها في السوق بقدر ما تركز على دفع تكنولوجيا السيارات الكهربائية إلى أبعد من ذلك. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر أن تستثمر «فولكسفاغن» 15 مليار يورو (18 مليار دولار) في التكنولوجيا بالصين خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال: «سوف نحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات للوقوف أمام (تسلا)».
«نيسان»
قال مسؤولان في «نيسان موتور»، وفق «رويترز»، إن الشركة التي تعاني من مصاعب مالية من المتوقع أن تعرض سيارة جديدة «لا بديل لنجاحها» في «معرض شنغهاي للسيارات»، وأن تشرح سياستها الصديقة للبيئة بالصين.
السيارة التي تعتزم «نيسان» عرضها هي تصميم جديد لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «إكس - تريل». كانت «نيسان» أطلقت سيارة مماثلة باسم «روج» في الولايات المتحدة العام الماضي. وستكون السيارة الجديدة متاحة في الصين في وقت لاحق من العام الحالي.
وأوضح أحد المصدرين أن السيارة؛ التي تعمل بمحرك ذي شاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات موفر في استهلاك البنزين، قد تجد صعوبة في تقبلها في الصين؛ حيث ثبت عدم شعبية تقنيات مماثلة. وقال أحدهما إن السيارة «يجب أن تنجح».



المشاريع العقارية السعودية تتخطى 40 مليار دولار خلال 2024

خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
TT
20

المشاريع العقارية السعودية تتخطى 40 مليار دولار خلال 2024

خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)

بالتزامن مع النهضة العمرانية في السعودية عبر مشاريعها الكبرى، ووجهتها المستقبلية لاستضافة أحداث عالمية، أعلنت السعودية أن قطاعها العقاري سجل نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (40 مليار دولار)، بدعم من التشريعات التي تشهدها السوق المحلية، من أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي.

ففي كلمة له خلال «منتدى مستقبل العقار»، المقام حالياً في الرياض، في الفترة من 27 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الحالي، قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن القطاع شهد خلال السنوات القليلة الماضية، إصدار أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به.

وأضاف: «القطاع العقاري كما نراه اليوم في السعودية لم يعُد مجرد أداة للتنمية العمرانية؛ بل أصبح محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي وركيزة للاستدامة والابتكار».

ولفت إلى أن المنتدى يقدم فرصاً عالمية ونوعية لتطوير القطاع العقاري، وتعزيز جودة الحياة عبر بناء مدن مستدامة ومتكاملة تحظى بخدمات بلدية وسكنية تلبي طموحات سكان المملكة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح الحقيل أنه يدير 39 في المائة من القطاع العقاري، ويستهدف وصولها إلى 70 في المائة، كما أسهم في ارتفاع إيرادات القطاع العقاري إلى 4 أضعاف خلال الـ3 سنوات الماضية.

الناتج المحلي الإجمالي

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، خلال افتتاح المنتدى، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12 في المائة، ما يبرز الفرص الواعدة في السوق السعودية.

وأوضح الحماد أنه تم إصدار 1131 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة بوصفها وجهة للاستثمار العالمي.

جانب من الحضور في افتتاح «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)

كما بيّن أن القطاع حقق أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل بين القطاعات الاقتصادية بمعدل 25 في المائة، من المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لإحصاءات الربع الثالث من عام 2024.

وتتراوح أعمار 43 في المائة من العاملين في القطاع العقاري بين 18 و34 عاماً، ليصبح من أكثر القطاعات جاذبية للشباب.

يشار إلى أن قطاع الإسكان في المملكة، يسهم بأكثر من 23 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويشكل 50 في المائة من المحتوى المحلي، كما يوفر ما يزيد على 227 ألف وظيفة لدعم سوق العمل السعودية.

مستقبل مستدام

وفي جلسة حوارية بعنوان «قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر»، ناقش عدد من الوزراء والمسؤولين المسارات الاستراتيجية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام، والعوامل الرئيسية التي تدفع النمو في مختلف الصناعات والقطاعات، مع التركيز على التقدم التكنولوجي والاستثمارات الاستراتيجية.

وخلال الجلسة، قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إنه في عام واحد تم ترخيص 4 آلاف مبنى، بنسبة نمو 89 في المائة، و«نستهدف بناء 675 ألف غرفة فندقية كحد أدنى بحلول 2030».

وأضاف أن صندوق التنمية السياحي يركز على تمويل المشاريع متعددة الاستخدامات، التي تتكون من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية وتسوّق، وتتراوح مساحاتها من 50 ألف كيلومتر إلى مليون.

وأعلن الخطيب أن القطاع السياحي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 بنسبة 5 في المائة، و«نستهدف الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030».

الأصول المُدارة

بدوره، قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن الصناديق العقارية تمثل 25 في المائة من الأصول المدارة في المملكة، بنسبة نمو 23 في المائة خلال العام الماضي، ويتجاوز إجمالي حجم الأصول المدارة تريليون ريال (266.6 مليار دولار).

وشرح أن الشركات العقارية بدأت تمثل حصة أكبر في الطروحات، مضيفاً: «لدينا اليوم 55 ملفاً للطرح والإدراج، منها 20 في المائة شركات عقارية، والأهم من ذلك أنها تتنوع بين المطورين العقاريين والمسوقين العقاريين».

وذكر خلال الجلسة أن مقدار التمويل الذي قدمته سوق الدين خلال عام 2024 يزيد على ذلك المقدم من سوق الأسهم رغم حداثتها، الأمر الذي يعكس حجم النمو المستقبلي في السعودية.

وخلال فعاليات المنتدى، تم إطلاق شركة «إن إتش سي أنوفيشن» المتخصصة في التقنيّة، لتقديم حلول عقارية وبلدية مبتكرة، وتطوير تقنيات جديدة تواكب تطلعات السوق. وستعمل على تشغيل أكثر من 400 خدمة، عبر 10 منصات رقمية عقارية، تخدم أكثر من 19 مليون مستخدم.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفع بنسبة 2.3 في المائة، خلال 2024، مقارنة مع عام 2023، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، والتجاري 6.1 في المائة، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية 1.4 في المائة.