تونس والجزائر ضد التدخل في ليبيا

تونس والجزائر ضد التدخل في ليبيا

مراقبون عدوه يضع حدا للتنسيق بين الدولتين بخصوص ضرورة حل الأزمة سلميا
الخميس - 1 جمادى الأولى 1436 هـ - 19 فبراير 2015 مـ رقم العدد [ 13232]
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أثناء حضوره اجتماعا للحكومة الجديدة أمس (رويترز)

أعلنت الحكومة التونسية الجديدة، أمس، أنها «ضد تدخل عسكري» أجنبي في ليبيا المجاورة التي تصاعدت فيها قوة تنظيم داعش، مؤكدة أنها اتخذت «احتياطات» لمنع التنظيم من دخول تونس.
وقال الحبيب الصيد رئيس الحكومة للصحافيين: «نحن دائما ضد التدخل العسكري (في ليبيا)، الحل السياسي هو الحل الوحيد».
وأضاف أن الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، «السبب فيها أساسا التدخل العسكري، لذا فموقفنا واضح: الحل السياسي هو الأسلم».
وقال الصيد إن بلاده تقف على «المسافة نفسها من كل المتدخلين (الأطراف الفاعلة في ليبيا). وعلى ضوء تطور الأمور وتوضيحها سنتخذ القرار».
وأضاف الصيد أن «الحكومة التونسية اتخذت كل الإجراءات لحماية حدودنا، وكثفنا من وجودنا الأمني والعسكري» على الحدود البرية المشتركة مع ليبيا والممتدة على نحو 500 كلم.
وردا عن سؤال حول ما إذا كان تنظيم داعش موجود في تونس أم لا، قال الصيد: «أخذنا الاحتياطات اللازمة لتفادي دخول (داعش) إلى تونس».
من جهة ثانية تبدي السلطات الجزائرية صمتا غير معهود، بعد العمل العسكري الذي نفذته مصر في ليبيا وطلبها من الأمم المتحدة تدخلا دوليا لمحاربة الإرهاب في أراضي الجارة الغربية، رغم أن الجزائريين كانوا حريصين بشدة على تفادي أي تدخل عسكري لحسم الأوضاع في ليبيا. وتضع التطورات الجديدة الجزائر في وضع حرج للغاية، زيادة على أنها تخشى من إفرازات حملة عسكرية على أمنها القومي.
واتصلت «الشرق الأوسط» بمسؤولين في وزارة الخارجية، لمعرفة موقف الجزائر من الطلب المصري، بعدما كانت القاهرة منخرطة مع دول جوار ليبيا، في البحث عن توافق بين فرقاء الأزمة درءا لشبح حملة عسكرية غربية، فرنسية بالأساس، لاحت في الأفق في الأشهر الماضية. غير ألا أحد منهم وافق على الخوض في الموضوع، بحجة أنهم «يترقبون ضوءا أخضر من السلطات العليا»، في إشارة إلى انتظار رأي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الموضوع.
وقال الدكتور قوي بوحنية عميد كلية العلوم السياسية بجامعة ورقلة، بخصوص الحرج التي توجد فيه الجزائر، التي تقود مبادرة لاحتضان حوار بين أطراف الصراع في ليبيا: «لا أتصور أن الجزائر ستلتزم الصمت كما فعلت مع الحالة المالية، (العمل العسكري الفرنسي في شمال مالي مطلع 2013)، لاختلاف الأسباب والظروف. لقد تصرفت مصر كدولة عظمى وكان لها تفويض دولي، وهي خطوة استباقية عادة ما تلجأ إليها الدول العظمى مسلحة بشرعية دولية». والمتوقع أن الجزائر ستمارس من جديد دبلوماسية أمنية تتحدث عن لغة حوار بين أطراف الأزمة الليبية، وضرورة تقوية المؤسسة العسكرية الليبية، لمواجهة الإرهاب وكذا تعزيز المؤسسات الدستورية. ولكن هذا الخطاب غير كاف في ظل عدم التنسيق الأمني بين الجزائر ومصر، في قضية الضربة العسكرية. فالجزائر التي عارضت تدخل الناتو في ليبيا عام 2011، وإن بمرونة، لا يمكن أن تقف مع مصر في أي عمل عسكري. وإن كانت الخارجية الجزائرية أرسلت برقية مواساة لمصر وشجبت ما تعرض له المجني عليهم من الأقباط المصريين، لا أتوقع أن ترفع نبرتها بحدة تجاه العمل العسكري المصري، وعلى الأرجح ستطالب بتنسيق أمني كبير لدول جوار ليبيا.
وأضاف بوحنية: «يمكن القول إن تدخل مصر في ليبيا مخالف للأعراف الدبلوماسية، وفيه خرق لدولة ذات سيادة خصوصا أنه لم يتم بالتنسيق مع المؤسسة الشرعية والبرلمان المنتخب، وهذا التصرف غير المحسوب سيدخل مصر في مستنقع لا تستطيع التخلص منه، وسيورط جيران ليبيا ومنها الجزائر بل سيحرج النظام السياسي والمؤسسة العسكرية الجزائرية».
وقال المحلل السياسي عبد الوهاب بن خليف، إن «طلب مصر من الأمم المتحدة تدخلا دوليا في ليبيا يضع حدا للتنسيق الذي كان بين الدولتين، بخصوص ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق السياسية السلمية، باعتبار أن الدولتين تعدان الجغرافيا الليبية عمقا استراتيجيا للقاهرة من جهة حدودها الغربية، وللجزائر من جهة حدودها الشرقية، لأن كلتا الدولتين تعيان تماما بن استمرار التدهور الأمني الخطير في ليبيا، وما ينجر عنه من تسرب أسلحة وتسلل العناصر الإرهابية من الحدود الشرقية والغربية، ستكون له انعكاسات أمنية كارثية ليس فقط على ليبيا، وإنما على كافة دول الجوار الجغرافي خاصة الجزائر ومصر وتونس، وحتى على الجهة الجنوبية لا سيما تشاد».
وصرح وزير الخارجية رمضان لعمامرة، لصحافيين الأسبوع الماضي، أن «ما تعيشه ليبيا أزمة معقدة نتعامل معها على أنها شأن داخلي ليبي، انطلاقا من المبدأ الثابت للجزائر وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. غير أن ذلك لا يعني أن الجزائر لا تبالي بما يحدث في ليبيا، فهي لن تقف مكتوفة الأيدي في وقت تزداد فيه الأزمة تعقيدا، وذلك من منطلق المصير المشترك بين البلدين والتاريخ الحافل بالتضامن».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة