ضوابط سعودية جديدة لرفع كفاءة الإنفاق في المشتريات الحكومية

تطوير آلية من 3 مراحل لإعداد معايير تقييم مناسبة لنوعية المنافسات المطروحة

السعودية تدفع بضبط معايير التقييم للمنافسات الحكومية إلى مزيد من كفاءة الإنفاق (الشرق الأوسط)

وافق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على ضوابط إعداد معايير تقييم العروض الصادرة عن «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، التي تساعد الأجهزة السعودية في التقييم فنياً ومالياً بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرح المنافسات بشأنها لتلبية احتياجاتها من المواد أو الخدمات وبما يحقق «أفضل قيمة مقابل المال»، بالإضافة إلى الالتزام بما تضمنته لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والشركات المدرجة في السوق المالية.
وطالبت «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، بحسب وثيقة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، جميع الجهات الحكومية بالالتزام بهذه الضوابط عند وضع معايير التقييم بحيث تكون «واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة، وألا تهدف إلى ترسية الأعمال على متنافسين محددين، وقابلة للقياس الكمي بقدر الإمكان، وأن ينص عليها وآلية تطبيقها مع التزام لجان فحص العروض بالمعايير الواردة في كراسة الشروط والمواصفات دون أي تغيير في قياس مدى مطابقة العروض المقدمة من المتنافسين، ومن ثم في اختيار العرض الفائز أو الأفضل بموجب معايير التقييم الفنية والمالية مجتمعة».
ووفقاً للوثيقة؛ «يشترط لترسية المنافسة إذا كانت تتطلب تقديم عرضين؛ فني ومالي، أن يكون الأفضل، وما زال مؤهلاً بحسب معايير التأهيل المسبق أو اللاحق. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة لا تتناول الضوابط المتعلقة بإعداد متطلبات ومعايير التأهيل للمنافسين أو مقدمي العروض؛ سواء تلك المستخدمة في التأهيل المسبق واللاحق».
وقالت الهيئة إن الضوابط المذكورة في الوثيقة الجديدة «لا تشمل المرحلة الأولى من عملية تقييم العروض، أما التي تحتوي على اختلافات طفيفة عن المتطلبات المحددة، فيتم اعتبارها مطابقة، ويتم بالتالي إجراء عملية التقييم التفصيلي عليها لاحقاً لتصحيح هذه الاختلافات، وفيما يخص العروض التي تحتوي على اختلافات كبيرة، فيتم استبعادها باعتبارها غير مطابقة».
وبينت الهيئة أنه «من أجل الوصول إلى أفضل المعايير الفنية والمالية والالتزام بنظام المنافسات للمشتريات الحكومية لتقييم العروض من قبل الجهات الحكومية، تم تطوير آلية من ثلاث مراحل لمساعدة الأجهزة على إعداد معايير تقييم مناسبة لنوعية المنافسات المطروحة»، مؤكدة أنه «يجب أن تكون مكافئة وملائمة لنوعية المنتجات أو الأعمال والخدمات المراد شراؤها وطبيعتها ومدى تعقيدها والمخاطر المتعلقة بها وقيمتها وظروف السوق، وأنه يجب أن تكون قابلة للقياس الكمي».
وواصلت أنه «لتحقيق أفضل قيمة مقابل المال وبحسب طبيعة المشتريات، قد يكون من الضروري الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى بالإضافة إلى السعر والتكلفة والجودة والمخاطر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر مؤخراً موافقته على ضم «البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة» إلى «مركز تحقيق كفاءة الإنفاق»، وتحويل «المركز» إلى «هيئة» باسم «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، «ليواصل استكمال تحقيق مُستهدفات الرؤية في مجال رفع كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وخدمات عالية الجودة للمواطنين، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي».
وتبرز مهام «الهيئة» الجديدة في «وضع المؤشرات ومعايير القياس، والأدوات والمنهجيات والأساليب والآليات ذات الصلة والمشروعات، التي تسهم في تحقيق أهدافها، فضلاً عن دراسة التفاصيل والممارسات التشغيلية والرأسمالية وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد الفرص، إضافة إلى التنسيق لتشكيل فرق عمل في الجهات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات».